بررسی جایگاه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه

در این گزارش هر کدام از بندها را مورد به مورد در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه مربوطه بررسی کرده‌ایم.

توسعه اقتصاد هر منطقه جغرافیایی با ارائه رشته‌های بومی همان منطقه

در یکی از پیشنهادهای الحاقی طرح ارتقای نظام آموزشی که در برنامه هفتم بررسی شده است پیشنهاد شده در محتوای درسی، روش‌های تدریس و نظام سنجش و ارزیابی یادگیری دانش‌آموزان با تغییر رویکرد از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری بازنگری شود.

در نظر کارشناسی این بند از لایحه برنامه هفتم عنوان شده؛ از آنجایی‌که محتوای درسی به‌عنوان رکنی مهم در نظام آموزش و پرورش با چالش‌هایی مواجه است که فرآیند یاددهی - یادگیری را مخدوش کرده است، ازاین‌رو تغییر همزمان محتوای درسی، روش‌های تدریس و نظام سنجش و ارزیابی نیازمند بازنگری و تغییر رویکرد است. در این تغییر باید به اقتضائات بومی و منطقه‌ای نیز توجه شود.

شهناز جلیلی، معلم و کارشناس آموزش و پرورش راهکارهایی برای بومی‌سازی رشته‌های آموزشی در هنرستان‌ها و مدارس عنوان کرد و گفت: «خوب است محتوایی که در هنرستان‌ها و حتی مدارس آموزش داده می‌شود در جهت افزایش ارتباط با فرهنگ و هنرهای بومی هرکدام از مناطق جغرافیایی باشد. با بومی‌کردن رشته‌های آموزشی هنرستان‌ها، ارتباط افراد با فرهنگ و هنر بومی و اقتصاد بومی موجود در همان منطقه افزایش می‌یابد. این ارتباط باعث می‌شود که هم فرهنگ و هنر بومی هر منطقه و اقتصاد آن با حفظ ارزش‌ها و خصوصیات منحصر به فرد از بین نرود و به نسل‌های بعدی منتقل شود.»

این کارشناس آموزش و پرورش گفت: «با بومی‌کردن رشته‌های هنرستانی در محیط‌های تحصیلی، دانش‌آموزان قادر خواهند بود تا با نقاط قوت رشته‌شان در بازار کار آشنا شوند و وقتی وارد بازار کار شدند با خلاقیت و کارآفرینی به رشته شغلی انتخاب‌شان برخورد کنند.»

سقف تراکم کلاس‌ها در برنامه هفتم توسعه ۴۰ نفر است

با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه مبنی بر مدیریت تراکم کلاس‌ها تا سقف حداکثر ۴۰ نفر، انبوه‌سازان نقش مهمی در تأمین تعداد کلاس‌های درس دارند اما به گفته عضو سابق کانون انبوه‌سازان کشور، انبوه‌سازان از نیازهای‌ آموزش و پرورش بی‌خبر هستند. موضوع اینجاست که اجرایی‌شدن این بند از لایحه برنامه توسعه هفتم نیاز به زیرساخت‌های زیادی دارد ازجمله ساخت مدرسه. نوسازی و ساخت مدرسه صرفاً شامل حال مناطق محروم و مرزنشین نمی‌شود بلکه در همین پایتخت هم باوجود متمول‌بودن، کمبود مدرسه باعث شده کلاس‌هایی در دو شیفت برقرار باشد.

عبدالخالق لطیفی، عضو سابق کانون انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با پانا درباره مشارکت انبوه‌سازان در امر مدرسه‌سازی و تأمین تعداد کلاس درس‌های بیشتر در جهت تحقق برنامه هفتم توسعه گفت:‌ «سال‌هاست که انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت‌وساز با خیرین مدرسه‌ساز ارتباط خوبی دارند. با توجه به اینکه میزان فرسودگی مدارس در نقاط مختلف کشور کم نیست و حتی در مناطق دورافتاده نیاز مبرم به ساخت مدرسه وجود دارد، انبوه‌سازان در این زمینه می‌توانند کمک بسیار زیادی به آموزش و پرورش بکنند و همکاری‌های خوبی شکل بگیرد.»

لطیفی درباره کمک انبوه‌سازان برای ممانعت از ترک تحصیل دانش‌آموزان به دلیل کمبود مدرسه گفت: «در این زمینه انبوه‌سازان هم می‌توانند کمک بزرگی به آموزش و پرورش داشته باشند اما مسئله اینجاست که نه انبوه‌ساز از نیاز آموزش و پرورش مطلع است و نه این وزارتخانه تابه‌حال اطلاع‌رسانی برای دعوت انبوه‌سازان در جهت مدرسه‌سازی داشته است.»

‌سامانه آنلاین ‌اتصال دانش‌آموز مهارت‌دیده به بازار کار طراحی شود

یک کارشناس اقتصادی معتقد است تکلیف‌ آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه برای ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش آموزان در قالب پرونده الکترونیکی در صورتی ممکن و مؤثر است که داده‌ها به صورت آنلاین و به‌روز شده، بلافاصله برای کارفرمایان و صاحبان سرمایه در دسترس باشد.

یکی از بندهای مهم فصل ۱۹ لایحه برنامه توسعه هفتم که به موضوع ارتقای نظام آموزشی پرداخته است، ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیک (آموزشی-‌رشدی-تربیتی) با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

این ایده اگر در مسیر صحیح و کارشناسی شده‌‌ اجرایی شود قطعاً می‌تواند نقش اثرگذاری در ارتقای نظام آموزشی ایران داشته باشد و از سوی دیگر بازار کار را به لحاظ تأمین نیروی انسانی متخصص، متحول کند.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پانا درباره کارکردهای چنین طرح‌هایی گفت: «هر برنامه‌ریزی که در اقتصاد قرار است انجام دهیم اعم از اینکه موضوع یارانه باشد یا مسکن ‌یا هر موضوع دیگری باید از داده‌های به‌روز استفاده شود. در این طرح موردنظر آموزش و پرورش، که توسعه آموزشی و مهارتی در نظر گرفته شده خوب است ابتدا مشخص شود در هر جغرافیایی چه مهارت و تخصصی در بازار کار آن نیاز است تا توزیع صحیح نیروی انسانی داشته باشیم. نکته مهم این است که داده‌های این بانک پویا باشد یعنی بانکی که اطلاعات آن در‌ یک سال بارگذاری شود و هم‌زمان قابلیت استخراج داشته باشد. در این شرایط ارزش بودجه و هزینه‌شدن را دارد اما اگر قرار باشد اطلاعات آفلاین و راکد باشد، موضوع تفاوت پیدا می‌کند.»

غیبی‌پور اظهار کرد:‌ «اگر بخواهیم صرفاً یک نظام آماری مبتنی بر داده‌های گذشته داشته باشیم، خروجی ندارد برای مثال بسیاری از آمارهایی که سالیانه گرفته می‌شود مانند آمارهای ۵ ساله‌ای که سازمان آمار انجام می‌داد دیگر کارایی ندارد زیرا افراد جابه‌جا می‌شوند، شغل‌شان تغییر می‌کند و تغییرات زیادی در گذر زمان اتفاق افتاده است. حالا این آمارها در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ زمان که بگذرد داده‌ها به هم می‌ریزند و چنین داده‌هایی کارکرد برنامه‌ریزی‌شان را از دست می‌دهند. اکنون دنیا با داده‌های به‌روز مدیریت می‌شود.»

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد: «برای کاربردی‌شدن چنین طرحی در بازار کار، خوب است آموزش و پرورش طرحی شبیه به حمل‌ونقل‌های اینترنتی را پیاده کند. در این طرح کامیون‌داران به سیستم حمل‌ونقل به‌صورت هوشمند متصل هستند و وقتی باری برای جای‌جایی در این سیستم اعلام شود هرکدام از راننده‌ها در هر کجای ایران باشند به‌راحتی و سریع پیام جابه‌جایی بار را دریافت می‌کنند. اگر در نظام آموزشی سیستم آنلاینی راه‌اندازی شود و به‌محض اینکه دانش‌آموزی که در طول ۳ یا ۴ سال آموزش‌دیده بلافاصله بعد از گرفتن دیپلم به وی پیام داده شود که در این نقاط جغرافیایی کشور به تخصص و مهارتی که آموزش دیده نیاز است بتواند به آن مکان برود و یک ارتباط دوطرفه و آنلاین ایجاد شود قاعدتاً طرح مترقی خواهد شد و چنین طرحی اثرگذاری مثبتی در بازار کار خواهد داشت اما برای داده‌های دوطرفه و زمان‌بر اگر هزینه نشود، بهتر است.»

آموزش‌وپرورش زیرساخت‌‌ هنرستان‌ها را با همکاری صنایع ‌بازطراحی کند

در بند «ث» ماده ۸۸ آموزش و پرورش مکلف شده است: «رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرستان‌ها بر‌اساس بسته‌های حمایتی مصوب‌ دولت با مشارکت سازمان‌ها، ‌نهادهای عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های ‌حرفه‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری را بازطراحی و توسعه دهد.»

زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با پانا اجرایی‌شدن این بند از برنامه هفتم را منوط به نوع نگاه آموزش و پرورش به بازار کار عنوان کرد و گفت: «اگر آموزش و پرورش بخواهد چنین بندی را اجرا کند ابتدا باید به سراغ صنایع و کارخانه‌ها برود و نوع نیازشان به نیروی انسانی را جویا شود. آموزش و پرورش می‌تواند با صنایع و شرکت‌های خصوصی کارگروه‌های تخصصی تعریف کند تا بتواند بر‌اساس نیازهای عملیاتی آن‌ها، برنامه‌های آموزشی مناسب‌تری را ارائه دهد. این همکاری می‌تواند شامل ایجاد هنرستان‌های جوار کارخانه‌ها، شرکت در طراحی بسته‌های آموزشی و تأسیس مراکز آموزش و توسعه مشترک باشد.»

کاویانی گفت: «آموزش و پرورش می‌تواند با همکاری بخش خصوصی، شرکت‌های تاب‌آوری را ایجاد کند تا در به دست آوردن مهارت‌های کاربردی به دانش‌آموزان کمک کند. این شرکت‌ها بسته به اینکه بازار به چه تخصصی نیاز دارد آن مهارت و تخصصی که دانش‌آموز در مدرسه یا هنرستان آموخته است را با تعریف یک فضای کار آزمایشی و با حضور کارفرما عملیاتی می‌کند. این دانش‌آموز با مشارکت در پروژه‌های پژوهشی‌ و توسعه، مسیر پیشرفت فناوری و صنعت را آموزش می‌بیند.»

این کارشناس پیشنهاد داد آموزش و پرورش از برنامه‌های تدریس مشترک با بخش خصوصی استفاده کند. وی افزود: «آموزش و پرورش می‌تواند در کنار بخش خصوصی، برنامه‌های تدریس مشترک را ارائه دهد. این برنامه‌ها می‌توانند شامل تدریس مواد مشترک و اخذ واحدها در دوره‌های تحصیلی مختلف باشند. در واقع آموزش و پرورش می‌تواند با بخش خصوصی هیات‌های مشترک تشکیل دهد تا برنامه‌های آموزشی را بر اساس نیازها و نیازمندی‌های صنعت و بازار کار طراحی و اجرا کند.»