افزایش ۲۵۰ هزار نفری جمعیت هنرجویان هنرستانی در دولت سیزدهم

محمدمهدی کاظمی در کارگروه توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان فارس در شیراز‌ اظهار کرد: عدم نیاز به مدرک دانشگاهی در تعداد قابل توجهی از مشاغل و اشتغال با مدرک دیپلم نشان از نیاز ضروری به آموزش مهارت به دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آ‌‌‌‌‌‌‌‌موزان دوره متوسطه دارد.

وی در ادامه افزود: تقویت آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای به منظور تربیت سرمایه انسانی و نیروی کار مولد برای پیشرفت کشور باید دنبال شود و نگاه و رویکرد در آموزش و پرورش در این زمینه مشارکت با همه دستگاه‌ها است.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ساحت‌های سند تحول بنیادین، تصریح کرد: بر‌اساس سند تحول، ۶ ساحت مدنظر است که یکی از آنها ساحت اقتصادی حرفه‌ای است که به این مسئله می‌پردازد و در همین راستا در دوره اول متوسطه با تاکید بر هدایت تحصیلی مطلوب و مهارت‌محوری و فراهم کردن بستر آموزش، یک مهارت در دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه نظری به صورت تخصصی دنبال شود تا شاهد رشد اقتصادی کشور در آینده نزدیک باشیم.

کاظمی با اشاره به جمعیت هنرجویان هنرستانی، ابراز کرد: هم‌اکنون قریب به یک میلیون و ۱۸۰ هزار دانش‌آموز در هنرستان‌های کشور مشغول به تحصیل هستند و در دولت سیزدهم، حدود ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزی هنرستان‌ها اضافه شده است.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به پوشش ۲ هزار شغل با آموزش حدود ۲۰۰ رشته در هنرستان‌ها، ادامه داد: آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای را بدون بازار کار نمی‌توان تعریف کرد، این آموزش با بازار کار گره خورده و رویکرد اصلی باید این باشد و حدود ۲۰۰ رشته که بیش از ۲ هزار شغل را تحت پوشش قرار می‌دهد، با کمک بخش‌های مختلف باید هدایت و راهبردی شود.

وی در ادامه ابراز کرد: آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای را با این نگاه که بتوان زمینه اشتغال، کارآفرینی و یادگیری مادام‌العمر را برای دانش‌آموزان رقم زد، دنبال می‌شود تا بعد از پایان تحصیل به‌راحتی جذب بازار کار شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، ضمن اشاره به افزایش جمعیت هنرجویان هنرستانی تا سال ۱۴۰۷، تصریح کرد: تحقق افزایش جمعیت هنرجویان تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار‌نفر تا سال ۱۴۰۷ منوط به جذب نیروی انسانی متخصص و ساخت هنرستان‌های مجهز در سراسر کشور است.

کاظمی در پایان، گفت: نگاه ما در بحث مهارت‌آموزی از منظر اقتصادی و فرهنگی است که از منظر اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید، اشتغال پایدار و توجه به اقتصاد مردمی باشد.