کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه‌ بانک‌ها راهکار کاهش تورم

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی مثلاً حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت..

بر طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۸، ۴۱.۲ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۴۷.۱ درصد،در سال ۱۴۰۰، ۴۶.۲ و در سال ۱۴۰۱، ۴۶.۵ درصد بوده است.

بررسی روند تورم در ماه‌های سال جاری نشان می‌دهد که در اکثر ماه‌های سال روند تورم در کشور کاهشی بوده است.

در فروردین سال ۱۴۰۲ نرخ تورم، ۴۷.۶ درصد، در اردیبهشت ۴۹.۱ درصد،‌ خرداد ۴۸.۵ درصد، تیر ۴۷.۵ درصد، مرداد ۴۶.۷ درصد، شهریور ۴۶.۱ درصد، مهر ۴۵.۵ درصد و آبان ۴۴.۹ درصد بوده است.همان گونه مشخص است در سال ۱۴۰۲، به غیر از اردیبهشت، در دیگر ماه‌های سال نرخ تورم کاهش داشته است.

علت کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ کنترل ترازنامه بانک‌ها است

فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در سال جاری کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است. علاوه بر این، قرار دادن ۲ درصد محدودیت ماهانه عامل بازدارنده بوده است و همچنین رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است.»

پیش‌بینی کاهش نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد

وی پیش‌بینی کرد با ادامه همین روند نرخ تورم در سال آینده بین ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

همچنین عبدالرضا فرجی‌راد، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با پانا مهمترین دلیل در کاهش نرخ تورم سال جاری را رکود بازار مسکن دانست و افزود: : «هنگامی که از مردم سوال می‌شود که آیا تورم در کشور کاهش یافته یا خیر، همه معتقد هستند که روند تورم نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایش هم داشته است.»

قیمت مسکن دست دوم ۵ الی ۱۰ درصد کاهش یافته است

فرجی‌راد درباره اینکه این کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بر چه اساسی بوده است، گفت: «در نتیجه این کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ مربوط به مسکن است زیرا مسکن کالایی است که در رکود است.»

وی ادامه داد: «کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، بیشتر مربوط به مسکن است. مسکن نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و مسکن دست دوم ۵ الی ۱۰ درصد کاهش نیر داشته است. پیش‌بینی می‌شود مسکن در سال آینده با توجه به ادامه رکود افزایش نداشته باشد.»

به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳ با ادامه روند کاهش نقدینگی در کشور تورم کاهش یابد. همچنین با توجه به رکودی بودن مسکن، قیمت مسکن در کشور در سال آتی افزایش چندانی نداشته باشد.که به گفته کارشناسان ادامه این روند نیز می‌تواند نرخ تورم سال آتی را کاهشی کند و آنگونه که برخی پیش‌بینی‌ها می‌گویند نرخ تورم به محدوده ۳۰ درصد برسد.