‌۱۰۰ نخبه علمی در دستگاه حقوقی دولت جذب می‌شوند

آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از معاونان، روسا و مدیران هر دو مجموعه در محل سالن جلسات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری برگزار شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در این نشست با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در عرصه مدیریت کشور درصدد است تا یک اقدام تحولی و جدی را به سرانجام برساند، گفت: متاسفانه در ادوار گذشته به دلیل برخی تصمیم‌های ناصحیح، بعضا کم‌کاری‌ها و فقدان اراده کافی حکمرانی و مدیریت کشور در تراز مطلوب حرکت نکرده و همین عامل باعث شده است که ما امروز با برخی چالش‌های جدی مواجه باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در الگوی حکمرانی مطلوب، قانون بنیاد و بنیان مدیریت کشور است، ادامه داد: همکاری و هم‌افزایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی می‌تواند آن‌چه که دولت در سند تحولی خود مورد تاکید قرار داده است محقق سازد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به ضرورت افزایش انسجام و همگرایی بین‌ واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی به موضوع جذب نخبگان حقوقی کشور در دولت اشاره کرد و گفت: تدبیر رئیس‌جمهور محترم آن است که ظرفیت حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور نیروهای نخبه و علمی تقویت شود تا مسیر دفاع از حقوق ملت و دولت هموارتر از گذشته طی گردد و بر این اساس مقرر است با محوریت بنیاد ملی نخبگان یک صد نخبه در سازمان حقوقی دولت شامل معاونت حقوقی و واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی جذب و به کار‌گیری شوند.

قوانین باید به‌روزرسانی شوند

میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز در این مراسم گفت: ارتقای بخش حقوقی در دستگاه‌های اجرایی نه به معنای افزایش و گسترش ساختار بلکه به معنای پررنگ کردن نقش این بخش در همه مراحل از پیشا‌تدوین تا اجرا و تفسیر قانون است.

وی پیچیده‌نویسی را یکی از مسائل قانون‌نویسی عنوان کرد و افزود: گاهی خوانش متن قوانین برای دستگاه‌ها هم سخت، مبهم و نیازمند تفسیر است، در این خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور آمادگی دارد،‌ همفکری برای ارتقای فهم قوانین و مقررات، قبل از نگارش قانون را داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به مباحث اداری مطرح شده در بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر تاکید مقام معظم رهبری بر به‌روزرسانی قوانین و مقررات، گفت: عدم تغییر قوانین شاید نشانه ثبات تلقی شوند مانند برخی از قوانین فعلی در حوزه اداری که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ مصوب شده اما برخی از همین قوانین با توجه به تغییرات ساختاری و اجرایی دستگاه‌ها و پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌ها، نیاز دارد که به‌روزرسانی شوند.

وی افزود: برخی سکوت‌ها یا ابهامات قوانین فعلی منجر به ظهور تعاریفی شده که وجاهت قانونی ندارند و مجریان را سردرگم کرده است. لذا نیاز است که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، بازنگری لازم را در برخی قوانین داشته باشیم.

لطیفی این مفاهمه و قرارداد همکاری را برای تحولات جدی در نظام اداری مهم دانست و خاطرنشان کرد: بخش حقوقی قبل از تدوین و بعد از تفسیر در تمام مراحل تدوین و تببین تفسیر باید نقش داشته باشد تا بخشی از عدم بهره‌وری نظام اداری که ناشی از عدم بهره‌وری در نظام قانون‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌‌هاست، حل شود.

استفاده از ظرفیت کارشناسی معاونت در تعیین عنوان، سرفصل، فهرست اساتید و تایید دوره‌های آموزش حقوقی کارشناسان حقوقی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، همکاری در ارتقای سامانه‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی برای پوشش آموزش‌های نوین حقوقی؛ همکاری در زمینه تنقیح و تدوین و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات مربوط به سازمان اداری و استخدامی کشور با تشکیل «کارگروه مشترک راهبری تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات»؛ همکاری در زمینه ترویج و نهادینه کردن تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی و توانمندسازی و انتقال دانش و تجربه به مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مزبور و همکاری در بازطراحی و ارتقای ساختار معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی از جمله محورهای اساسی تفاهم‌نامه امضا شده بین معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور است.