پرونده پتروشیمی میانکاله باید در شورای عالی محیط زیست بررسی شود

نصر الله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلوزیونی در خصوص پرونده تالاب میانکاله گفت: عمدتا وزارت نیرو، راه و وزارت نفت کارهایی انجام می دهند که میوست زیست محیلی ندارد و پروژه های آنها وقتی به پیشرفت ۹۰ درصدی می رسد درباره خطرات زیست محیطی آن هشدار داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: ۴۰۰ پروژه در کشور داریم که از نظر محیط زیستی تعیین تکلیف نشده که بخشی به کوتاهی سازمان محیط زیست برمی گردد زیرا این سازمان با جدیت در مقابل وزرا نمی ایستد. رئیس سازمان محیط زیست در این چنین مواردی باید به مراجع قضایی بر علیه این وزرا مراجعه و شکایت کند.
پژمانفر ادامه داد: در کمیسیون بررسی خواهد شد که چرا ۹۰ هکتار واگذار شده است و گزارش کیفیت کیفیت خاک را هم خواهیم گرفت، اینکه چطور امور اراضی این حجم از زمین را واگذار کرده و پرونده اولین واگذاری زمین را هم بررسی کنیم. نهایتا با توجه به اینکه شرایط این چنین است باید در شورای عالی محیط زیست پرونده میانکاله بررسی شود.

وی ادامه داد: محیط زیست در پرونده میانکاله کوتاهی اولیه کرده است و بر اساس این کوتاهی سرمایه گذار برای خودش حق مکتسبه ای ایجاد کرده است. محیط زیست اگر از اول سفت و سخت وارد می شد شاهد این شرایط نبودیم.

پژمانفر گفت: سرمایه گذار میانکاله مستنداتی دارد که نشان از تایید ضمنی و صریح سازمان محیط زیست برای انجام این پروژه را دارد و برای توقف هم باید ضرر و زیان به این سرمایه گذار پرداخت شود. اما مجلس جلوی ساخت و ساز در میانکاله را خواهد گرفت.

پژمانفر در ادامه درباره حق باربری برون شهری گفت:در حمل و نقل درون شهری خدمات خوبی به مردم ارائه داده می شود و هزینه ها نیز مصوب است ولی در هزینه های باربری برون شهری در تلاشیم مردم همین سکوهای حمل و نقل آنلاین استفاده کنند زیرا بیش از ۴۰ درصد هزینه باربری برون شهری به دست دلال و واسطه گر می افتد راننده و مردم متضرر می شوند.

ساخت‌وساز در میانکاله متوقف نشده است

سعید کریمی، مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست درخصوص ساخت و سازهای جدید در تالاب میانکاله گفت: اینکه گفته شده در زمین جدیدی در میانکاله ساخت و ساز صورت گرفته درست نیست و ساخت و ساز در همان نقطه قبلی در حال انجام است.

کریمی گفت: در همان منطقه قبل فنس کشی شده و برخی اقدامات عمرانی در حال انجام است که مورد تایید سازمان محیط زیست نیست و مجوز زیست محیطی ندارد. با دادستانی کل هم مکاتبه کردیم تا جلوی این ساخت و ساز گرفته شود ولی هنوز این تخلف در حال انجام است که سیستم قضایی باید به آن ورود کند.

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست در پاسخ به این سوال که محیط زیست مجوز اولیه را به پتروشیمی میانکاله داده است؟ توضیح داد: مجوز اولیه در محیط زیست نداریم. ما مجوزی نداده ایم که یک واحد صنعتی ادعای حقوق مکتسبه کند. همکاران قبلی محیط زیست در جلسه ای در مجلس برگه ای را امضا کردند که نباید در مجلس امضا می شد ولی باز هم در همان برگه قید شده که وفق قوانین و مقررات باید عمل شود و قوانین و مقررات هم مشخص است.

وی ادامه داد: محیط زیست درخواست داده که دولت مجوز اولیه ای که به سرمایه گذار پروژه میانکاله داده شده را ملغی کند و رییس جمهور باید در این زمینه اظهار نظر کند ولی نظر محیط زیست مخالفت با این پروژه است. به دلیل اختلاف نظر دو دستگاه باید رئیس جمهور در این خصوص تصمیم گیری کند.