لزوم مبارزه دانش‌بنیان و هوشمند با موادمخدر

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، علی جمادی در کارگاه آموزشی حضرت جوادالائمه ویژه مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و دست‌اندرکاران حوزه شناسایی اموال و مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان که صبح امروز در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، با اشاره به اهمیت و ضرورت مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان و عملیات پولشویی توسط آن‌ها گفت: امروزه نقش موادمخدر در انحرافات اجتماعی، ناهنجاری‌ها و کج روی‌ها بر کسی پوشیده نیست و همگان می‌دانند که موادمخدر به عنوان یک سلاح برای توطئه‌‌های سازمان یافته علیه جمهوری اسلامی ایران و منحرف کردن قشر جوان جامعه استفاده می‌شود.

وی افزود: یکی از دلایل ترویج موادمخدر در بین افراد، سست کردن باورها و اعتقادات دینی اقشار جامعه است؛ این موضوع باعث می‌شود که افراد به نوعی در ارتباط با مسائل اخلاقی و انسانیت که امروزه یکی از نیازهای اساسی است، فاصله بگیرند.

معاون قضایی دادستان کل کشور بیان داشت: اهمیت مبارزه با موادمخدر، به حدی است که علاوه بر سطح ملی و منطقه ای، در سطح فراملی و جهانی نیز به آن توجه خاصی می‌شود.

جمادی با بیان اینکه در بحث‌های تحقیقاتی به جایی رسیده‌ایم که موضوع مواد مخدر، به عنوان یکی از جرائم بین‌المللی توجه می‌شود، تصریح کرد: اگرچه شاید این اجماع به صورت کلی در سطح جهانی هنوز حاصل نشده است اما به این سمت حرکت می‌کنیم که به موضوع مواد مخدر به عنوان جرم سازمان‌یافته‌ -صرف نظر از محل وقوع جرم- رسیدگی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان‌های بین المللی به ویژه سازمان بهداشت جهانی، مسئله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها را در کنار تولید و انباشت سلاح کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی یکی از چالشهای جدی برای بشریت می دانند و سازمان ملل نیز به دلیل ارتباط تشکیلاتی و عمیق تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و همچنین جرائم مربوطه را جز جرائم سازمان‌یافته تلقی کرده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه و به روز رسانی تجربیات دست‌اندرکاران امر مبارزه گفت: در سطح ملی و داخلی، مواد مخدر منشأ بروز و ظهور بسیاری از رفتارهای مجرمانه نظیر قتل و ضرب و جرح و به طور کلی جرائم مهم است و مبارزه به درجه ای از اهمیت رسیده که در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و در صدر سیاستها، مبارزه قاطع و فراگیر علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیر قانونی مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن است. همچنین در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نگاه تخصصی به این موضوع وجود دارد که نشان از دیدگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشد.

جمادی گفت: می‌طلبد که در کنار قوانین سختگیرانه و سیستم دادرسی ویژه مربوط به مواد مخدر، در کنار رسیدگی تخصصی به موضوع، تحقیق نیز مورد توجه خاص قرار گیرد؛ زیرا بحث «تحقیق» را به عنوان زیرساخت لازم در تشکیل و تشریح پرونده‌های قضایی می‌دانیم.

وی بیان کرد: نیاز است که در موضوعات تخصصی، قوانین مربوطه بازنگری شوند و در آینده نیز، شاهد تغییر در قوانین از این جهت باشیم. گرچه ظرفیتی که اکنون قوانین در اختیارمان قرار داده خوب و قابل توجه است و می‌طلبد که به صورت بهینه از این ظرفیت استفاده شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: در موضوع مواد مخدر مرتکبین به صورت سازمان‌یافته فعالیت دارند که اقداماتشان از دانش به روزی برخوردار است و همانطور که دست‌اندرکاران امر مبارزه از اخرین یافته ها در امر مبارزه استفاده می‌کنند، آنان نیز سعی دارند در مقابل، یافته‌های خود را به کار گیرند؛ لذا می‌طلبد ضابطین به صورت خاص، در حوزه مقابله، یافته‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. برگزاری اینگونه دوره‌های آموزشی نیز در فراگیری علم روز کمک بسیاری می‌کند.

جمادی گفت: مبارزه همه‌جانبه و هوشمند با مواد مخدر و مبارزه دانش بنیان با مواد مخدر باید وجود داشته باشد تا منتهی به کاهش این قبیل جرائم و پیشگیری غیرکیفری از وقوع جرم شود.

وی یادآور شد: در کنار رسیدگی به جرم، بحث بنیان‌های مالی ناشی از مواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا یکی از عوامل موثر و بازدارنده در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ضربه به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان است؛ هرجا که شاهد ضربه به بنیان‌های مالی بودیم در صدر آن منطقه و محدوده، شاهد کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر بودیم.

جمادی با تاکید بر اینکه همه نهادها باید این موضوع را به عنوان اولویت کاری خود تلقی کنند، گفت: ظرفیت فعلی قانون ما در مبارزه با بنیان‌های مالی کفایت میکند اما در آینده با اصلاح قوانین، به صورت هدفمندتر این موضوع را دنبال خواهیم کرد.