گزارش پانا از انتقادها به مصوبه افزایش سن بازنشستگی:
راهکار مواجهه با ناکارآمدی صندوق‌ها افزایش سن بازنشستگی نیست
وضعیت کنونی صندوقهای بازنشستگی حاصل ناکارآمدی مدیریت‌های دولتی در این صندوق‌ها است
تهران (پانا) - افزایش سن بازنشستگی مصوب در برنامه هفتم توسعه مخالفان و موافقان بسیاری دارد، آنگونه که مخالفان این مصوبه مطرح می‌کنند دلایل و عوامل زیادی در وضعیت کنونی و ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی دخیل هستند که و راهکار مواجهه با آن افزایش سن بازنشستگی نیست.
تصمیم به افزایش سن بازنشستگی به دلیل آنچه که «ناترازی صندوقهای بازنشستگی» عنوان می‌شود در مجلس شورای اسلامی گرفته شد. مخالفان این مصوبه می‌گویند ممکن است نگاه کسانی که مصوبه افزایش سن بازنشستگی را به تصویب رساندند، این باشد که منابع سازمان تامین اجتماعی از این طریق تقویت می‌شود اما واقعیت این است که نمی‌توان تنها با هدف تقویت صندوق‌ها شرایطی سخت‌گیرانه را به نیروی کار تحمیل کرد.
بحران‌های صندوقهای بازنشستگی علاوه بر بحث «افزایش سن امید به زندگی» که رابطه مستقیمی با افزایش سال‌های بیمه‌پردازی و مستمری‌بگیری دارد، ناشی از بدهی چند دهه‌ای دولتها به این صندوق‌ها، استفاده از نیروی کار خارجی فاقد پوشش بیمه‌ای، واردات و قاچاق بی‌رویه کالا، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، تحریم‌ها و عدم شرایط مطلوب در محیط کسب و کار در کشور است.
حسن فروزان فرد در گفت‌وگو با پانا درباره شرایط صندوقهای بازنشستگی و مصوبه افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: «صندوقهای بازنشستگی از قاعده و محوریت سه‌جانبه‌گرایی که در آن دولت، صاحبان کسب و کار و کارفرمایان و کارگران حضور داشته باشند، خارج شده است.این صندوق‌ها مانند صندوق تامین اجتماعی و صندوق نظامیان کاملا دولتی شده‌اند و دولتها به مثابه یک ابزار به آنها نگاه کرده و غالبا برای رفع گرفتاری‌ها و تعاملات با مردم و جبران کمبودها از آنها استفاده ابزاری شده است.»
نائب رئیس اول کمیسیون تامین مالی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:«عدم همراهی دولت با کارکنان و کارگران که صاحبان صندوق‌ها هستند موجب شده است تا وضعیت کنونی حاصل شود و تورم‌های طولانی‌مدت در کنار نرخ رشد اقتصادی پائین و غیرقابل پیش‌بینی،نرخ رشد جمعیت و بی‌تعهدی دولت در کنار تامین منابع که باید به صندوق واریز می‌شده است موجب شده تا دولت بزرگترین بدهکار به صندوق‌ها باشد و حتی مجبور شده دارایی‌های کم‌بازده و کم‌حاصل خود را واگذار کند که زمینه ناکارآمدی بیشتر صندوق‌ها را فراهم کرده است.»
تعهدات جدید برای صندوق‌ها تناسبی با منابع آنها نداشته است
وی با بیان اینکه اغلب تصمیم‌های اخذشده برای صندوق‌ها اقتصادی نبوده و بیشتر جنبه شعاری داشته است، عنوان کرد: «انواع و اقسام تعهداتی که در طول این سال‌ها به این صندوق‌ها مترتب شده تناسبی با منابع آنها نداشته است.طرح‌های مختلفی که زمینه زیرپوشش بردن بیشتر افراد درسطح کشور برای استفاده از خدمات بیمه‌ای فراهم کرده لزوما مطالعات و طرح‌های مناسبی نداشته است به گونه‌ای که بتوان منابع آن را نیز تامین کند.»
نائب رئیس اول کمیسیون تامین مالی اتاق بازرگانی ایران افزود: «به اشکال مختلف از منابع تامین اجتماعی برداشت شده یا برای آن تعهد ایجاد شده است. یادمان باشد که وضعیت نرخ رشد جمعیت در کشور وضعیتی انفجاری بوده و بعد هم رو به کاهش گذاشته است.این اتفاق برنامه‌ریزی حساب‌شده برای صندوق‌ها را طلب می‌کند چون صندوق‌ها براساس رشد جمعیت، تداوم و قابل پیش‌بینی بودن آن است که می‌توانند بهبود پیدا کنند.»
فروزان‌فرد ادامه داد:« نمی‌توان گفت در دوره‌ای رشد جمعیت قابل توجه وجود داشته که این رشد جمعیت متوقف شده و حالا افراد جدید پشتیبانی لازم را انجام نمی‌دهند.»
نائب رئیس اول کمیسیون تامین مالی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: «وضعیت رشد اقتصادی کشور به گونه‌ای است که صندوق‌ها در شرایطی می‌توانند به تعهدات خود در بلندمدت پایبند باشند که در مقابل آنها یک مسیر اقتصادی روشن با رشد قابل قبول و قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد.»
شرایط اقتصاد ایران محاسبات صندوق‌ها را برهم زده است
وی افزود: «اقتصاد ایران یک مسیر با آرامشی را طی نکرده است و در دوره‌های زمانی مختلف فرصت‌های رونق کوتاهی به وجود آمده و رکودهای طولانی پشت سرگذاشته شده که محاسبات صندوق‌ها را بر هم زده است.اکنون دهه ۹۰ که در آن نرخ رشد اقتصادی صفر و کمتر از آن بوده است پشت سرگذاشته شده است.در زمانی که کشور دچار رشد جمعیت بوده و هزینه‌های صندوق‌ها به خاطر تورم رو به رشد بوده است درمقابل با نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی مواجه بوده است.»
نقش مکانیزم‌های غلط مدیریتی در وضعیت کنونی صندوق‌ها
فروزان‌فرد عنوان کرد: «این عدم تناسب‌ها در کنار مکانیزم‌های مدیریتی غلط که عمده آن حاصل دست‌اندازی ۱۰۰ درصدی دولت بر صندوق و اداره آن بوده در کنار عدم همراهی دولت با کارکنان و کارگران که صاحبان صندوق‌ها هستند موجب شده تا وضعیت کنونی حاصل شود.»
وی بیان کرد:«تورم‌های طولانی‌مدت در کنار نرخ رشد اقتصادی پائین و غیرقابل پیش‌بینی،نرخ رشد جمعیت و بی‌تعهدی دولت در کنار تامین منابع که باید به صندوق واریز می‌شده است موجب شده تا دولت بزرگترین بدهکار به صندوق‌ها باشد و حتی مجبور شده دارایی‌های کم‌بازده و کم‌حاصل خود را واگذار کند که زمینه ناکارآمدی بیشتر صندوق‌ها را فراهم کرده است.»
فروزان‌فرد افزود: «امروز مجموعه‌ای به نام شستا وجود دارد چون دولت توان پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها را نداشته و دارایی‌های خود و دارایی‌های مصادره‌ای را به تدریج واگذار کرده است.این در حالی است که قرار نبوده تا صندوق بازنشستگی دارایی‌های اینچنینی داشته و اداره‌کننده کارخانجات باشد اما مجبور شده است تا از این ظرفیت حداکثر استفاده را بکند بلکه بتواند حداکثربهره را داشته باشد. همه این عوامل در کنار هم موجب ناکارآمدی‌ها شده است.
نائب رئیس اول کمیسیون تامین مالی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «این مجموعه از ناکارآمدی‌ها وضعیت امروز کشور را اینچنین کرده است.بنابراین راهکار مواجهه با ناکارآمدی لزوما افزودن بر سن بازنشستگی نبوده و افزودن سن بازنشستگی تنها گرفتاری ما نیست که بخواهیم بگوئیم نظم جمعیتی ما به هم خورده است تا با مقداری تاخیر در آن مشکل را حل کرد.»
وی افزود: «موضوع فراتر از این راهکارها است و با این راهکارها نتیجه عملیاتی و اثربخشی حاصل نخواهد شد.تعدد بحران‌ها و به هم‌پیوستگی بحران‌ها معضل صندوقهای بازنشستگی است و برای بهبود اوضاع باید تلاش کرد تا تصمیم‌ها در سطح ملی پشت سر گذاشته شود و آثار آنها کمتر شود و پس از آن بتوان به بقیه بحران‌ها رسیدگی کرد.»
فروزان‌فرد خاطرنشان کرد:« تعدد بحران‌ها و ابربحران‌ها و آثاری که بر روی هم دارند موجب شده تا ناتوان از برخورد حرفه‌ای و اصولی با آن شویم.»
کارشناسان حوزه تامین اجتماعی و منتقدان مصوبه کنونی مجلس می‌گویند کشورهای موفق در اعمال اصلاحات بیمه‌ای ابتدا اصلاح سیستماتیک و بعد اصلاح پارامتریک را انجام داده‌اند یعنی ابتدا نظام چند لایه تامین‌اجتماعی را راه‌اندازی و با ایجاد «لایه امداد و حمایت»، لایه بیمه‌ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و مکمل سطح‌بندی کرده‌اند.
به گفته آنها با اصلاح سیتماتیک همه آحاد جامعه در یک تور ایمنی و حمایت حداقلی و به عبارت دیگر کف حمایت اجتماعی را دریافت می‌کنند؛ بنابراین پس از ایجاد لایه امداد و حمایت و سطح بندی بیمه می‌توان به راحتی اصلاحات پارامتریک را رقم زد و سپس وارد فازی شد که هم‌اکنون مدنظر نمایندگان مجلس ایران است (همچون بازنشستگی) چرا که اگر کسی با اصلاحات پارامتریک از گردونه مستمری‌بگیری خارج شود، تحت نظام حمایتی چند لایه دولت قرار می‌گیرد و اینگونه اشتغال این افراد نیز تضمین می‌شود.
گفتنی است ۲۸( آبان‌ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
به سن بازنشستگی چه میزان افزوده می‌شود؟
بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
ـ بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.
ـ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.
ـ بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.
ـ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.
۵. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره-۵ چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ـ افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
این مصوبه هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده اما در صورت تائید به صورت قانون قابل اجرا در کشور بدل خواهد شد.
ارسال دیدگاه