پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در بازار

قیمت‌گذاری دستوری همواره از جانب دولت‌ها و در حوزه‌های متعددی اعمال می‌شود که نباید آن را نادیده گرفت. بخش نخست قیمت‌گذاری دستوری دولت مربوط به حوزه بالادستی (انرژی) است. امروز در این حوزه شاهد آن هستیم که دولت در حال توزیع انرژی در جامعه با یک نوع قیمت‌گذاری خاص دولتی در حوزه‌هایی مانند برق، بنزین و گازوئیل است.

بخش دوم قیمت‌گذاری دستوری مربوط به حوزه تعیین دستمزدها است، به‌نحوی‌که دولت صفرتا صد دستمزدها را قیمت‌گذاری می‌کند. طبیعتا در این شیوه نیروی کار ماهر و توانمند که می‌تواند به عضوی بسیار مؤثر و تأثیرگذاری در یک سیستم بدل شود، توسط این نوع قیمت‌گذاری بی‌ارزش می‌شود.

این نوع سیاست‌گذاری درنهایت منجر به کاهش بهره‌وری کارگران، سطح معیشت و رفاه کارگران می‌شود و درنهایت آنان را به سمت فقر مطلق سوق می‌دهد.

بخش سوم قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاهایی اعمال می‌شود که قاعدتاً نیمه بازاری بوده و کاملاً بازاری نیستند. درواقع این نوع از کالاها، کالاهایی هستند که بازار کاملاً نمی‌تواند بر روی آن‌ها قیمت‌گذاری نماید.

این نوع از کالاها عمدتاً خدماتی هستند و بخشی از زیرساخت شامل مواد اولیه، خدمات و زنجیره تأمین آن را دولت آماده و تأمین می‌کند.

بخش چهارم قیمت‌گذاری دستوری، مربوط به کالاهایی است که مواد اولیه، انرژی و نیروهای کار آن را دولت تأمین نمی‌کند اما بر روی آن قیمت‌گذاری انجام می‌دهد.

حال با توجه به هر چهار نوع قیمت‌گذاری دستوری و شرایط اسفناک کسب‌وکارهای خصوصی در کشور باید متذکر شویم که اگر به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری هستیم باید هر چهار نوع قیمت‌گذاری دستوری از چرخه اقتصاد کشور حذف و رقابت سالم شود.

در حقیقت برخی از کسب‌وکارها که عمدتاً دولتی یا خصولتی هستند نباید انتظار آن را داشته باشند که با اخذ یارانه‌هایی نظیر حمل‌ونقل سبک و ارزان، حامل‌های انرژی ارزان مانند برق، بنزین، گازوئیل و گاز و اهدای دستمزدهای بسیار پایین به نیروی کار کالاهای خود را با نرخ بازار و بین‌المللی به فروش برسانند.

قاعدتاً تا زمانی که بخشی از زنجیره کالا با هزینه دولت تأمین می‌شود این نوع تولیدکننده‌ها نمی‌توانند محصولات خود را به نرخ دلخواه به فروش برسانند. چراکه اگر تولیدکننده بخواهد کالاها را به‌صورت گران در بازار عرضه کند دیگر مردم توان خرید محصولات تولیدی را نخواهند داشت.

به‌طورکلی، اقتصاددانان معتقدند اگر بنا باشد دولت‌ها قیمت‌گذاری دستوری را رها نمایند باید دست از تمام حوزه‌ها برداشته و محدودیت‌ها را رفع نمایند تا بخش خصوصی و مستقل در کشور نیز بتواند بر اساس صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها به تولید محصول بپردازد و آن را با همان نرخ رقابتی که در مواد اولیه، انرژی و سایر موارد وجود دارد در بازار به فروش برساند.

تجربیات گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تولید محصولات و انحراف قیمتی می‌شود. متأسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب شده که تولیدکنندگان نسبت به ظرفیت رقابتی و کارآمدی خود بی‌اطلاع باشند.

طی سالیان گذشته، اقتصاددانان بارها در خصوص تبعات سنگین قیمت‌گذاری دستوری در بازارها هشدار داده‌اند. بر اساس تجربه هرکجای بازار انحراف و رانت مشاهده‌شده است ردپای قیمت‌های دستوری و اجحاف در حق تولیدکنندگان بوده است.

بر اساس استانداردهای موجود دولت تنها موظف است مسئولیت اقتصاد زیرساخت‌های دولتی را بر عهده بگیرد. لذا خارج از این حوزه همه‌چیز باید از دست دولت دور بماند.

با تمام این تفاسیر تنها راه خروج از بحران موجود، تدوین یک برنامه بلندمدت ۱۰ ساله است تا بخش‌های رقابت‌پذیر اقتصاد بتواند به سمت آزادسازی حرکت کند تا دست دلال‌ها از اقتصاد کشور ورچیده شود.

*استاد دانشگاه رازی کرمانشاه