اصلاح قانون شوراهای آموزش‌و‌پرورش در انتظار اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس

بیش از یک سال است که اصلاح قانون شوراهای آموزش و پرورش کلید خورده و پس از تشکیل کارگروه‌های مختلف و برگزاری جلسات متعدد در اواخر سال گذشته نهایی شد. متولیان امر با اشاره به تصویب قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۲ معتقدند که بندهایی از این قانون بعد از گذشت ۳۰ سال با شرایط فعلی تعارض پیدا کرده و نیاز به بازنگری جدی دارد و به همین دلیل اصلاح آن در دستور‌کار قرار گرفته است. اصلاحیه قانون شوراهای آموزش و پرورش در وزارت‌ آموزش و پرورش‌ نهایی شده و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

‌رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار پانا در این باره عنوان کرد «بخشی از قوانین و مقررات قانون فعلی، منسوخ شده بود که آن‌ها را در پیشنهاد اصلاحیه، حذف کردیم.»

احمد محمودزاده با بیان اینکه بنا داریم برخی ظرفیت‌های جدید از جمله مناطق آزاد و تجاری را در قانون جدید شوراهای آموزش و پرورش ایجاد کنیم‌ افزود‌ «همچنین با اصلاح قانون شوراهای آموزش و پرورش می‌خواهیم اختیارات بیشتری به شورای آموزش و پرورش استان‌ها بدهیم. چون جلسات آن با حضور بالاترین مقام اجرایی استان یعنی استاندار تشکیل می‌شود که با این کار می‌خواهیم بار تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های شورا جدی شود.»

به گفته وی اگر فرآیند قانون جدید ‌پیگیری و این قانون در مجلس شورای اسلامی مصوب شود‌ کمک زیادی به پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت خواهد کرد.

‌مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش نیز در همین باره در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «اصلاحیه قانون شوراهای آموزش‌و‌پرورش پس از تایید نهایی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا نظر این مرکز نسبت به اصلاحیه قانون مذکور را بگیریم.»

هادی عابدی گفت: «اصلاحیه قانون شوراهای آموزش و پرورش بعد از اخذ نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.»

عابدی ‌با بیان اینکه این قانون در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح نمی‌شود، گفت: «‌چون این موضوع، قانون است؛ باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند که فرآیند آن از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.»