شیوه‌نامه حمایت از اطفال و نوجوانان اولین حلقه حمایت از کودکان آسیب‌دیده است

به گزارش سازمان بهزیستی کشور، سید علی کاظمی در آخرین روز از چهارمین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با اشاره به مشکلات رویکرد موسسه مدار در نگهداری از کودکان افزود: از سال ۱۳۱۳ که قانون مدنی تصویب شد و بعد از آن هم قانون امور حسبی، رویکرد آن، این بود که کودک را به خانواده واگذار کنند اما تقریبا در سال ۱۳۵۸ رویکرد موسسه مدار تقویت شد و گسترش یافت و بعد از آن متوجه شدیم این کار مشکلاتی ایجاد می کند که با خصوصی سازی و کوچک سازی مشکلات کمتر شد اما اساسا و با وجود همه تلاشی که کنشگران این حوزه دارند، مدل مطلوبی برای کودکان نیست.

کاظمی ادامه داد: رویکرد کنونی که با شیوه‌نامه حمایت از اطفال و نوجوانان آغاز شده است، رویکرد خانواده محوری از نوع دوم است چون زمانی که در قوانین قبلی صحبت از پذیرش کودک در خانواده می‌کردیم، ماندن کودک در خانواده صرف نظر از بررسی صلاحیت آن خانواده بود و دولت نمی‌خواست خود را درگیر این موضوعات کند و ساختار حمایت اجتماعی از کودکان در آن مقطع بسیار ضعیف بود اما مطلوب این است که ضمن اینکه کودکان در خانواده‌ها رشد و نمو داشته باشند، ولایت عامه جامعه هم تکلیف خود را در مورد نظارت بر حسن نگهداری و تربیت در خانواده ها، انجام دهد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: اگر دقت لازم در انتخاب خانواده برای کودک نشود و کودک در خانواده نامناسب و فاقد صلاحیت رشد کند، قطعا همان نگهداری در موسسات مطلوب‌تر است و آنچه که می‌خواهیم یعنی سرزندگی و شادابی یک کودک آسیب دیده در خانواده جدید، زمانی رخ می‌دهد که خانواده مطلوب و دارای صلاحیت لازم باشد.

کاظمی با اشاره به وجود اتفاق نظر کامل میان بهزیستی و مرجع ملی حقوق کودک و سایر دستگاه‌های متولی حقوق کودکان، گفت: باید این اتفاق نظر را به فال نیک گرفت تا بتوانیم گام‌های بلندی برای کودکان سرزمینمان برداریم و ما نیز در مرجع ملی حقوق کودک با تمام توان در خدمت شما هستیم و تلاش می‌کنیم زمینه‌های قانونی و کاری لازم در این حوزه فراهم شود.

وی ادامه داد: این شیوه‌نامه گام بزرگی برای کودکان کشور و اولین حلقه حمایت از کودکان آسیب دیده دیگر است که در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از آن نام برده شده است و در این مسیر تحول آفرینی، کارکنان بهزیستی سرداران این حوزه هستند و علاوه بر این که تا به حال در حوزه کودکان به ما کمک می‌کردند، اکنون در بخش تحول آفرینی در فرایندها و ساختارهای مربوط به کودکان هم کمک می‌کنند.

معاون وزیر دادگستری افزود: انجام این کار تحولی با مشکلاتی روبه رو خواهد شد اما طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، از موانع و خطرات و گفتارها در انجام کار تحولی نباید هراسید و اگر می‌دانیم تحولی در کشور باعث توسعه می‌شود باید در این مسیر گام برداریم و در کارهای تحولی باید مدبرانه اقدام کرد.

کاظمی، اختیار قانونی برای واگذاری کودکان در قانون جدید را به معنای اعطای یک منزلت جدید به سازمان و کارکنان بهزیستی دانست که باید به فال نیک گرفته شود.