جزئیات نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۴ شهریور ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌‌شود:

۱_ ماده ۲، با توجه به ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، از این جهت که در مواردی که عدم انجام تکلیف، خارج از اختیار فرد بوده است، سازمان ملزم به بخشودگی جرایم مذکور است یا در این امر مختار می‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ مکرر به قانون، عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه‌هایی از مؤدیان مذکور، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در ماده ۹، موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۲۶ قانون، نسبت میان تبصره الحاقی و صدر ماده از جهت مرجع تعیین تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

مصوب جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌‌شود:

_ در بند‌های ۱۱ و ۱۴ ماده ۱، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «رادیواکتیو» و «اینترپل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌‌شود:

_ از آن‌جا که اداره منطقه مذکور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ خواهد بود، و مواد (۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکت‌های مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌‌شود:

_ از آن‌جا که اداره منطقه مذکور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ خواهد بود، و مواد (۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکت‌های مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

تذکر:
_ در ماده‌ واحده به لزوم رعایت غبطه وقف در ایجاد و اداره منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس تصریح و تاکید شود.

لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌‌شود:

_ از آن‌جا که اداره منطقه مذکور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ خواهد بود، و مواد (۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکت‌های مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

طرح حمایت از گزارشگران فساد

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌‌شود:

_ ماده ۱۵ از این جهت که ممنوعیت مذکور، آثاری غیر از مجازات قانونی دارد یا اثر ممنوعیت، صرفاً همان مجازات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.

طرح توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در بند (الف)،

۱_۱_ مقصود از درصدی از مجموع عوارض، در موارد ذیل بند نظیر عوارض افزایش ارزش قانونی اعیانی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری به تجاری که پروانه در مورد آن‌ها صادر نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.

۲_۱_ عبارت‌های «مازاد بر پایه تراکم مالی» و «افزایش ارزش قانونی اعیانی ناشی از طرح‌های توسعه شهری» از جهت عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.

۲_ بند (الف) و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، از این جهت که درصد مذکور سهم مالک، بخشی از عوارض پرداختی به شهرداری است یا علاوه بر آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد.

۳_ تبصره ۴، با توجه به مواد مشابه در قوانین سابق، نسبت به مصادیق دیگر افراد ناتوان مالی که امکان احراز ناتوانی آن‌ها وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در تبصره‌های ۱ و ۲ بند (الف)، «سهم مالک» به «به عنوان سهم مالک» تغییر کند و عبارت اصلاح شود.

۲_ در (ح)، عبارت «لازم‌الاجرا شدن این قانون» به عبارت «لازم‌الاجرا شدن این بند» اصلاح گردد.

اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی

مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌‌شو‌د:

۱_ در ماده ۸ و تبصره ماده ۱۲، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۸، با توجه به اطلاق بند ۶ که فرد منتخب شامل غیر شهردار نیز می‌شود، عدم ذکر شروط لازم برای منتخب مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در ماده ۹، در بند ۲، با توجه به بند ۱ ماده ۶، از این جهت که آیا مقصود تشخیص اولویت طرح‌های دستگاه‌ها می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در مواد ۱۲ و ۱۶، عدم ذکر شرط «اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران» در مورد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۵_ در ماده ۱۳، در بند ۹، ابهام مذکور در بند ۲ ماده ۹، مبنیاً وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در بند ۲ ماده ۱۷، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای وکیل و نماینده مذکور، خلاف شرع شناخته شد.

۷_ در ماده ۱۸، نسبت میان صدر ماده و تبصره درخصوص اعتبار اسناد تعهدآور و قراردادها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۱، به رعایت قوانین و موازین شرع در تمام احکام این اساسنامه تصریح شود.

۲_ در بند ۶ ماده ۱۳، عبارت «جهت تأیید به مجمع عمومی» اصلاح شود.

اساسنامه پست بانک

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۴۷، نسبت میان بند ۳ و ذیل بند ۴، از جهت تعداد کسانی که اعلام داوطلبی کرده‌اند و به بانک مرکزی معرفی می‌شوند ابهام دارد؛ پس از ر فع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۴۸، با توجه به ذکر شرایط در مواد ۴۶ و ۴۷، منظور از «شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ ماده ۵۰، از جهت توجه مسئولیت به عضو مستعفی، در مواردی که ادامه عضویت برای فرد مقدور نبوده و برای عدم انجام وظایف و استعفا، عذر موجهی داشته است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ ماده ۵۳، از این جهت که چنانچه منشی جلسه از خارج جلسه انتخاب شده باشد، چه شرایطی باید داشته باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ ماده ۶۰، از جهت لزوم وجود شروط وثاقت و امانت در اعضای کارگروه‌های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در ماده ۶۲،

۱_۶_ از جهت عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای مدیر عامل و از جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای افرادی که اختیارات به آن‌ها تفویض یا توکیل می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.

۲_۶_ منظور از «شرایط مندرج در ضوابط بانک مرکزی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ در ماده ۶۳،

۱_۷_ از جهت شرایط لازم برای وکیل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۷_ در «انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر»، از این جهت که آیا وکیل حق اقرار در ماهیت دعوی را نیز دارا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_ در ماده ۷۲، عدم ذکر شروط وثاقت و امانت برای کارشناسان یا افراد خبره مذکور، خلاف شرع شناخته شد.

۹_ اطلاق ماده ۱۱۹ با توجه به اینکه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، متضمن احکام خلاف شرع است، مغایر شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۴،

۱_۱_ صدر ماده به لزوم رعایت موازین شرعی در کلیه احکام این اساسنامه نیز تصریح شود.

۲_۱_ در بند ۱۸، واژه «قیمومات» به «قیمومت» اصلاح شود.

۲_ در ماده ۹، در بند ۷، با حذف «» عبارت از لحاظ ویرایشی بازنویسی شود.

۳_ در ماده ۶۲، عبارت «بانک مرکزی اسلامی ایران» اصلاح گردد.

۴_ در ماده ۶۷، عبارت به‌نحوی تنظیم شود که حکم مذکور در جبران، شرط مسئولیت مدیر باشد.

۵_ در ماده ۷۵، عبارت «بازرس قانونی و حسابرس مستقل و افراد تحت تکفل ایشان» به عبارت «اشخاصی که از طرف سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) به این امر اشتغال دارند و افراد تحت تکفل ایشان» اصلاح شود.

۶_ در ماده ۱۰۲، با توجه به عدم شمول احکام شرعی مربوط به ودیعه در این موضوع، عبارت‌پردازی این ماده اصلاح شود.

اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

مصوب جلسه مورخ هفتم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌‌شود:

۱_ ماده ۲، از این جهت که آیا بر اعضای مذکور، شرایط و قیودی حاکم خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در بند ۶ ماده ۷، ضابطه و شرایط مربوط به رئیس انجمن‌های ورزشی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در تبصره ۱ ماده ۷، با توجه به تکرار واژه «انتخاب»، عبارت «به انتخاب رؤسای فدراسیون‌ها» به عبارت «توسط رؤسای فدراسیون‌ها» اصلاح شود.

۲_ در تبصره ۲ ماده ۱۲، واژه «سلب» به واژه «فقدان» اصلاح شود.