در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد؛
عملکرد نامناسب بانکها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن
تهران (پانا) - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد«بانکها از جهت پرداخت تسهیلات به ویژه در بخش مسکن عملکرد مناسبی نداشته‌اند و برخی از بانکها تنها 6 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن داده و عملکرد بانک‌های خصوصی در این زمینه از بانک‌های دولتی نامطلوب‌تر است.»
محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با پانا خاطرنشان کرد: «گزارش‌هایی که به مجلس و کمیسیون‌های مرتبط با اقتصاد مجلس به دست ما می‌رسد حاکی از آن است که هم واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات تولید و هم مردم عادی در دریافت تسهیلات خرد با موانع و مشکلات و مضایقی مواجه هستند و از این شرایط گلایه دارند.»
سیاست انقباظی بانکها نباید تولید را درگیر رکود کند
وی افزود: «کنترل ترازنامه‌ای بانکها توسط بانک مرکزی می‌تواند یکی از دلایلی باشد که بانک‌هارا به در پیش گرفتن سیاست انقباظی وا داشته است تا دولت در انجام برنامه‌های ضدتورمی موفق عمل کند. البته باید به این موضوع توجه داشت که سیاست انقباظی نباید منجر به آن شود که تولید درگیر در رکود شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «دولت سیاست‌هایی را برای مهار تورم در نظر گرفته که از نتایج آن ثبات نرخ ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است.به نظر می‌رسد اکنون به جایی رسیده است که بانکها باید به منظور جلوگیری از ایجاد رکود درها را بازکنند و شرایط تسهیل‌شده‌تری در پرداخت تسهیلات داشته باشند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: «درپیش گرفتن سیاست انقباظی از جهت کنترل تورم موثر است اما رشد اقتصادی بدون بهبود وضعیت تولید و گردش مالی برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ممکن نخواهد بود.»
ناسازگاری عملکرد انقباظی بانکها با رشد اقتصادی
وی افزود:« ایجاد رشد اقتصادی با عملکرد انقباظی بانکها سازگاری ندارد.باید تعادل میان این دو بخش ایجاد شود و ضمن سیاست‌هایی که برای کنترل تورم در نظر گرفته می‌شود نسبت به تامین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی نیز اقداماتی را در نظر گرفت.»
میرتاج‌الدینی درمورد تخلف بانکها و ارایه بخشی از تسهیلات به افرادی که با بانکها در ارتباط هستند یا ارایه تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود، خاطرنشان کرد: «بانکها از جهت پرداخت تسهیلات به ویژه در بخش مسکن عملکرد مناسبی نداشته‌اند و برخی از بانکها تنها ۶ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن داده و عملکرد بانک‌های خصوصی در این زمینه از بانک‌های دولتی نامطلوب‌تر است.»
وی افزود:« بر اساس تصمیمی که به تازه‌گی اتخاذ شده بانک‌هایی که از پرداخت سهم خود در نهضت ملی مسکن تخلف داشته باشند جریمه خواهند شد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت قوی‌تری بر عملکرد بانکها داشته باشد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مشکلات و دشواری‌های مردم در دریافت تسهیلات خرد اشاره کرد و افزود: «به طور مثال با وجود اینکه با مصوبه دولت میزان وام مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته اما بانک مرکزی آئین‌نامه این مصوبه را ابلاغ نکرده و با گذشت چندین ماه از آغاز سال جاری و فصل ساخت و ساز این مصوبه به مرحله اجرا نرسیده است.»
وی افزود:« این در شرایطی است که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت وام مسکن روستایی متقاضی شده‌اند. بانک مرکزی باید اقدامات خود را انجام داده و آئین‌نامه اجرایی این مصوبه را به بانکها ابلاغ کند.»
ارسال دیدگاه