یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد؛
ضرورت تدوین تفاهم‌نامه بین آموزش و پرورش و قوه‌قضائیه برای آموزش مفاهیم حقوقی به دانش‌آموزان
تهران(پانا)- وکیل دادگستری گفت باید تفاهم‌نامه‌ای مشترک بین آموزش و پرورش و قوه‌قضاییه صورت پذیرد تا درآن تفاهم‌نامه به نیازسنجی بپردازند و زمینه‌های آموزش مفاهیم حقوقی را در مدارس پیش‌بینی کنند.
سیده میترا موسوی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «آموزش مسائل مربوط به نحوه انجام معاملات یا اسناد تجاری و بسیاری از مسائل حقوقی دیگر به دانش‌آموزان، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر باشد. طبیعتا وقتی دانش‌آموزان با این مسائل آشنا باشند باعث می‌شود خطرات و ریسک تبادلات و معاملات در جامعه کاهش پیدا کند.»
وی درباره اینکه آموزش مسائل حقوقی تا چه اندازه جزو حقوق شهروندی افراد محسوب می‌شود، کفت: «حقوق شهروندی مجموعه امتیازاتی است که هر شهروند به واسطه استقرار در یک شهر یا محل می‌تواند از آن بهره‌مند شود. بحث انعقاد قرارداد و اسناد تجاری در واقع بخشی از مسائل حقوقی است که یک شهروند یا دانش‌آموز می‌تواند از آن متاثر شود.»
تاثیر آموزش‌های حقوقی به دانش‌آموزان بر اقتصاد
موسوی گفت: «اقتصاد در دو مفهوم خرد و کلان تعریف شده است. اقتصاد کلان سیاست‌های کلی اقتصاد کل کشور است. مسائل حقوقی و اقتصادی هم‌پوشانی‌های زیادی با هم دارند و افراد می‌توانند با اطلاع از مسائل مختلف حقوقی در اقتصاد فعالیت کنند و با کاهش ریسک‌های حقوقی در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند.»
وی افزود: «در پیش‌گرفتن این شیوه بر روی اقتصاد کلان و به تبع آن اقتصاد خرد تاثیر می‌گذارد و در این راستا هزینه‌هایی که هر فرد در این زمینه خواهد کرد مقرون به صرفه‌تر خواهد بود.»
وی درباره همکاری آموزش‌وپرورش با قوه‌قضائیه در خصوص آموزش گفت : «ارائه آموزش مسائل حقوقی بر عهده آموزش و پرورش است البته این به آن معنا نیست که قوه‌قضاییه هیچ‌گونه آموزشی را ارائه نمی‌کند. باید تفاهم‌نامه‌ای مشترک بین آموزش و پرورش و قوه‌قضاییه صورت پذیرد و درآن تفاهم‌نامه به نیازسنجی بپردازند و آموزش مفاهیم حقوقی را پیش‌بینی کنند.»
آموزش مفاهیم حقوقی باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود
موسوی گفت: «ورود مفاهیم مختلف حقوقی به کتاب‌های درسی و آگاهی دانش‌آموزان، باعث کاهش جرائم و به تبع آن کاهش مجازات‌ها خواهد شد. اگر این آموزش‌ها به شکل درست داده شود باعث می‌شود مراجعه افراد به دستگاه قضا کاهش پیدا کند و در نتیجه موجب کاهش انواع جرائم در کشور خواهد شد.»
ارسال دیدگاه