گره بازنشستگی از پاستور تا بهارستان

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد داده است که سن بازنشستگی افزایش یابد و این مساله با انتقاد بسیاری از کارشناسان و کارمندان مواجه شده است، زیرا این پیشنهاد منجر به کاهش بازدهی کاری آنها و همچنین فشار مالی ناشی از ادامه کار در سنین بالا می شود. بنابراین باید برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی به دنبال راهکارهای متفاوتی باشیم.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند که عامل اصلی ناترازی صندوق‌ها تهاتر شرکت های زیان‌ده دولتی به جای مطالبات این صندوق‌ها از دولت است، به همین دلیل در شرایط کنونی نخست باید سازوکار متفاوتی برای اصلاح رویه تسویه بدهی‌های دولت تعریف شود. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که برای تسویه بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و با توجه به اینکه هم اکنون دولت با محدودیت اعتبارات مواجه است و باید سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه کند، توان پرداخت چنین اعتباری به صندوق‌های بازنشستگی را ندارد. بنابراین برای اصلاح رویه کنونی نیاز به اجرای طرح‌های تلفیقی است که در آن علاوه بر تخصیص بودجه دولتی به صندوق‌ها، اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و همچنین نحوه درآمدزایی آنها در نظر گرفته شود. در همین رابطه گفتگویی با کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس ترتیب داده ایم که آنها نیز بر ضرورت بازنگری نسبت به قوانین صندوق‌ها تاکید دارند.

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با پانا درباره مشکلات عدیده صندوق‌های بازنشستگی در کشور، اظهار کرد: «اولین و اساسی‌ترین مشکل صندوق‌های بازنشستگی در کشور، عدم وجود قانون واحد در صندوق‌هاست. اکنون ما ۱۸ صندوق در کشور داریم که فقط دو تای این صندوق‌ها دارای قانون هستند.»

وی افزود: «اگر بخواهیم صندوق‌ها سامان گرفته و نظم یابند، باید یک قانون جامع، کامل و شفاف برای آن‌ها طراحی کنیم و همه صندوق‌ها از یک قانون واحد تبعیت کنند.»

لطفی ادامه داد: «به عنوان مثال می‌توان قانون حاکم برصندوق تامین اجتماعی را به دلیل کامل‌بودن، حاکم بر همه صندوق‌ها قرار دهیم تا همه امور مربوط به خدمات دریافتی، پرداختی، خدمات بیمه و بیمه بیکاری بر اساس یک قانون واحد پیش رود.»

صندوق‌ها به حوزه‌های غیرتخصصی ورود نکنند

عضو کمیسیون اجتماعی گفت: «دومین چالشی که صندوق‌ها با مواجه هستند، ورود به حوزه‌هایی است که در تخصص آن‌ها نیست. اکنون در سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، بخش عمده‌ای از شرکت‌های ضررده مربوط صندوق‌های بازنشستگی هستند.»

لطفی ادامه داد: «یعنی به جای سودهی، این شرکت‌ها ضررده هستند. این صندوق‌ها شرکت‌هایی را تحت عناوین مختلف از دولت گرفته که ضررده هستند به نحوی که حتی بخشی از کسورات شاغلین نیز به حساب این شرکت‌های ضررده می‌رود. بهتر است صندوق‌ها به حوزه‌های غیرتخصصی ورود نکنند.»

صندوق‌ها به سمت خدمات درمانی غیرمستقیم بروند

وی اظهار کرد: «مشکل بعدی در صندوق‌های بازنشستگی این است که درمان مستقیم زیر نظر این صندوق‌ها نیست. بخش عمده‌ای از درآمد‌های این صندوق‌ها برای خدمات درمانی صرف می‌شود.»

عضو کمیسیون اجتماعی یادآور شد: «بیشترین آسیب واردشده به صندوق‌ها، از سوی مراکز درمانی است. لزومی ندارد که سازمان بیمه‌گر مرکز درمانی جدا داشته باشد بلکه می‌توانند از مراکز درمانی دولتی و خصوصی با کمترین قیمت و بهترین خدمات استفاده کنند.»

لطفی تاکید کرد: «باید برای بازنشستگی ملاک داشته باشیم. در مصوبه‌ای که مجلس درباره افزایش سن و سابقه به شورای نگهبان داده است، خلا‌های زیادی وجود دارد. یکی از این خلاها این است که ملاک بازنشستگی در این مصوبه مشخص نشده است.»

وی خاطرنشان کرد: «اکنون ما سه ملاک سن افراد، سابقه بیمه و سابقه خدمت را برای بازنشستگی افراد داریم. در این مصوبه مشخص نشده که کدام یک از این موارد ملاک بازنشستگی است. امیدواریم شورای‌نگهبان این مصوبه را به مجلس برگرداند تا اصلاح شود.»

دولت منابع کافی برای افزایش حقوق ۹۰ درصدی طی یک سال را ندارد

یکی از چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی ناتوانی مالی آن‌ها برای اجرای طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان است، چراکه بسیاری از آنها تنها می‌توانند بخشی از حقوق بازنشستگان زیرمجموعه خود را تامین کنند و از طرف دیگر به دلیل تورم بالا مطالبه بسیاری از بازنشستگان یکسان‌سازی حقوق به نسبت تورم است، بنابراین برای تغییر رویه کنونی باید سیاست‌های جدیدی تدوین شود.

عبدالخالق‌ لطیفی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «چند سالی است موضوع افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در کشور برای رفع مشکلات معیشتی و اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح است. زیرا حقوق بازنشستگان در کشور در چند سال اخیر کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.»

لطیفی ادامه داد: «اکنون مسئولین درصدد ترمیم حقوق مستمری براساس خط فقر واقعی و همچنین تامین درمان رایگان، بهبود خدمات رفاهی و افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان هستند.»

وی گفت: «مصوبه‌ای که مجلس نسبت به متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران، بازنشستگان و شاغلان تامین‌اجتماعی داده این است که در طول سه سال برای اجرای این برنامه از قانون هفتم توسعه اقدام شود و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب‌سازی شود.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «این افزایش حقوق و متناسب‌سازی به این صورت است که در سال ۱۴۰۳ چهل درصد و سال‌های بعد هر کدام سی درصد متناسب‌سازی شود زیرا دولت منابع کافی برای افزایش حقوق ۹۰ درصدی طی یک سال را ندارد و با محدودیت مالی روبه رو هست.»

لطیفی درباره نقش عرضه اوراق‌بهادار در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: «دولت نمی‌تواند حتی با فروش اموال مازاد خود و عرضه اوراق‌بهادار و حتی پرداخت بدهی‌های خود، این کمبود را ظرف یک سال جبران کند زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که دولت به صندوق‌ها ارائه می‌دهد، مصادره‌ای و ورشکسته هستند.»

وی ادامه داد: «خود دولت به این امر واقف است که منابع موجود برای جبران این کمبود و همسان‌سازی ظرف یک سال کافی نبوده و در نتیجه این موضوع در یک جایگاه سه ساله دیده است تا ظرف سه سال بتوان ۹۰ درصد از متناسب‌سازی را انجام داد.»

دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه را به صندوق‌ها اختصاص داده است

این کارشناس اقتصادی گفت: «شورای نگهبان نمی‌تواند رکن مغایر با قانون اساسی و موازین اسلام را تصویب کند. بر اساس این مصوبه پیش‌بینی می‌شود شورای نگهبان در حدود همان سه سال این مصوبه را تصویب کند.»

لطیفی یادآورشد: «دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه را به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری اختصاص داده است با این حال این یکسان‌سازی و متناسب‌سازی ظرف یک سال امکان‌پذیر نبوده و به مدت زمان بیشتری نیاز دارد.»

به گزارش پانا، لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حال حاضر در مجلس در دست بررسی قرار دارد و هنوز نهایی نشده است، به همین دلیل احتمال تغییرات جدید درباره صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، در مقطع کنونی تصمیم بر آن شده که دولت ظرف سه سال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه به صندوق‌ها تخصیص دهد اما ممکن است این بودجه محقق نشود، چرا که دولت سالانه اعتباری را باید برای تسویه اوراق سال‌های گذشته در نظر بگیرد و از طرف دیگر امکان افزایش انتشار اوراق جدید برای تامین اعتبارات را ندارد. بنابراین تغییر ساختار صندوق‌های بازنشستگی ضروری است و تا زمانی که آنها یک قانون واحد نداشته باشند و بر مبنای همان درآمدزا نشوند مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند و حتی افزایش سن بازنشستگی هم نمی‌تواند ناکارآمدی این صندوق‌ها را از بین ببرد.