بررسی راهکارهای بهبود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲
تهران (پانا) - اقتصاد ایران در بحث تولید و ارتقای رشد اقتصادی در یک دهه اخیر با چالشهای متعددی روبه‌رو بوده و مطابق آمارها، متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها کمتر از یک درصد بوده است. از نگاه اقتصاددانان، بهبود رفاه اقتصادی از طریق رشد اقتصادی فراگیر و پایدار حاصل می‌شود و لازمه بهبود تولید، تغییر چارچوب سیاستگذاری برای حمایت از تولید است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها حاکی از آن است که می‌توان هفت پله برای بهبود تولید متصور شد. پیش نیاز اصلی برای بهبود تولید، حصول ثبات اقتصادی و مهار تورم است. بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه ابزار مالی دو گام دیگری است که می‌تواند بستر مناسب ارتقای تولید را مهیا سازد. جذب و تجهیز سرمایه داخلی و خارجی، مانند خون تازه می‌تواند اقتصاد را شارژ کند. سیاستگذاری ارزی با هدف حمایت از تولید و توسعه زیرساخت فناوری دو گام دیگر است. در نهایت باید توجه داشت که تولید فقط حمایت از یک بخش صنعتی نیست و نباید از پتانسیل ارتقای تولید در حوزه‌های توسعه خدمات مالی، فضای مجازی، گردشگری و پزشکی غافل شد.
سال۱۴۰۲ سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است. تعیین جهت‌گیری سیاستگذاری‌های کلی کشور طی یک سال پیشرو فلسفه شعار سال به شمار می‌رود. با این حال به نظر می‌رسد تحقق بخش دوم شعار آینده که به بخش واقعی اقتصاد مربوط است، دشواری‌های متعددی را پیشرو دارد. به بیان دیگر، تحقق رشد تولید در ایران امروز ملزوماتی دارد که بدون توجه به آنها توفیق چندانی به‌دست نخواهد آمد. با بررسی اظهارات مسوولان، آمارهای رسمی و سخنان صاحب‌نظران می‌توان موانع تولید در ایران را در چند محور کلیدی خلاصه کرد. بدون شک مهم‌ترین مانع تولید در ایران بی‌ثباتی اقتصادی است. این مساله موجب شده است شاخص‌های مربوط به فضای کسب‌وکار حاکی از وضعیت مطلوبی نباشد.
با وجود این مشکلات، دشواری‌هایی که بر سر راه ابزارهای تامین مالی وجود دارد موانع بر سرراه تولید را دوچندان ساخته است. عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فقدان سیاست ارزی مشخص و بی‌ثباتی قیمت ارز نیز از دیگر چالشهای مهم بر سر راه تولید به شمار می‌رود. نکته قابل توجه اینجاست که در سال‌های اخیر علاوه بر موارد قبلی، غفلت از مواردی چون توسعه زیرساخت‌ها، سرعت اینترنت و بهبود عملکرد پلتفرم‌ها به موانع تولید اضافه شده است.
راهبرد سال ۱۴۰۲
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسیر دشواری را طی کرده است. این مسیر دشوار موجب شده است اقتصاد به اصلی‌ترین اولویت کشور تبدیل شود و این موضوع در شعارهای یک دهه اخیر انعکاس یافته است. شتاب گرفتن قابل توجه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال‌های اخیر و پیچیده‌تر شدن چالشهای موجود بر سر راه تولید موجب شد تا شعار سال۱۴۰۲ به این دو مساله اختصاص یابد و سال «مهار تورم و رشد تولید» نام بگیرد. به نظر می‌رسد رشد تولید مسیر پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که موانع قابل توجه و جدی در آن مشاهده می‌شود. این موانع را می‌توان به بیش از هفت محور عمده تقسیم کرد. ثبات اقتصادی، ابزارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری، ثبات ارز و فناوری اطلاعات از مهم‌ترین محورهایی هستند که برای تحقق رشد تولید باید به آنها توجه کرد.
تورم؛ چالش یک اقتصاد ایران
بدون شک اگر قرار باشد تنها یک بیماری اقتصادی مهم از اقتصاد ایران نام ببریم، بدون شک تورم اولین نامی است که به ذهن‌ها متبادر می‌شود. اقتصاد ایران بیش از ۵دهه است که با تورم مزمن دورقمی دست و پنجه نرم می‌کند. این بیماری دیرینه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شدت پیدا کرده و اثرات نامطلوب آن به‌طور مستقیم متوجه بخش واقعی اقتصاد شده است. مهم‌ترین آسیب تورم، مساله ساختن محاسبات اقتصادی است. در واقع آحاد اقتصادی در شرایط تورمی نمی‌توانند مانند گذشته دست به فعالیت‌های اقتصادی سودآور بزنند و منابع کمیاب با هدررفت مواجه می‌شود. از سوی دیگر بی‌ثباتی اقتصادی مولد دیگر تورم است که باعث می‌شود شروع فعالیت‌های اقتصادی مولد که با فاصله زمانی به سوددهی می‌رسند، توجیهی نداشته باشد و منابع اقتصادی درگیر چند بخش محدود از اقتصاد کشور شود. به‌طور حتم در شرایط بی‌ثبات تورمی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی قابل توجه داشت. از همین رو به نظر می‌رسد تحقق بخش دوم شعار امسال در گرو برنامه‌ریزی برای کنترل انتظارات تورمی و تحقق بخش اول شعار سال۱۴۰۲ است.
بهبود فضای کسب‌وکار
شاخص سهولت کسب‌وکار یکی از ابزارهای مهم برای سنجش سختی فعالیت یک کسب‌وکار در یک کشور به شمار می‌رود. ایران در میان ۱۹۰کشور مورد بررسی، جایگاهی بهتر از ۱۲۷ ندارد. جایگاه ایران در این رده‌بندی خود گویای آن است که وضعیت چندان مناسبی برای کسب‌وکارها وجود ندارد. ۱۲مولفه مورد بررسی در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار عبارتند از: «شروع یک کسب‌وار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمان‌کاری با دولت». بدون شک بهبود فضای کسب‌وکار مستلزم تمرکز بر این ۱۲مولفه با رویکرد کارشناسی است.
گلوگاه تامین مالی
تامین مالی یکی از چالشهای همیشگی بنگاه‌ها در سراسر جهان به شمار می‌رود. کسب‌وکارها برای گسترش فعالیت خود یا پوشش برخی ریسک‌ها گاهی اوقات مجبور می‌شوند که دست به استقراض بزنند و برای خود منابع مالی تدارک ببینند.
با این حال محدود شدن ابزارهای تامین مالی در ایران به بانک‌ها موجب شده است تامین مالی یکی از چالشهای اصلی بنگاه‌های ایرانی به شمار برود. حل این مساله مستلزم آن است که سیاستگذار متنوع شدن تامین مالی تولید و تسهیل آن را در قالب توسعه اوراق، تعمیق بازار بدهی و بهبود و توسعه تامین مالی بورسی دنبال کند.
چالش جذب سرمایه
در کشوری که بیثباتیهای اقتصادی و سیاسی افق‌های پیشرو را متشنج می‌کند، دشوارترین کارها متقاعد کردن صاحبان سرمایه، اعم از داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری است. کند کردن فرار سرمایه داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم فراهم آوردن برخی مقدمات است؛ به‌طور کلی لازمه جذب سرمایه‌گذاری داخلی، ثبات و مهار تورم، لازمه سرمایه‌گذاری خارجی تحریم‌زدایی و پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.
ارز و اقتصاد ایران
شاید کلیدی‌ترین مساله اقتصاد ایران، مساله ارز باشد. بدون شک قیمت ارز در صرفه اقتصادی بسیاری از صنایع موثر است. شوک‌های گاه و بی‌گاه ارز موجب می‌شود تا برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدکنندگان به نوعی غیرممکن شود. در واقع زمانی که ارتباط تولید با خارج، چه در قالب واردات و چه در قالب صادرات، اجتناب‌ناپذیر باشد، قیمت ارز تعیین‌کننده هزینه تولید صنایع و درآمد آنها خواهد بود. در حالتی که ارز بیش از حد ارزان نگه داشته شود، صنایع داخلی صرفه اقتصادی خود را در برابر واردات از دست می‌دهند و درصورتی‌که ارز بیش از حد گران شود، هزینه تولید صنایعی که به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند شاهد افزایش چشمگیر خواهد بود. از سوی دیگر تلاطم در بازار ارز انتظارات تورمی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و انگیزه‌ها برای تولید را مخدوش می‌سازد.
ضرورت توجه به فناوری اطلاعات
اینترنت جزء جدایی‌ناپذیر یک اقتصاد پیشرفته به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجه کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران و جهان این نکته را گوشزد می‌کند که برای داشتن رشد اقتصادی قابل توجه، باید از ظرفیت اینترنت کمال بهره را برد و این به آن معناست که سیاستگذاران کشور باید توجه خود را به توسعه اینترنت و سرعت آن و افزایش سرعت پلتفرم‌ها اختصاص دهد. این در حالی است که رویکرد سیاستگذار در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که این نکته مورد غفلت قرار گرفته است.
رشد فقط صنعت نیست
بدون شک بخش صنعت به واسطه ویژگی‌های منحصر به فرد خود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با این حال با بررسی تجارب موجود در جهان به نظر می‌رسد راه رشد تولید تنها از راه صنعت نمی‌گذرد. در واقع مسوولان کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که بخش‌های دیگری از اقتصاد مانند خدمات و معدن نیز از ظرفیت‌های سرشاری برخوردارند و رشد اقتصادی تنها با حمایت همه‌جانبه از صنعت و غفلت از دیگر بخش‌ها محقق نمی‌شود.
ارسال دیدگاه