ورود بیش از ۱۷ هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی، با اشاره به خطبه ۱۸۹ امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه گفت: حضرت می فرمایند: "ایمان دو گونه است، گونه اى از ایمان حقیقی و ثابت است و با تحقیق در درون دلها استقرار می یابد و گونه اى از ایمان میان دلها و سینه ها عاریت است تا آن روز معلوم [یعنى مرگ] و چون ایمان امر درونی است تشخیص نوع حقیقی از غیرحقیقی معلوم نمی شود، لذا هرگاه خواستید از کسى بیزارى جویید، تأمّل کنید تا زمان مرگش فرا رسد چه بسا هنگام مرگ ایمان او استحکام یافته باشد، بنابراین اگر شخص خوشایند شما نیست از اعمال و رفتار ناروای او بیزاری جوئید نه از خودش.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ایمان حقیقی و واقعی در هیچ شرایطی خدشه پذیر نیست، افزود: ایمانی که مطلوب خداوند است ایمان واقعی است که با تحقیق و بررسی در دلها استقرار می یابد، امیدورایم خداوند این گونه از ایمان را نصیب همه ما کند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ادامه با انتقاد نسبت به افزایش پرونده های مرتبط با مشکلات خانواده گفت: متأسفانه آمار ورودی پرونده های مرتبط به امور خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید که از این تعداد به ۱۳ هزار ۷۷۴ پرونده رسیدگی شد؛ گرچه موضوع همه این نوع پرونده ها طلاق نبوده اما این حجم از ورودی پرونده با موضوع اختلافات خانوادگی شایسته جامعه ما نیست.

وی با اشاره به ارزش و اعتبار دیوان عالی کشور در قانون اساسی اظهار کرد: قضات دیوان عالی کشور در سراسر کشور جایگاه ویژه ای دارند و همکاران قضایی نیز احترامی برای قضات دیوان عالی کشور قائل هستند، بنابراین باید آراء و تصمیمات به گونه ای باشد که جنبه آموزشی نیز داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور یک مرجع عالی نظارتی است و مردم انتظار و امیدی نسبت به تصمیمات آن دارند، خطاب به قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد: در صدور رأی از حیث انشاء، املاء، نگارش و شیوه استدلال دقت مضاعف نمایید و پیش از ارائه نسخه نهایی، حتما پیش نویس رأی را قرائت کنید تا چنانچه نیاز به اصلاحاتی بود اعمال شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به رعایت چارچوب و استاندارهای لازم در تهیه گزارش‌ها، خاطرنشان کرد: یک گزارش جامع و بی نقص می تواند الگویی برای محاکم سراسر کشور و مبنایی برای صدور رأی باشد.

گفتنی است: در این جلسه گزارش ۳ پرونده اصراری حقوقی با موضوع خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه قرائت شد و قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بحث و بررسی پیرامون اختلاف نظر بین محاکم و دیوان عالی کشور پرداختند و در نهایت پس از بیان استدلالات حقوقی، در هر سه پرونده مطرح شده نظر شعب دیوان صائب و مطابق قانون تشخیص داده شد.