معاون اول رئیس‌جمهوری:
مردم در سال جدید شاهد بهتر‌شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود
تهران (پانا) - معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده است تاکید کرد که مردم در سال جدید شاهد بهتر‌شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود.
محمد مخبر پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید بر خروج تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، در گفت‌وگویی، اظهار کرد: در این برنامه که با کمک بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در حال آماده‌سازی است، به تفکیک موضوع، دستگاه و جغرافیا، مشخص شده که بخش‌های مختلف دولتی تا چه میزان در حال تصدی‌گری هستند و این موضوع شامل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه این نقشه راه با هدف مشخص شدن نقاطی است که دولت به سرعت می‌تواند از آن‌ها خارج شده و آن مأموریت‌ها را به بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی بسپارد، گفت: برای بخش‌های دیگری که هنوز آمادگی خروج دولت از آن‌ها وجود ندارد، در حال برنامه‌ریزی زمان‌مند هستیم تا مسأله‌های هر بخش برای خروج از تصدی‌گری، مرتفع شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تجار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که این برنامه و ظرفیت‌سنجی‌ها عملیاتی شود.
مخبر، به طور مثال ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و همین طور اجرای پروژه‌های بزرگ ملی صنعتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت نیز تسهیل‌گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.
وی همچنین با اشاره به نامگذاری شعار سال جدید، گفت: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سالجاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر عزم دولت در هموارسازی بسترهای سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشورهای منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده‌ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم برسیم.
مخبر با اشاره به اینکه زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است، تأکید کرد: بخشی از این اولویت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی، گفت: دولت در سالجاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفت‌وگو با بخش خصوصی جهت فعال‌سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازارهای جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقاء خواهد داد.
به گفته مخبر، دولت خودش را مکلف به تسهیل‌گری و رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی می‌داند و از بخش خصوصی دعوت می‌کند یاری‌گر دولت در اجرای طرح‌های عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند.
ارسال دیدگاه