رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شواری شهر تهران تاکید کرد؛
انتقاد از دخالت دستگاههای متعدد در تعیین کرایه حمل و نقل عمومی
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دخالت دستگاههای متعدد در حوزه تعیین کرایه حمل و نقل عمومی یک چالش است، گفت طبق بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران، نرخ گذاریها بر عهده شهرداری است.
سید جعفر تشکری هاشمی در یکصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و پس از ارائه گزارش فرماندار تهران گفت: امیدوارم حضور فرماندار تهران در صحن شورای اسلامی شهر تهران به حل مشکلات شهری کمک کند.
وی ادامه داد: فرمانداری تهران در شهری حضور دارد که سایه استانداری و وزارت کشور هم بر سر او وجود دارد اما مطابق با قانون، وظایف شهر تهران برعهده فرمانداری است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه تهران با تمام ابعاد فرهنگی و تاریخی مشکلات متعددی دارد گفت: انتطار ما این است فرمانداری در کنار شورای اسلامی شهر تهران مشکلات پایتخت را حل کند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه تهران با دو مشکل اساسی دست و پنجه نرم میکند اظهار کرد: اگر از شهروندان تهرانی نظر سنجی کنیم اکثر آنها میگویند که از ترافیک ناراحت کننده در عذاب هستند و از آلودگی هوا رنج میبرند برهمین اساس باید دست به دست هم دهیم و تلاش کنیم تا این مشکلات حل شوند.
وی افزود: اینکه بعد از هر روز آلوده دست به تعطیلی ادارات و مدارس بزنیم نه تنها راه حل مناسبی نیست بلکه منجر به تاخیر انداختن معضل نیز میشود انتظار ما این است که فرمانداری در کنار شورای شهر و شهرداری جلسات تخصصی در این خصوص برگزار کند و در تمام سال به بررسی و حل موضوع بپردازد.
تشکری هاشمی با بیان اینکه برای حل ترافیک نیازمند هم اندیشی هستیم گفت: در جلسات شورای ترافیک نهادهای متولی حضور دارند اما جای فرمانداری خالی است و باید فرماندار نیز در جلسات حضور داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه فرمانداری به عنوان نماینده دولت باید در حل مسائل مالی حمل و نقل عمومی اقدام کند گفت: در خصوص دریافت کرایه ها فرمانداری میگوید نباید به مردم فشار وارد شود که این حرف کاملا درست است و شورا هم بر همان اساس عمل کرده است اما یک سوم هزینه های حمل و نقل عمومی باید توسط دولت پرداخت شود و از فرمانداری میخواهیم این موضوع و پرداخت دولتی را پیگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه دخالت دستگاههای متعدد در حوزه تعیین کرایه حمل و نقل عمومی یک چالش است، گفت: طبق بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران، نرخ گذاری ها بر عهده شهرداری است اما متاسفانه شاهد این هستیم که هم اکنون تعزیرات، ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت نیز در این رابطه ورود کردهاند و خواسته ما این است که این ناهماهنگی ها و دخالت ها توسط فرمانداری حل شود.
تشکری هاشمی تصریح کرد: وقتی مصوبات به فرمانداری داده میشود و مورد تایید قرار می گیرد به معنی تایید دولت است و مداخله برخی دستگاهها بعد از تایید فرمانداری معنا ندارد.
ارسال دیدگاه