معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
دولت از مشاوره نمایندگان استقبال میکند
در جنگ اقتصادی اگر همدلی و همراهی بین قوای سهگانه و ارکان نظام تقویت شود، حتما شرایط بهتر میشود
تهران (پانا) - معاون پارلمانی رئیسجمهوری با تقدیر از رویکرد انقلابی مجلس یازدهم و همدلی و همراهی با دولت مردمی در پیشبرد امور مردم و رفع مشکلات کشور گفت در جنگ اقتصادی اگر همدلی و همراهی بین قوای سهگانه و ارکان نظام تقویت شود، حتما شرایط بهتر میشود.
سیدمحمد حسینی در مصاحبه با خبرنگاران بهمناسبت چهارمین سال فعالیت مجلس یازدهم در ارزیابی از تعامل دولت و مجلس و عملکرد نمایندگان گفت: شاکله مجلس یازدهم، مجلسی انقلابی است و نمایندگان دلسوزانه برای خدمترسانی به مردم حوزه انتخابیه خود و پیشرفت ایران در حال تلاش هستند و چون به دولت امیدوار هستند و دولت را عملگرا و پرتحرک میدانند، بعضاً انتظاراتی دارند که انجام آنها زمانبر است.
وی ادامه داد: البته وقتی توضیح داده میشود که چه محدودیتهای مالی و حقوقی وجود دارد، چون نمایندگان لایحه بودجه را هر سال تصویب میکنند و در جریان تنگناهای مالی هستند، غالبا قانع میشوند و میپذیرند اما معدود نمایندگانی هم هستند که بر خواسته خود اصرار میورزند و به ابزارهای نظارتی مثل تذکر و سوال متوسل میشوند.
حسینی خاطرنشان کرد: دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی اقدامات بسیار اساسی انجام داده که منافع اقتصادی آن به تدریج حاصل میشود. در حالیکه دولت قبل نقطه قوت خود را سیاست خارجی میدانست اما مردم شاهد بودند که حتی برجام بهرغم همه دلخوشی دولت سابق به غرب و تلاشهای یکطرفهای که انجام شد به فرجام نرسید، اما امروز دولت مردمی با سیاست متوازن و همسایگی، سطح روابط و تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه را چندین برابر قبل افزایش داده است.
معاون رئیسجمهوری ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی معمولا مشکل و اختلاف نظر چندانی وجود ندارد و تاکنون نمایندگان حمایتها و مواضع قابل تقدیر و بهموقعی در صیانت از منافع ملی داشتهاند. در حالی که در گذشته بهعنوان مثال در مجلس ششم گاهی اوقات، مواضع مجلس به گونهای بود که نشانگر حاکمیت دوگانه در کشور بود و نمایندگان بیتوجه به مصالح ملی، ساز خودشان را میزدند؛ اما در مجلس یازدهم نه تنها با چنین تشتتی مواجه نیستیم بلکه شاهد همگرایی و همافزایی مجلس در پیشبرد دیپلماسی فعال دولت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم پیشکسوتانی حضور دارند که قبلا در شمار مدیران ارشد و اجرایی بودند و با زوایای کار و مشکلات کار اجرایی آشنا هستند و نیز نمایندگان جوان باانگیزه، پرتحرک و صاحب ایده و فکر علاقهمند اقدامات موثرتر در امور کشور هستند، از اینرو آمار طرحها و بهرهگیری از ابزارهای نظارتی بیش از دورههای گذشته است.
حسینی با اشاره به اینکه بالغ بر ۲۲۰ نفر از نمایندگان از آیتالله رئیسی دعوت کردند که نامزد ریاستجمهوری شود و فعالانه از وی حمایت کردند اما این بدان معنا نیست که وظیفه نظارتی را انجام ندهند، ادامه داد: البته همانطور که رهبر حکیم انقلاب تصریح کردند نباید از ابزار نظارتی از جمله استیضاح به شکل افراطی و بیش از حد متعارف استفاده شود، در غیر این صورت نه تنها اثر آن کم میشود، بلکه وقت قابل توجهی از وزرا را به خود اختصاص میدهد که از وظایف اصلی خود باز میمانند برای مثال در بحث نظارت، تعداد قابل توجهی موارد تحقیق و تفحص در این مجلس تصویب شده که قابل مقایسه با دولتهای قبل نیست.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری اظهار امیدواری کرد در سال پایانی مجلس، موضوع همدلی و همافزایی که رهبر فرزانه انقلاب دائما بر آن تأکید دارند مورد توجه همه نمایندگان قرار گیرد و به دولت در تصویب برنامه هفتم و دهها لایحهای که در حال رسیدگی است و نیز تکمیل کابینه با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کمک کنند تا بتوان خدمت بیشتری به مردم ارائه داد.
وی با اشاره به عدم تاثیر منفی استیضاح وزیر صمت در روابط دوستانه دولت با مجلس تصریح کرد: در دولتهای قبل مواردی بود که پس از استیضاح و برکناری وزیری، روابط بهسمت تقابل دولت با مجلس میرفت اما در این دوره بلافاصله پس از رای موافق مجلس به استیضاح فاطمی امین، آیت الله رئیسی در جلسه دولت تأکید کردند همکاری و همیاری دولت با مجلس ادامه خواهد داشت و اینگونه مسائل که حق نمایندگان است، تأثیری در تعامل سازنده دو قوه نخواهد داشت.
حسینی بیان کرد: آیتالله رئیسی در روز رأیگیری با وجود اینکه تا حدودی مشخص بود فاطمیامین رأی نمیآورد و استیضاح رأی میآورد؛ برای اینکه تلقی تقابل نشود در مجلس حضور یافت و تأکید کرد که این مسائل موجب اختلاف نخواهد شد و دولت این رویکرد را در عمل نشان داده و ثابت کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی بر میزان مشارکت در انتخابات آتی مجلس اظهار داشت: یکی از عواملی که در رضایت مردم نقش دارد رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه است از این روی دولت از آغاز مسئولیت خود تلاش کرده تا درآمد کشور افزایش یابد تا بتواند علاوه بر تأمین هزینههای جاری، پروژههای ناتمام عمرانی را نیز فعال کند.
معاون امور مجلس رئیسجمهوری اضافه کرد: دولت تکمیل پروژههایی را که سالها رها شده و معطل مانده بود، در اولویت قرار داد و در این مدت بسیاری از آنها به بهرهبرداری رسیده یا مراحل پایانی را پشت سر میگذارند. همچنین ۴۸ پروژه مهم و زیرساختی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، معدن و صنعت با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار در حال اجرا است که نتایج ارزندهای به همراه خواهد داشت.
حسینی یادآورشد: در عرصه تعامل با سایر کشورها نیز اقدامات موثری برای تامین نیازهای ضروری و پیدا کردن بازار صادرات برای محصولات تولیدی صورت گرفته است البته بهخاطر حجم بالای طرحهای نیمهتمام و مشکلات بجا مانده، نتیجه این تلاشها برای عدهای از مردم چندان ملموس و عینی نیست ولی اقدامات زیرساختی مهمی مثل طرح های آبرسانی به مناطق مختلف انجام شده که مشکل حاد و بغرنجی برای مردم شده بود و در آغاز فعالیت این دولت علاوه بر کمکاریها در دوره گذشته، بیش از یک دهه در کشور خشکسالی بود که سبب ایجاد چالش بزرگی در استانهای گوناگون شد و دولت در این مدت در خوزستان، کردستان، شهرکرد، همدان، سیستان و بلوچستان و درخصوص احیای دریاچه ارومیه تلاشهای موثری برای رفع مشکلات مردم و کاهش معضل کمبود آب انجام داده است.
وی با بیان اینکه در آبرسانی به فلات مرکزی ایران همچون کرمان، یزد و اصفهان نیز اقدامات اساسی شروع شده که با انتقال آب دریا مشکلات بهصورت مبنایی حل شود، افزود: با وجود مجاهدتهای بیوقفه و دستاوردهای فراوان در طول ۲۱ ماه گذشته، به دلیل تورم و گرانی افسارگسیختهای که برای چندین سال بر کشور حاکم بود، مردم آنچنان که باید و شاید شیرینی این توفیقات را احساس نمیکنند.
اولویت اصلی دولت مهار تورم و رشد تولید است
معاون پارلمانی رئیسجمهوری با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در سال جاری گفت: اکنون اولویت اصلی دولت مهار تورم و رشد تولید است تا وضعیت معیشتی مردم هم بهتر شود. در این زمینه همه وزارتخانهها مسئول شدند که ماموریتهای مربوط به خود را انجام دهند در همین راستا از جمله دلایل ارایه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، کنترل قیمتها، افزایش صادرات و توزیع بهتر کالاها است و امیدواریم تاثیر خوبی در زندگی روزمره مردم داشته باشد.
معاون رئیسجمهوری درباره تعداد لوایح دولت گفت: دهها لایحه دولت در مجلس در نوبت رسیدگی است حتی چند لایحه دوفوریتی در دستور کار مجلس است، در حالیکه لایحه دو فوریتی باید بلافاصله اعلام وصول و در دستور قرار گیرد. طبق گزارش مجلس حدود ۱۳۰ لایحه در مجلس است که تعدادی از آنها مربوط به دولت قبل است و اگر لوایح دیگری نیاز باشد پس از تصویب در کمیسیون تخصصی و جلسه هیات دولت به مجلس ارسال میشود. برای مثال تصویب و تحقق لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یا واردات خودرو در بهبود اوضاع نقش موثری دارد.
حسینی ادامه داد: کمیسیونهای دولت در این زمینه فعال هستند؛ اگر لوایح جدیدی نیاز باشد دولت آنها را آماده میکند. مثلا برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه مفصلی داریم، برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ساماندهی معتادان متجاهر و دیگر زمینههایی که ضرورت ایجاب کرده، دولت لایحه لازم را تدوین و تقدیم مجلس کرده یا سیر مراحل خود را در دولت طی میکند. بنابراین اگر نمایندگان روی همین لوایحی که در حال حاضر در کمیسیونهای مجلس است متمرکز شوند و به صحن علنی بیاورند، کار بزرگ و مهمی است، تأکید رهبر انقلاب هم به نمایندگان در دیدار اخیر این بود که در سال پایانی مجلس، کارهای زمین مانده را به نتیجه برسانند.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری درخصوص یکدستی بین نیروهای دولت و مجلس و انگاره حل تمامی مشکلات خاطرنشان کرد: همانطور که در دوران جنگ پس از آن که انسجامی در فرماندهی سپاه، ارتش و بسیج حاصل شد، توفیقات بسیار خوبی داشتیم؛ اکنون نیز که در جنگ اقتصادی هستیم اگر همدلی و همراهی بین قوای سهگانه و ارکان نظام تقویت شود، حتما شرایط بهتر میشود.
وی ادامه داد: به هرحال دولت وارث شرایط نامناسبی است، یک دهه رشد اقتصادی در کشور ناچیز و نرخ تورم سالهای متوالی بالا بوده است، فائق آمدن بر این شرایط کار زمانبری است. در آغاز کار، حتی در اینکه حقوق کارکنان دولت چگونه پرداخت شود دولت با مشکلات جدی مواجه بود. با این وجود دولت مردمی و انقلابی، مشکلات را یکی پس از دیگری حل میکند مانند رتبهبندی معلمان که بار سنگین مالی داشت، بحث بازنشستگان و کارگران همه اینگونه مسائل متعدد و متنوع را دولت رسیدگی میکند، در عین حال پروژههای زیربنایی و اساسی را نیز انجام میدهد که باعث ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد کشور میشود.
حسینی درباره حرف و حدیثها مبنی بر دخالت نمایندگان در عزل و نصبهای مدیران اجرایی گفت: با توجه به شناختی که نمایندگان نسبت به برخی نیروها دارند اگر در حد مشورت دادن باشد دولت از آن استقبال میکند، اما اینکه بخواهند اصرار کنند فردی فرماندار، مدیرکل و مسئول شود این زیبنده و شایسته نمایندگان نیست. رهبر انقلاب نیز تأکید کردند باید یک مرزی بین وظایف نمایندگان که تقنین و نظارت است و کارهای اجرایی وجود داشته باشد. چون در نهایت آن مجری است که باید جوابگو باشد.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری درخصوص انتقادات جامعه نسبت به عدم تغییر مدیران میانی اظهارداشت: تا حدودی این نقد درست است. هنوز در گوشه و کنار مدیرانی هستند که یا ضعف دارند یا عزم و اراده جدی برای همکاری با دولت را ندارند و رئیسجمهور به وزرا و استانداران توجه جدی درباره این نکته را گوشزد کردهاند. در سفرهای استانی هم یکی از کارهای مهم ارزیابی عملکرد مدیران است. مسلما اگر مدیری ضعیف، فاقد روحیه انقلابی و مدیریت جهادی و غیر باورمند به برنامهها و رویکرد دولت باشد، جای خود را به افراد با انگیزه و توانمند دهند، کارها بهتر و با سرعت بیشتری انجام میشود. اگر دوستان انقلابی در این خصوص موارد خاصی را مد نظر دارند باید مصداقی بیان کنند تا پیگیری شود زیرا کلیگویی نتیجه چندانی به همراه ندارد.
ارسال دیدگاه