کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با پانا:
دانش‌آموزان باید با مفاهیم حقوقی در دوران مدرسه آشنا شوند
بخشی از آموزه‌های حقوقی باید در دوران مدرسه به ویژه دبیرستان به دانش‌آموزان آموزش داده شود
تهران(پانا) - کارشناس امورحقوقی اظهار کرد اطلاع‌رسانی درباره قوانین حقوق به افراد از همان سال‌های نخست آموزش، وظیفه دولت است. مادامی که افراد جامعه در سیستم آموزشی با این مقررات آشنا نشوند، نمی‌توان انتظار جامعه قانون‌مند که پایبند به قوانین و مقررات است را داشت.
محمد آذین، کارشناس حقوقی درباره آموزش مفاهیم حقوقی به دانش‌آموزان گفت: «اطلاع رسانی درباره حقوق افراد از همان سال‌های نخست آموزش، وظیفه دولت است و نباید فقط به یک سری اطلاع‌رسانی‌های محدود اکتفا کنیم. بسیاری از امور زندگی تحت شعاع مقرراتی است که اکثر مردم از آن اطلاعی ندارند. مادامی که افراد جامعه در سیستم آموزشی با این مقررات آشنا نشوند، ما نمی‌توانیم انتظار جامعه قانون‌مدار که پایبند به قوانین و مقررات است را، داشته باشیم.»
وی افزود: «انتظاری که جامعه از شهروندان دارد این است که قانون را در همه ابعاد خانوادگی، امور قرارداد‌ها و جرایم به صورت کامل، رعایت کنند این در حالی است که اطلاع رسانی لازم در این خصوص در آموزش رسمی جایی ندارد و به نظر می‌رسد این خلا وظیفه آموزش و پرورش است. البته صداوسیما و مطبوعات هم، می‌توانند در این حوزه تاثیرگذار باشند.»
وی ادامه داد: «همچنین اطلاع رسانی از قوانین جزائی می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در کاهش آمار بازدارندگی در این حوزه ایفا کند از این جهت که بسیاری از شهروندان از عناوین مجرمانه که برای آن مجازات تعریف شده، اطلاعی ندارند و بعضا اعمالی مرتکب می‌شوند که هیچ اطلاعی از مجرمانه بودن آن عمل ندارند. البته گرچه این موضوع تا حدی به مطالعه افراد بستگی دارد اما نقش مهم و پررنگ در این زمینه را، نهاد‌ها‌ی آموزشی در کشور دارند.»
آموزش قوانین حقوقی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور
آذین گفت: «به نظر می‌رسد وقتی شهروندان نسبت به قوانین مالی اطلاعات کافی داشته باشند، هم در دام رفتار‌های مجرمانه اقتصادی و مالی نمی‌افتند و هم، در انعقاد قرارداد‌های خودشان دقت بیشتری دارند که در این صورت متحمل هزینه‌های کمتری در زمینه حل و فصل اختلافات خواهند شد و در مجموع با انتخاب مسیر‌های مورد پذیرش قانون‌گذار، به رشد اقتصادی کشور، کمک فراوانی خواهد شد.»
وی ادامه داد: «بسیاری از پرونده‌هایی که اکنون در دادگستری مطرح است ریشه در اختلافات مالی دارد که این اختلافات مالی عمدتا ناشی از ناآگاهی یکی از طرفین دعوا نسبت به قوانین و مقررات و باید و نباید‌های حقوقی است. وقتی شخص بداند که به چه صورت، قرارداد را منعقد کند و همچنین از جزئیات انعقاد قرارداد مطلع باشد طبیعتا بسیاری از دعاوی کاهش می‌یابد و در مجموع موجب رونق اقتصادی در کشور خواهد شد.»
وی درباره اینکه کدام مرجع برای اقدام در حوزه آموزش‌های حقوقی صالح است گفت: «از یک طرف قوه قضاییه و از طرف دیگر، آموزش و پرورش به عنوان نهاد متولی آموزش باید رسیدگی در حوزه آموزش مسائل حقوقی به دانش‌آموزان را انجام دهند. البته نقش رسانه‌ها و در راس آن‌ها صداوسیما را نباید نادیده گرفت.»
وی تاکید کرد: «حتما باید تمام این نهاد‌ها در تعامل با هم در زمینه اطلاع‌رسانی به مردم و در درجه اول دانش‌آموزان با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فکری و ذهنی آنان، فعالیت کنند.»
این کارشناس حقوقی خاطر نشان کرد: «بخشی از آموزه‌های حقوقی باید در دوران مدرسه به ویژه دبیرستان به دانش‌آموزان آموزش داده شود اما، ذکر این نکته ضروری است که قرار نیست همه مردم از تمام آموزه‌های حقوقی مطلع باشند و بهتر است فرهنگ مراجعه به کارشناس حقوقی در کشور، نهادینه شود و این آموزه کلیدی به آن‌ها داده شود که باید برای امر تخصصی به متخصص مراجعه کنند تا جامعه اسیب کمتری ببیند.»
ارسال دیدگاه