وزارت بهداشت مکلف به راه اندازی پایگاه قواعد سلامت در کشور شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء۳ بند(الف) ماده۶۹ این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء۳ بند(الف) ماده۶۹ لایحه مذکور؛ به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

-۳-۱ کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) هم پوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکت ها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه کند.

-۳-۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء۴ بند الف ماده۶۹ پرداختند که در جریان آن دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این جزء را حائز بررسی در صحن ندانست و در توضیح آن گفت: ما در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات سلامت الکترونیک را داریم و اعضای آن مشخص هستند و وزارت بهداشت نیز در این بخش حضور دارد و انجام کارها براساس قانون داده ها انجام می‌شود.

وی افزود: به نظر من این بند دیگر ضرورت بررسی ندارد و البته ما به دوستانمان در جریان بررسی برنامه گفتیم که مواردی که قانون دائمی مشخصی داشته رأی دهند که دیگر این موارد مطرح و تکرار نشود، بنابراین از جزء ۴ و تبصره آن عبور می‌ کنیم.

در جزء۴ بند(الف) ماده۶۹ لایحه مذکور آمده بود؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف توسعه ظرفیت و فضای کسب وکار رقابت پذیر به ویژه در بخش های غیردولتی ظرف شش ماه اول اجرای این قانون، کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه های جزء فناوری اطلاعات را با عضویت تمامی نمایندگان ارکان مرتبط با حوزه سلامت الکترونیکی شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های بیمه گر پایه و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی نماید. این کمیسیون موظف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) - کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی و نیز تعرفه های جزء فناوری اطلاعات این خدمات را تدوین، تصویب و ابلاغ کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را اعطا کند.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ضمن تدوین قواعد تنظیم‌گری (رگولاتوری) نسبت به اعطای دسترسی های امن پیوسته و با کیفیت به پایگاه ها و سامانه های ملی مورد نیاز کارور(اپراتور)ها و شرکت های سلامت الکترونیکی متناسب با قواعد مذکور اقدام نموده و کفایت خدمات مربوط را در قالب توافقنامه سطح برقراری خدمات (اِسِ.ال.اِی) تضمین کند.