پیش‌بینی آینده مرکز ملی فرش ایران

فرش دستباف یک محصول مهم تولیدی ایران است که بخش عمده تولید آن به کشورهای مختلف صادر می شود. بدلیل پیشینه پربار تاریخی و غنای فرهنگی و هنری فرش، علاقمندان زیادی در سطح جهان بخصوص کشورهای غربی دارد. مولفه های هنری با آمیخته ای از فرهنگ، آداب، رسوم، مذهب و معماری ایرانی ـ اسلامی همراه با تنوع بالا در طرحها و نقوش و رنگها، فرش دستباف ایرانی را از یک کف پوش ساده و تجاری کاملا متمایز کرده و نام و نشان تجاری با ارزشی در اذهان حک کرده است. اگرچه فرش دستباف به عنوان یک میراث مهم ایرانی نگریسته می شود ولی میراثی است که هنوز در حال زایش برای آیندگان است و کماکان حضوری پررنگ در اقتصاد کشور دارد. بدلیل پراکندگی تولید در سطح کشور و نظام سنتی آن همواره مدیریت زنجیره فرش محل چالش و دغدغه بوده و تاکنون این مشکل مدیریتی پابرجاست. در این یادداشت به بررسی نظام مدیریتی فرش دستباف در دوره معاصر و تغییرات پی در پی مدیریتی آن می پردازد و نقش سازمانها و نهادهای مختلف و زمینه های شکل گیری مرکز ملی فرش ایران را می‌کاود.

دوره فعالیت مرکز ملی فرش ایران و تجمیع وظایف پراکنده فرش در یک نهاد ملی

اوائل دهه هشتاد و دولت هشتم را باید دوره مهم در تغییرات مدیریتی فرش دستباف تلقی کرد. آخرین سال فعالیت کمیته بند م تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۷۶ برای بررسی و رفع مشکلات و موانع فرش سال ۱۳۸۰ بود. با این حال در نیمه سال ۱۳۸۱ نیز جلسه ای با حضور تقریباً همان اعضای کمیته مذکور و در دفتر معاون اول وقت رئیس جمهور تشکیل شد و حتی می توان گفت این جلسه از جلساتی که کمیته در طول پنج سال فعالیت خود برگزار کره بود، مهم تر و اثرگذارتر بوده است.

در این جلسه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۸۱ مقرر شده بود اولا وجود یک سازمان واحد به عنوان مسئول اصلی و متولی هنر صنعت فرش دستباف ضروری است و لازم است که تمام نهادهای موازی و مرتبط با فرش در یک سازمان واحد ادغام شود و ثانیاً طبق برنامه سوم توسعه، سازمان مذکور از هر گونه تصدی گری پرهیز کند و صرفاً به مدیریت، هدایت و پشتیبانی هنر صنعت فرش بپردازد. این تصمیم در پایان همان سال و ابتدای سال بعد به شکل مصوبه شورای عالی اداری اجرائی شد و تشکیل مرکز ملی فرش ایران نیز در همین روند انجام گرفت.

بی شک می توان ادعا نمود که مهم ترین سیاستی که در ارتباط با فرش دستباف در کشور پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است مصوبه ی شماره /۵۱۶۹/۱۹۰۱ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۸۲ شورای عالی اداری است، چرا که این مصوبه ساختارها و نهادهای دولتی مرتبط با فرش ایران را به کلی تغییر داد.

مفاد این مصوبه به دو موضوع عمده اختصاص دارد : اول، تمام امور مربوط به هدایت و مدیریت فرش دستباف از سایر دستگاه ها منتزع و در یک واحد سازمانی در وزارت بازرگانی(سابق) تجمیع می شود و دوم، کلیه وظایف تصدی گری و واحدهای مربوط به تولید، بازرگانی، خرید و فروش فرش دستباف از وظایف دستگاه های اجرایی حذف می شود و امکانات موجود در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد.

به این تر تیب مصوبه شورای عالی اداری علاوه بر این که تصدی گری دولت را در فرش دستباف کاهش می دهد، بخش مدیریتی آن را نیز در یک نهاد واحد در وزارت بازرگانی متمرکز می کند تا معضل موازی کاری و چند تصمیمی موجود در میان نهادهای دولتی فرش مرتفع شود.

به دنبال این مصوبه، تمامی نهادهای مربوط به فرش مانند مرکز تحقیقات فرش دستباف مستقر در وزارت جهادسازندگی و میز فرش سازمان توسعه تجارت حذف و در واقع در سازمانی به نام مرکز ملی فرش ایران متمرکز شد.

مسأله ی تشکیل سازمان واحدی برای فرش دستباف در وزارت بازرگانی در طول یک سال محقق شد و در ابتدای نیمه ی اول سال ۱۳۸۳ مرکز ملی فرش ایران فعالیت خود را آغاز کرد.ایجاد مرکز به عنوان متولی فرش، خواسته چندین ساله متولیان و ذی­نفعان فرش را جامه عمل پوشاند. بررسی های تاریخی نشان می دهد که این خواسته حتی قبل از انقلاب نیز مطرح بود و در سال ۱۳۸۲ عملی شد.

در بند سوم مصوبه شورای عالی اداری نیز وزارت بازرگانی را موظف به واگذاری شرکت سهامی فرش ایران تا پایان سال ۱۳۸۲ به بخش غیر دولتی می­کند. این مصوبه مهم پس از ده سال در سال ۱۳۹۲ با واگذاری این شرکت به بانک تجارت که طی سال­های گذشته بخشی از سهام خود را به بخش غیر دولتی واگذار کرده و به عنوان بانک غیر دولتی تلقی می­شد به عنوان رد دیون دولت به بانک مذکور اجرایی شد.

مرکز ملی فرش ایران

در حال حاضر مرکز ملی فرش ایران مرجع رسمی تصمیم­‌گیری و تصمیم­‌سازی درباره فرش دستباف در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. موقعیت و جایگاه مرکز ملی فرش ایران به دلیل اهمیت و جایگاه فرش دستباف در کشور، جایگاهی ممتاز و درخور توجه است. ساختار اداری مرکز و قرار گرفتن آن در حوزه مرکزی ستاد وزارت، سبب شده است از استقلال کمتری بخصوص در جذب و هزینه­‌کرد بودجه­‌های مالی خود برخوردار باشد. لذا در صورتی که در برهه­‌ای، مسئولین وزارت بخصوص در معاونت اداری و توسعه منابع یا ذیحسابی اعتقاد یا اهتمام کمتری نسبت به مرکز ملی فرش داشته باشند، آسیب فراوانی به مرکز وارد آمده و امکان تحقق برنامه‌­ها و اهداف به سختی میسر می­‌شود.

از طرفی ادغام دو وزارت بزرگ بازرگانی و صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰ که هر یک مأموریت­های بسیار وسیعی در سطح کشور به عهده داشتند، باعث شکل­‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک ساختار نستباً بزرگ شده که سهم توجه وزیر و معاونین ذیربط وزیر را به فرش دستباف به شدت کاهش می­دهد. این موضوع در کنار عدم استقلال ساختار مرکز، چابکی و تحرک و سرعت عمل مرکز ملی فرش را به حداقل ممکن می­رساند.

دیدگاه ها پیرامون آینده مرکز ملی فرش ایران

اجماع نظرات مدیران مرکز ملی فرش در سه دوره طی سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تبدیل مرکز ملی فرش ایران به سازمان ملی فرش ایران و جدایی ساختار مرکز از ستاد وزارتخانه به گونه­ای که امکان جذب بودجه و هزینه­کرد آن با استقلال کافی همراه باشد. این ایده­ای است که هر یک از مدیران مرکز در گذشته با تفاوتهای اندکی سعی در تحقق آن روا داشته ولی به دلیل مخالفت وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی این ایده محقق نشده است. مهمترین دلیلی که باعث پیگیری خواسته فوق شده است همان دستیابی به استقلال مالی مرکز ملی فرش است که در حال حاضر به شدت خدشه­پذیر بوده و از نظر بودجه­ای مرکز را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

نظرات وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در دو بخش قابل ارائه است.

وزیربازرگانی دولت نهم: در این دوره با پیشنهاد مرکز ملی فرش برای تبدیل آن به سازمان مخالفت شده است و این پیشنهاد فقط در مرکز تحول اداری مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل مخالفت وزیر از ارسال پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی سابق خودداری می­شود. علت این موضوع عمدتاً تفاوت دیدگاه وزارت با مسئولین مرکز درباره علت و ریشه مشکلات مرکز است. وزارتخانه مشکلات مرکز ملی فرش را بیش از اینکه ساختاری بداند عمدتا مدیریتی تلقی می کرد لذا با این پیشنهاد مخالفت نمود.

وزیربازرگانی دولت دهم[۴] : در این دوره شرایط مرکز ملی فرش به شدت سخت می­شود. وزارت بازرگانی نه تنها معتقد به تغییر ساختار مرکز نبود بلکه اساساً مأموریت مرکز ملی فرش را در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع­دستی جستجو می کرد. در این دوره که از طرف سازمان مزبور هم علاقه­مندی زیادی برای تحویل فرش ابراز می­شود، زمینه جدایی مرکز ملی فرش و تحویل آن به سازمان فوق بالا می­رود. وزیر وقت هم بصورت تلویحی موافقت خود را اعلام می­کند ولی با پیگیری تشکل­های مردم نهاد فرش دستباف و مخالفت وزیر در آخرین مرحله، این پیگیری­ها به سرانجام نمی­رسد. در عین حال که این موضوع در طول این مدت در چند مرحله دیگر مجدداً مطرح و به مراحل نهایی نزدیک می­شود. حتی در مرحله دوم صورتجلسه­ای به عنوان پیش­نویس در دبیرخانه شورای عالی اداری تنظیم می­شود ولی با رفتن معاون صنایع دستی وقت[۵] سازمان میراث فرهنگی که از افراد پیگیر این موضوع بود، مجدداً الحاق مرکز ملی فرش به این سازمان فروکش می­کند.

در این دوره یک تغییر کوچک ولی مهم در ساختار مرکز ملی فرش صورت گرفت و با پیگیری مرکز و با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب معاونت راهبردی رئیس جمهور وقت، دو پست معاونت به ساختار مرکز اضافه شد به گونه­ای که در ساختار مرکز علاوه بر معاونت قبلی دو معاونت دیگر اضافه شد و تا حدودی ساختار ضعیف مرکز ترمیم شد.

باز در همین دوره چهار ساله طرح دیگری تحت عنوان طرح انتزاع مأموریت­های مرتبط با وزارت کشاورزی از وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می­شود که فرش دستباف نیز از جمله مأموریت­هایی تلقی می­شود که با این تصور که عمدتاً در روستاها و توسط کشاورزان و دامداران تولید می­شود باید مجددا به وزارت جهاد کشاورزی برگردانده شود. با پیگیری فراوان و با کمک نمایندگان مجلس و حتی حمایت وزارت بازرگانی و شخص وزیر در مراحل نهایی، فرش دستباف از این طرح خارج شد و مابقی طرح به تصویب رسید. پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن و پایان دولت دهم، موضوع واگذاری مرکز به وزارت جهاد کشاوزری و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع­دستی هم از اولویت خارج شد.

نظرات بخش خصوصی: ترسیم دقیق دیدگاه بخش خصوصی درباره جایگاه و ساختار آینده مرکز ملی فرش دشوار است. چه هر یک از تشکل­ها نگاه متمایزی داشته و کمتر می­توان شاهد اجماع بود. لیکن به نظر دو دیدگاه قابل شناسایی است.

دیدگاهی که علاقه­‌مند است مرکز ملی فرش در نهاد ریاست جمهوری و بصورت مستقل قرار گیرد تا با نزدیکی به نهاد قدرت توانایی جذب بیشتر بودجه و حل مشکلات فرش دستباف را داشته باشد.

دیدگاه دوم، دیدگاهی است که معتقد است مرکز ملی فرش نبابد بزرگ شود و همین ساختار برای تحقق مأموریت مرکز ملی فرش کافی است.

دیدگاه پژوهشگران در پروژه طرح تدوین نظام جامع مدیریت هنر- صنعت فرش دستباف ایران- مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی: این پژوهش که در پاییز سال ۱۳۸۵ به سرانجام رسید در گزارش «خلاصه مدیریت­های فازهای یک تا پنج» ضمن پیشنهاد نمودار سازمانی جدید، پیشنهاد جایگاه مرکز ملی فرش را به دلیل روند رو به افول وجهه اقتصادی فرش و اهمیت جایگاه فرهنگی و هنری آن، در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع­دستی معرفی می­کنند. البته این نظرگاه با مخالفتهایی همراه بود به گونه ای که پروژه را با چالش مواجه نمود، لذا برخی از کارشناسان وجه اقتصادی فرش را ضامن بقای دیگر وجوه آن می دانند و برعکس برخی کارشناسان هنر را بالذات عامل بقای فرش در دنیای صنعتی امروز می شمارند.

* رئیس سابق مرکز ملی فرش ایران