تصویب گزارش حسابرسی سازمان ورزش شهرداری تهران برای سال‌های 96 تا 99

حسابرس رسمی شورای شهر تهران در توضیح گزارش حسابرسی سازمان ورزش شهرداری تهران، برای سال های مالی 1396 لغایت 1399عنوان کرد: در بندی که مورد نظر ما است عنوان شده که شهرداری تهران اعلام کرده که رقمی بالغ بر 279 میلیارد ریال بابت مالیات طی سالهای 89 تا 96 برای این سازمان به امور مالیاتی پرداخت کرده که سازمان ورزش این رقم را 229 میلیارد ریال را عنوان کرده و عملا شاخص رقم عنوان شده از سوی شهرداری به میزان 50 میلیارد ریال کمتر از رقم اعلامی سازمان ورزش شهرداری تهران است از این رو این اظهار نظر بعنوان یکی از موارد مشروط بودن محل بحث خواهد بود.

وی عنوان کرد: از این رو صورت های مالی و موارد مندرج در بندهای موجود صورت های مالی یاد شده وضعیت مالی سازمان ورزش شهرداری تهران در تاریخ 30اسفندماه 99 در حوزه عملکرد مالی و جریانات نقدی آن را برای سال مالی منتهی تا تاریخ مذکور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

احمد صادقی عضو شورای شهر تهران پس از استماع گزارش حسابرس رسمی شورا در تذکری عنوان کرد: تکالیفی که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه برای سازمان ورزش مشخص شده دارای 5 محور است که نخست به موضوع مالیات عملکرد عوارض و ارزش افزوده سال ۹۷ تا ۹۹ سازمان تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ اختصاص دارد که بایستی این موضوع در اسرع وقت تعیین تکلیف شود؛ دومین محوربه عدم رعایت مفاد اساسنامه سازمان دلالت دارد که در این تکالیف ذکر بر الزام رعایت مفاد آمده که این موضوع نیز در گزارش حسابرسی نیز مشهود است.

وی سومین محور را بحث حقوق و مزایای دریافتی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونین سازمان عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه در این خصوص نیز شفاف سازی صورت نگرفته و باید موضوع شفاف سازی عملیاتی شود؛ محور چهارم نیز در خصوص الزام سازمان به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی است که رعایت مفاد قانون مذکور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در سازمان باید اجرایی شود.

عضو شورای شهر تهران در توضیح پنجمین محور موارد تکلیفی پیشنهاد شده از سوی کمیسیون برنامه بودجه با بیان اینکه سازمان دارای یک زیان انباشته ۱۳۳۹ میلیارد ریالی است که در صورت های مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۹۹ ثبت شده است خاطر نشان کرد: بر اساس این زیان انباشته متاسفانه این مجموعه در وضعیت ماده ۱۴۱ قرار دارد و باید از این وضعیت خارج شود از این رو با برگزاری مجمع باید این مقوله تعیین تکلیف شود.

صادقی در ادامه متذکر شد: بر اساس مصوبه شورای شهر و به دستور شهردار تهران اموالی که نزد سازمان ورزش قرار دارد بصورت امانت و صرفاً تعمیر و نگهداری این اموال به عهده سازمان ورزش است از این رو با توجه به اینکه تا سال ۱۳۹۹ کشور در بحران اپیدمی کرونا قرار داشته می توان گفت همه اماکن بسته بوده و درآمد و هزینه های صورت گرفته در این سازمان مشخص نیست، از این رو با توجه به وجود 2هزار نفر پرسنل که نیمی از آن متشکل از پیمانکاران است و با وجود تعطیلی ها حقوق و دستمزد کارکنان و پیمانکاران ذیحسابی نشده چطور تمامی سرفصل های مالی مطلوب عنوان شده است؟

وی ادامه داد: با وجود همان تعطیلی ها بازسازی و تعمیرات و نگهداری از سوی این سازمان انجام نشده از این رو با توجه به عدم حسابرسی های حقوق و دستمزد و عدم شفافیت درآمد و هزینه ها دارای اشکال است و باید مشخص شود.
صادقی در پایان ضمن تاکید بر اینکه تهران بعنوان یک نقطه بحران و حادثه خیر در پهنه مخاطرات طبیعی قراردارد به موضوع استفاده بدون توجیه سازمان ورزش از سوله های بحران شهر تهران اشاره کرد و در این خصوص به شهرداری تهران تذکر داد.

حسین اوجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران نیز تأکید کرد: تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی سازمان مورد پیگیری قرار گرفته و در خصوص موضوع پولشویی نیز، دوره های آموزشی در حال برگزاری است که از این موضوع جلوگیری شود.

وی افزود: سازمان ورزش اهتمام خود را به کار گرفته که در راستای توافقات صورت گرفته با سازمان مدیریت بحران، اقدامات خوبی انجام شود و امیدواریم با هم افزایی بتوان مشکلات سازمان مدیریت بحران و سازمان ورزش را برطرف کرد.

در ادامه محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران در توضیحی عنوان کرد: از سال 96 تا 99 به مدت دوسال گزارش حسابرسی سازمان ورزش مردود اعلام شده و این مبین این است که اوضاع این سازمان طی این سالها مناسب نبوده و در نهایت مشروط اعلام شده بود از این رو درخواست می شود با توجه به فرصت کافی که سررسید گزارش های سالهای 1400 و 1401 دیگر شاهد چنین چالش هایی در حوزه حسابرسی ها نباشیم.

گفتنی است گزارش حسابرسی سازمان ورزش شهرداری تهران برای سالهای ۹۶ تا ۹۹ مشروط اعلام و به تصویب اعضای شورا رسید، همچنین مقرر شد بندهای تکلیفی اعمال و گزارش نهایی به شورا ارائه شود.