تحول اقتصادی به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار، انتظار مردم و مسئولیت دولتمردان است

آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» با اشاره به تبیین تحول و ضرورت تحقق آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی آغاز سال، تلاش برای عملی شدن این ضرورت را انتظار مردم و مسئولیت مهم دولتمردان، صاحب‌‌نظران، اتاق‌های فکر و محافل علمی، دانشگاهی و حوزوی دانست.

رئیس جمهوری با بیان اینکه ضرورت تحول بر کسی پوشیده نیست اما مهم آن است که با چه دستور کاری پیگیری شود، گفت: تحول اقتصادی باید بر مبنای روش‌های علمی و دانش‌پایه دنبال شود. تحول اقتصادی را نمی‌توان بر مبنای نگاه‌های سلیقه‌ای دنبال کرد، بلکه این ضرورت باید بر پایه نگاهی متقن و کارشناسی پیگیری شود تا به نتایجی ماندگار و قابل قبول منتج شود.

رئیسی افزود: بحث و تبادل نظر و وجود نظرات مختلف و حتی مختلف درباره مسائل اقتصادی کاملا طبیعی و حتی مطلوب است، چرا که می‌تواند باعث قوام نظریات و پیشرفت کشور شود، اما در عرصه عمل نمی‌توان متزلزل و بر اساس نظریات مختلف عمل کرد، بلکه اجرا باید بر پایه نظر متقن و قابل دفاعی که در عرصه عمل جواب داده باشد؛ عرصه اجرا، میدان آزمون و خطا نیست.

وی همچنین عدالت در عرصه اقتصاد و توزیع ثروت را هدف و دستور کار اصلی تحول برشمرد و اظهار داشت: پیشرفت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما باید در پرتو عدالت دنبال شود. امروز جوامع زیادی هستند که ولو اینکه صنعتی شده‌اند، اما از عدالت در آنها خبری نیست.

رئیسی تصریح کرد: ما پیشرفت را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و لذا باید برای آن یک معیاری قرار دهیم. به عنوان مثال آمایش سرزمینی می‌تواند معیار مناسبی برای توزیع ثروت و ظرفیت‌ها به تناسب میزان برخورداری مناطق مختلف در راستای اجرای عدالت باشد.

رئیس جمهوری محور مهم بعدی در اجرای تحول را مردم‌پایه بودن آن عنوان و خاطرنشان کرد: هر جا که به مردم میدان داده شده، آنجا عرصه موفقیت بوده و هر جا مردم حضور نداشته‌اند به مشکل برخوردیم. کاستن از تصدی‌گری و قرار گرفتن دولت در جایگاه نظارت هم در برنامه‌های ۵ ساله و هم در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیسی گفت: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به مردم واگذار کند و خود در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد؛ البته همانگونه که عنوان شد واگذاری تصدی‌های اقتصادی به مردم به معنای پایان و رها کردن کار نیست، بلکه دولت باید از فعالان خصوصی که به میدان آمده‌اند در زمینه‌های مختلف حمایت حقوقی و مالی کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر چه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل برخی اشکالات به مشکلاتی برخوردیم، اما این به معنای تعطیلی کار نیست و اجرای این سیاست‌ها باید با نظارت و اجرای دقیق قانون دنبال شود.

ادامه دارد ..