به‌دنبال نامه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی و آموزش و پرورش؛
دولت ۵۵ درصد افزایش هزینه چاپ کتابهای درسی را تقبل کرد
تهران (پانا) - گزارش هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، مبنی بر افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی آینده موجب تصمیم جدید دولت در قبول هزینه کتابهای درسی شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سید احمد حبیب‌نژاد دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی اعلام کرد: افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی آینده با دستور رئیس‌جمهوری به ۳۰ درصد محدود شد؛ این در حالی است که در پی افزایش قیمت کاغذ، هزینه چاپ کتابهای درسی دانش‌آموزان پایه‌های اول تا دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نزدیک به ۸۵ درصد نسبت به سال تحصیلی قبل افزایش یافته است.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی اخیراً به سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش دستور داده بود، تأمین رایگان یا یارانه‌ای کتاب درسی برای دانش‌آموزان دهک‌های پایین درآمدی را «با جدیت» پیگیری کنند.
رئیس‌جمهوری این دستور را با توجه به دریافت گزارشی از هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، مبنی بر افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی آینده به دلیل افزایش قیمت کاغذ و نگرانی از ترک تحصیل تعدادی از دانش‌آموزان دهک‌های پایین درآمدی صادر کرده بود.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نائب رئیس هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، نوزدهم فروردین در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و رئیس هیأت اطلاع داد که در جلسات دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با برخی مسئولان وزارت آموزش و پرورش در خصوص بررسی وضع اجرای قانون اساسی در این وزارتخانه، یکی از مشکلات نگران‌کننده در حوزه آموزش و پرورش، افزایش قیمت کتابهای درسی در سال تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیان شده است.
دهقان همچنین در نامه خود به استناد بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی (تعهد دولت به آموزش و پرورش رایگان)، بند نهم اصل سوم قانون اساسی (تعهد دولت به ایجاد امکانات عادلانه برای همه) و با توجه به تأکید سند تحول دولت مردمی بر تضمین حقوق شهروندان، مخصوصاً شهروندان مستضعف، همچنین در راستای بند پنجم ماده هفتم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی (شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکارهای لازم)، به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد: «دستور فرمائید به نحو ممکن نسبت به تأمین کتب درسی دانش‌آموزان دهک‌های پایین کشور به صورت رایگان یا با اختصاص یارانه ویژه اقدام لازم به عمل آید.»
به دنبال ارسال این نامه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، بیست‌وسوم فروردین دستور رئیس دولت سیزدهم مبنی بر «پیگیری جدی» پیشنهادهای معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای رفع نگرانی‌ها درباره تأثیر افزایش قیمت کتابهای درسی بر ترک تحصیل دانش‌آموزان دهک‌های پایین را به سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
حجت‌‌الاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که سازمان تحت مدیریت او، متولی چاپ کتابهای درسی دانش‌آموزان است، همزمان با آغاز سایت ثبت‌نام کتابهای درسی برای سال تحصیلی آینده اعلام کرد که در اجرای دستور رئیس‌جمهوری، افزایش قیمت کتابهای درسی در حد ۳۰ درصد کاهش یافته است و با توافق سازمان برنامه و بودجه مابه‌التفاوت ۵۵ درصدی افزایش هزینه چاپ کتابهای درسی از طرق دیگر تأمین خواهد شد.
گفتتی است قیمت کتابهای درسی به صورت یارانه‌ای بوده و همواره تلاش بر آن بوده که به نسبت افزایش هزینه های چاپ ،خانواده ها هزینه کمتری را برای تهیه کتاب های درسی فرزندان خود پرداخت کنند.
ارسال دیدگاه