موافقت مجلس با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با کلیات این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در موافقت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: ۳۸ سال وزارت بازرگانی داشتیم لذا ایجاد این وزارتخانه امر جدیدی نبوده و از سال ۹۰ با هدف رونق تولید ادغام صورت گرفت اما اهداف محقق نشده و حوزه عمل گسترده وزارت صنعت موجب شد که هیچ‌یک از وزرا دراین وزارتخانه امکان مدیریت موفق را نداشته باشند از این رو طی این ۱۲ سال ۶ وزیر و ۳ سرپرست تغییر کرد و هیچ یک از وزرا بیش از دو سال در این وزارتخانه نماندند.
وی گفت: همواره وزرا طی این سال‌ها گرفتار بازارهای غیرتخصصی شدند و از حوزه معدن، صنعت و تولید جا ماندند. تجارت یک تخصص بوده و باتوجه به اینکه ما تحریم هستیم باید بزرگترین دیپلماسی تجاری در دنیا را داشته باشیم، از این رو وزارت بازرگانی به صورت تخصصی دیپلماسی اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند.
دهقان با بیان اینکه دولت‌ها طی دوران مدیریت خود به این نتیجه رسیدند که اهداف ادغام در جهت رونق تولید محقق نشده است، تأکید کرد: برای رونق تولید باید صادرات رونق پیدا کرده و این امر بدون دیپلماسی تجاری قوی امکانپذیر نیست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه ایجاد وزارت بازرگانی خواست قطعی دولت و رئیس جمهور است، عنوان کرد: این لایحه دو بار در کابینه مطرح شده است، ما هیچ راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق تولید نداریم از این رو برای تأمین نظر مجلس لایحه مذکور را تدوین کردیم و گزارش کمیسیون اجتماعی نیز در این خصوص قابل تأیید است.
با تشکیل وزارت بازرگانی ساختارهای تجزیه شده احیا می‌شوند
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور خطاب به نمایندگان گفت: شما بیش از هر کسی واقف هستید که اهداف این ادغام (وزارت بازرگانی در وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی) محقق نشده و این کاملا آشکار است. در حوزه توزیع اقلام اساسی، برنج، گوشت، مرغ، افزایش قیمت لوازم خانگی مشکلاتی وجود دارد که نشان دهنده وجود اخلال در نظام توزیع است.
وی با بیان اینکه دولت‌های دوازدهم و سیزدهمی که این قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان احیای وزارت بازرگانی بودند، عنوان کرد: باید به نظر افرادی که در میدان حضور دارند، توجه کنیم. دولت‌ها احساس می‌کنند با چنین ادغامی نمی‌توانند کارها را پیش برده و بازار را مدیریت کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس با همراهی دولت و پیشنهادات نمایندگان نهایی شده، یک وزارتخانه کامل شامل بخش تجارت داخلی، تجارت خارجی و بخش های مطالعاتی است و می تواند مشکلات نظام توزیع را حل کند، تاکید کرد: در این لایحه ساختارهای تجزیه شده احیا می‌شوند و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی‌گیرد و ساختارهای ادغام شده در وزارتخانه‌های دیگر به حالت قبل باز می‌گردند و این امر در لایحه تصریح شده است.
گودرزی تاکید کرد: ضرورت انسجام و تمرکز و سیاستگذاری حوزه بازرگانی به عنوان یک اصل و اجرای نظام توزیع و تجارت خارجی و مسائل نظیر این باعث شده هر دو دولت که قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان تشکیل وزارت بازرگانی باشند و ما باید به نظر دولت و دستگاه اجرایی توجه کنیم. هم اکنون فرمانداران و استانداران شبانه روز در حال توزیع مرغ و اقلام اساسی هستند و این امر نشان دهنده برهم خوردن نظام توزیع است که باید از این سیاست اشتباه برگشته و آن را اصلاح کنیم.
ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست
مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و کنترل کالاهای اساسی را در دست داشته باشد، اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود برای مدیریت بازار هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.
نماینده مردم میاندواب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، تأکید کرد: برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم، با مدیریت واحد می‌توانیم چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه دولت با گشایش‌هایی که در بازارهای منطقه‌ای داشته نیازمند رایزن منطقه‌ای است، عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، صنعت از بازرگانی جدا بوده و ما نیز باید برای مهار تورم و رشد تولید این وزارتخانه را تشکیل دهیم، رشد اقتصادی که هدف ما در برنامه هفتم نیز بدون برنامه ریزی، سیاست گذاری راهبردی داشته باشیم.
ارسال دیدگاه