آیا تجزیه وزارت صمت تشدید قیمت‌گذاری به همراه دارد

به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با این رسانه به هفت مغایرت قانونی تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کردند و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس را که بر اساس آن «هرگونه طرح یا لایحه‌ای که با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد باید به تایید دوسوم نمایندگان مجلس برسد»، دستمایه انتقاد قرار دادند؛ چراکه روز گذشته وزارت بازرگانی تنها ۵۴درصد آرا را از بهارستان کسب کرد. تشکیل وزارت بازرگانی از زمان طرح موضوع، با انتقاداتی روبه‌رو بود و شاید مهم‌ترین نقد اقتصادی آن، افزایش سرکوب قیمتی باشد؛ چالشی که صنعتگران و تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده است. از سوی دیگر اگرچه طراحان وزارت بازرگانی به دنبال مهار تورم از طریق ساختار جدید هستند، اما کارشناسان عنوان می‌کنند که مهار تورم به این وزارتخانه ارتباطی ندارد و دو تکه شدن تولید و تجارت، زنجیره تامین و یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

روز گذشته سرانجام کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به تصویب رسید. دو فوریت این لایحه ۱۲ اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، به صحن علنی ارجاع داده شد. اما با وجود دو فوریتی بودن، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور صحن علنی قرار نمی‌گرفت و همین موضوع انتقاد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را به دنبال داشت.

سرانجام این لایحه روز گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفت و بعد از اظهارنظرهای نمایندگان مخالف و موافق کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر یعنی با ۵۴ درصد آرا در مجلس به تصویب رسید. این درحالی است که بسیاری از نمایندگان معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه براساس بند (د)، ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به دو‌سوم آرای نمایندگان داشت. همین موضوع اخطار حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر را به دنبال داشت. این عضو سابق هیات رئیسه مجلس با اشاره به بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه تاکید کرد: در این ماده بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است قطعا ایجاد یک وزارتخانه یکی از مواردی است که حجم، ساختار و نیروی انسانی دولت را افزایش می‌دهد.

در رای‌گیری پیرامون کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی باید به این اصل توجه می‌شد و از آنجا که مغایر قانون برنامه ششم توسعه است باید دو ‌سوم رای ملاک قرار می‌گرفت. اما قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: از آنجا که در تبصره ۴ این لایحه آمده است که بدون هرگونه توسعه تشکیلات و با استفاده از امکانات موجود باید این تفکیک صورت بگیرد و در تبصره ماده ۲۸ قانون برنامه آمده است که انحلال یا ادغام وزارتخانه‌ها را شامل نمی‌شود، بنابراین قرار نیست توسعه‌یافتگی صورت گیرد پس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر برنامه ششم توسعه نبوده و نیازی به دو ‌سوم آرا نداشت. اگرچه رئیس مجلس بر عدم نیاز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دو‌ سوم آرای نمایندگان تاکید دارد، اما مخالفان تشکیل این وزارتخانه می‌گویند که در این زمینه برخلاف آیین‌نامه مجلس اقدام شده است و به‌طور کلی تشکیل وزارت بازرگانی با ۷ بند قانونی مغایرت کامل دارد.

تفسیر خاص و موسع از ماده ۲۸ برنامه

غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با این رسانه، با تاکید بر لزوم کسب دو سوم آرای نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: معتقدم که آیین‌نامه داخلی مجلس در رای‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی رعایت نشد. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بر کاهش حجم و ساختارهای اجرایی تاکید دارد و چون تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف این ماده است، بنابراین نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت. اما تفسیر درستی از ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه انجام نشد و کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۵۴ درصد آرا به تصویب رسید.

او تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح اقتصاد و تولید در کشور نیست اما متاسفانه کلیات این لایحه به تصویب رسید. دولت می‌خواهد در بحث کنترل تورم، اوضاع اقتصادی و معیشت مردم اقدامی انجام دهد، اما مسیر این نیست. دولت باید از افراد توانمند استفاده کند و مدیریت‌ها را به درستی انجام دهد و قوانین موجود را به خوبی اجرا کند نه آنکه تشکیلات جدیدی را ایجاد کند. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ایجاد تشکیلات وزارت بازرگانی ماه‌ها و بلکه بیش از یک سال زمان خواهد برد. با‌ سازو‌کارهای موجود اوضاع تغییری نکرد و در این شرایط ایجاد یک سازو‌کار و یک ساختار جدید قطعا وقفه‌ای در کارها ایجاد می‌کند که منجر به تورم بیشتر می‌شود. تورم در کشور با ایجاد ساختار و تشکیل یک وزارتخانه درست شدنی نیست. تورم به موضوعات اقتصاد کلان مرتبط است و در این راستا باید به لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در کشور، انجام سهل مبادلات با دنیا و پیوستن به FATF توجه شود. دولت باید به جای ایجاد یک ساختار جدید این مشکلات را رفع کند.

نوری خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی عایدی برای کشور نخواهد داشت جز اینکه یک برهم‌ریختگی و آشفتگی تشکیلاتی و سازمانی در دو وزارتخانه مطرح را ایجاد کند. در مجموع تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف سیاست چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است. او به هزینه‌های تشکیل یک وزارتخانه جدید برای کشور اشاره کرد و گفت: با ایجاد یک وزارتخانه جدید، تشکیلات و زیرمجموعه‌های جدیدی برای وزیر ایجاد می‌شود. از سوی دیگر هزینه‌هایی همچون تغییر تابلوها و چاپ سربرگ‌ها نیز ایجاد می‌شود. تشکیل وزارت بازرگانی حتما هزینه‌های مالی دارد و به همین دلیل مشمول ماده ۲۸ قانون برنامه ششم می‌شد. از سوی دیگر از قِبل تشکیل این وزارتخانه هزینه‌های دیگری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود از جمله آشفتگی و برهم‌ریختگی که در دو وزارت صنعت و بازرگانی در یک سال آینده شاهد خواهیم بود.

تجزیه صمت با کدام بندها نمی‌خواند؟

همچنین روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی دلایل متعدد مغایرت قانونی دارد و نیاز به دو سوم رای داشت که این موضوع لحاظ نشد، تاکید کرد: بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی موضوع خودکفایی را در کشاورزی مطرح می‌کند، بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بر کاهش اندازه دولت تاکید دارد، بند ۱۰ سیاست کلی نظام اداری به چابک‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری اشاره دارد، بند ۲ و ۷ سیاست کلی کشاورزی در خصوص حمایت از تولید و صادر‌کننده است، بند ۱۶ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه موازی را مدنظر دارد و بند ۹ نظام قانون‌گذاری که تکیه بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون دارد. متاسفانه توجه به این قوانین انجام نشد و هیات رئیسه از آیین‌نامه داخلی مجلس تخلف کردند و بدون مدنظر قرار دادن نیاز به دو سوم آرا برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی این لایحه را به رای گذاشتند و این لایحه را با ۵۴ درصد آرا به تصویب رساندند. او یادآور شد: در سال ۹۰ ادغام وزارت صنعت و بازرگانی انجام شد و در سال ۹۱ قانون انتزاع به تصویب رسید و روند تولید پس از آن هم در محصولات کشاورزی و هم صنایع مثبت شد. در سال‌های ۹۱ تا ۹۶ تجربه موفقی از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع داشتیم، اما بعد از آن از سال ۹۶ به بعد به دلیل توقف قانون انتزاع که در سران قوا به تصویب رسید؛ دچار چالش‌هایی شدیم و بار دیگر واردات‌گرایی تشدید شد. این نماینده مجلس افزود: بنابراین اگر ما به گذشته نگاه می‌کردیم که در دهه ۸۰ با وجود وزارت بازرگانی واردات بی‌رویه در بخش‌هایی همچون شکر و مرغ موجب ایجاد بحران شد، نباید وزارت بازرگانی مجددا به تصویب می‌رسید.

ایزدخواه ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی دولت حداقل ۶ماه درگیر روال اداری برای تفکیک خواهد بود و در عمل ما سال رشد تولید را از دست خواهیم داد. با تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار هم بهتر نخواهد شد چون تشتتی در برنامه‌ریزی ایجاد و یک وزیر جدید اقتصادی به کابینه اضافه می‌شود. وزیر بازرگانی باید با سایر وزرا هماهنگ و تعیین تکلیف شود که چه کسی چه کاره است و تمام بخشنامه‌هایی که به خصوص از سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها داشتیم باید با وجود وزارت بازرگانی جدید بازنگری شود. بنابراین از این جهت تشتت بیشتری را در تیم اقتصادی دولت در سال‌جاری خواهیم داشت.

او ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی پیش‌بینی می‌کنم که آشفتگی بیش از حدی را در فضای اقتصادی دولت خواهیم داشت. تا زمانی‌که وزارت بازرگانی جایگاه خود را پیدا کند و مسلط شود قطعا امسال را از دست خواهد داد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن، در خصوص اقدام نمایندگان مجلس در قبال عمل خلاف آیین‌نامه‌ در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: باید دید که شورای‌نگهبان چه نظری در خصوص این لایحه دارد. البته پیش‌فرض شورای نگهبان این است که هرچه در مجلس به تصویب می‌رسد قطعا آیین‌نامه را رعایت کرده است. منتها نظر ما این است که از نظر آیین‌نامه در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تخلف شده است. باید دید سایر ارکان قانون‌گذاری یعنی شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هیات نظارت چه اقدامی انجام می‌دهند.

فعلا به نظر نمی‌رسد در مجلس بتوانیم اقدام خاصی را انجام دهیم. ایزدخواه‌ با بیان اینکه قطعا تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی سنگینی خواهد داشت، تصریح کرد: از ادغام وزارت بازرگانی ۱۲ سال می‌گذرد و اگر دوباره بخواهیم به حالت قبل برگردیم قطعا هزینه‌های مجددی تحمیل می‌شود. احتمالا وزارت جدید با توجه به وضعیت امروز کشور به نیروی جدید نیاز داشته باشد که همه این موارد بار مالی برای دولت به همراه دارد، بنابراین در ۶ تا ۷ ماه آینده درگیر این مسائل حاشیه‌ای خواهیم بود.

پشت‌پرده رای به تشکیل وزارت بازرگانی

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز اظهار کرد: معتقدم در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تخلفی انجام گرفت‌ چون این لایحه برخلاف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه بود و به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت و اینکه دو سوم رای برای تصویب این لایحه در نظر‌گرفته نشد، خلاف آیین‌نامه بود. برخی از دوستان به همین دلیل اخطار دادند، اما از کنار آن گذشتند. او ادامه داد: تشکیل وزارت بازرگانی دوسوم آرا را کسب نکرد و با ۵۴ درصد آرا به تصویب رسید و این اقدام خلاف است. به نظر می‌رسد توافقی میان آقایان و روسا انجام گرفت و این توافقات موجب شد که به یک شکلی این لایحه رای بیاورد. جو صحن مجلس در ابتدا موافق رای به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نبود، اما برخی ورود کردند و عده‌ای از نمایندگان را برای رای به این لایحه قانع کردند.

بازرگانی از منظر دیگر

همچنین شهباز حسن‌پور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به دو سوم آرای نمایندگان نداشت، گفت: یکی از درخواست‌های دولت سیزدهم و دولت قبل تشکیل وزارت بازرگانی بود و کاری که مجلس انجام داد در راستای منافع مردم بود. او تاکید کرد: امیدوارم شورای نگهبان هرچه سریع‌تر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به تصویب برساند و بلافاصله پس از تایید از سوی شورای نگهبان، رئیس‌جمهور وزیر بازرگانی را معرفی کند. او ادامه داد: امیدوارم دولت فردی شایسته، کاردان، دردآشنا با مشکلات مردم، شجاع، تصمیم‌گیر، قاطع و تصمیم‌ساز را برای وزارت بازرگانی معرفی کند. این‌گونه نباشد که فردی معرفی شود مانند برخی از وزرایی که دولت تحت عنوان وزرای انقلابی معرفی کرد، اما هیچ حرکت انقلابی از خود بروز ندادند.