گزارش پانا از پیش‌بینی جرائم بانکها متخلف در پرداخت تسهیلات در برنامه هفتم توسعه:
کاهش اعتبار و توان تسهیلات دهی، جریمه بانکهایی که تسهیلات مسکن نمی‌دهند
تهران (پانا)- از آنجا که یکی از دلایل تاخیر در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن عدم تامین مالی به موقع از سوی بانکها بوده است بندی در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی و مصوب شد که که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شده است و به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش اعتبار و توان تسهیلات دهی، جریمه بانکهایی است که وام ساخت مسکن نمی‌دهند.
یکی از مهم‌ترین وعده‌ها در دولت سیزدهم در همان روزهای نخست فعالیت در سال ۱۴۰۰، هدف‌گذاری برای ساخت ۴ میلیون خانه در عمر چهار ساله دولت بوده است؛ وعده‌ای که با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن، بسیار با اهمیت بود تا بتواند به تعدیل بازار مسکن کمک کند، ولی برای تحقق این شعار اقتصادی، موضوع تامین مالی آن اهمیت ویژه‌ای داشته و راهکار آن نیز در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است به این صورت که بانکها باید دست کم ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و برای شروع کار یعنی در سال ۱۴۰۰ نیز رقم در نظر گرفته شده در متن قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که در پایان سال ۱۴۰۰، بسیار ناچیز در حد ۵ درصد محقق شد.
در سال ۱۴۰۱ نیز با توجه به تبصره قانونی مبنی بر افزایش رقم مذکور، بانکها قرار بود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما باز هم شاهد کم کاری بسیاری از بانکها بودیم و در نهایت تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شد که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانکها بود؛ بنابراین تا پایان سال قبل و همچنین با گذشت بیش از نیمی از سال جاری، روند همکاری بانکها با مهم‌ترین شعار اقتصادی دولت، نمره قبولی نگرفته است.
جریمه بانکهایی که وام مسکن ندهند مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز ۲۱ آبان مجلس، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شده است.
بند الحاقی ۱ -در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.
همچنین بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنند.
انور حبیب‌زاده بوکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا درباره اقدامات تنبیهی که باید برای بانک‌های مستنکف از اعطای تسهیلات مسکن اجرایی شود، گفت: در رابطه با مسئله مسکن که یکی از مسائل کشور و نظام است و جز وعده‌های رئیس‌جمهوری و برنامه‌های وزرا هم هست حتما باید با جدیت بیشتری عملشود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان توضیحاتی درباره راهکار جدید مجلس برای جریمه بانک‌های مستنکف از اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن پرداخت. به گفته او کسانی که از نظر مسکن دچار مشکل هستند باید با اعتباراتی که سیستم بانکی برای تولید مسکن تخصیص می‌دهد این مشکلاتشان برطرف شود تا آنها نیز بتوانند سرپناهی برای خود داشته باشند.
تلاش وزارت اقتصاد و پیگیری مجلس برای اختصاص اعتبارات ساخت مسکن
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت از ابتدا اعلام کرده بود که سالانه ۱میلیون مسکن خواهد ساخت، افزود: «در ارتباط با این موضوع مجلس و وزیر اقتصاد در حال تلاش هستند تا بتوانند این موضوع را به سرانجام برسانند اما بانکها همکاری لازم را ندارند.»
این نماینده مجلس افزود:« از سوی دیگر ناهماهنگی بین بانکها با بانک مرکزی بر این ناهماهنگی در اعطای تسهیلات مسکن افزوده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: «در این رابطه قطعا در بودجه ۱۴۰۳ تلاش خواهد شد تا بندهای قانونی برای مقابله با بانک‌های مستنکف از اجرای قانون گنجانده شود.»
پیش‌بینی ابزارهای تشویقی و تنبهیی برای بانکها در برنامه هفتم توسعه
این نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «در برنامه هفتم توسعه نمایندگان مجلس برای تنبیه بانکهایی که به اعطای تسهیلات مسکن تمکین نمی‌کنند جریمه در نظر گرفتند، تا به این وسیله از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای بانکها استفاده کنند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «در این بند گنجانده شده است که بانکهایی که ۲۰ درصد از اعتبارات خود را در حوزه مسکن صرف نکنند، ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش خواهد داد و در مقابل توان تسهیلات‌دهی بانکهایی که در این حوزه موفق عمل کرده‌اند، افزوده خواهد شد. این موضوع قطعا در بودجه ۱۴۰۳ نیز گنجانده خواهد شد.»
حبیب‌زاده افزود: «نمایندگان مجلس تلاش خواهند داد تا این مسائل و مشکلاتی که تمام مردم با آن مواجه هستند به طریقی حل و فصل شود. این موضوع هم در جهت منافع نظام و منافع مردم است و نیازمند تلاش بیشتر مجلس و دولت و بانکها است.»
جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در هفته‌های اخیر از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داده است.
به گفته او در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانکها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای سال اول این قانون که از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ بوده سازمان امور مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد که از این رقم حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدیدنظر قطعی شد. امیدوایم ظرف روزهای آینده به محض این که هیئت هم عرض ابلاغ و مطالبه نهایی و قطعی را صادر کند، بانکها این جریمه را بپردازند.
خاندوزی توضیح داد: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
وی ادامه داد: حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزارهای اجرایی کافی در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی است که به محض این که مدتی از استنکاف آنها بگذرد می‌تواند از طریق روش‌های اجراییات که در اختیار دولت است آن را از حساب بانکها برداشت کند.
ارسال دیدگاه