مسیر رشد اقتصادی با تقویت تولید و انضباط مالی دنبال می‌شود

به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با شبکه استانی خراسان رضوی با اشاره به رکود اقتصادی و پایین بودن نرخ رشد اقتصاد که سالهای طولانی گریبان کشور را گرفته بود، گفت: در سطح جهانی هم در سال گذشته میلادی بسیاری از کشورها به دلایل مختلفی تورم‌های حوزه غذایی و خوراکی‌ها داشتند و اگر این مقاطع کوتاه را نادیده بگیریم، کشورهایی زیادی نیستند که سال‌های درازی تورم را تجربه می‌کنند اما ما با یک رکود همراه با تورم مواجه بودیم.

وی ادامه داد: به طور مشخص از سال ۹۱ تا امروز به غیر از یکی دو سالی در میانه دهه ۹۰، همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند هم زمان رکود را در حوزه تولید اشتغال و صادرات کشور تجربه کردیم و در حوزه تورم هم در اکثر سال‌های دهه ۹۰ با این مشکل مواجه بودیم.

وزیر اقتصاد گفت: بنابراین برای یک اقتصاد عمدتا وابسته به ارتزاق از نفت و منابع طبیعی که فضا برای تولیدکنندگان کشور، کارخانه دارها، کشاورزها و صاحبان صنعت فراهم نبوده چرا چون هم دولت هم ملت از محل نفت و منابع طبیعی استفاده کرده‌اند.

وزیر اقتصاد، اقتصاد مقاومتی را به معنای اداره کشور بدون وابستگی به نفت مطرح کرد که البته با تورم و رشد اقتصادی پایین این مهم نتیجه مطلوب را نداشته است.

خاندوزی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: اگر بخواهم چند اقدام مهم وزارت اقتصاد که منفعت آن به مردم رسیده است را نام ببرم قطعا یکی از آنها تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

وی گفت: تا همین امروز بر اساس اطلاعات درگاه ملی مجوزها ۲۸۰ هزار نفر از کارآفرینان و صاحبان مشاغل مختلف از طریق همین درگاه و بدون نیاز به یک برگ کاغذ، بدون حتی یک بار مراجعه حضوری توانستند مجوز کسب و کار خودش را دریافت و شروع به کار کنند.

وی رویکرد جدی دولت سیزدهم را اداره کشور به دست تولید کنندگان و با حمایت از آنها به جای اتکا به نفت برشمرد و افزود: رویکرد این است که برای تولید کننده و صادر کننده شرایطی را برای آن فراهم کنیم که خود به ایجاد اشتغال، رونق صادرات و درآمدزایی برای کشور منتج شود.

خاندوزی یادآور شد: مسئله تورم، مسئله چندین ساله ماست و متاسفانه در طول این سال‌ها سفره مردم را روز به روز کوچک و کوچکتر کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.

وی رشد اقتصادی را در صدر اهداف دولت و برنامه هفتم برشمرد و گفت: باید همان قدر و اندازه که ما برای رشد و افزایش تولید و درآمد هدفگذاری می‌کنیم به همان اندازه با توجه به مسئله تورم در کشور به ساماندهی بازارها و مدیریت نوسان‌هایی که برای مثال در بازار ارز رخ می‌‌دهد توجه کنیم.

وی با اشاره به نوسانات بازار ارز در ماه‌های اخیر و تاثیر آن بر افزایش تورم و تحمیل افزایش قیمت‌ها به مردم تاکید کرد: با سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی اتخاذ کرد که امیدوارم در سال ۱۴۰۲ موفق‌تر از گذشته به سرعت بر این نوسانات غلبه کند.

وی بخش دیگری از تورم را به ایجاد انتظارات تورمی مرتبط دانست و اضافه کرد: بخشی از مهار تورم به این مرتبط است که بتوانیم از طریق انتظارات درست و واقعی، آرامش را به جامعه منتقل کنیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: مجموعه‌هایی که بدخواه ملت ایران هستند، مدام شب و روز در این شیپور می‌دمند که وضع اقتصاد بدتر خواهد شد و جامعه ای که مدام انتظار وخیم تر شدن شرایط را داشته باشد رفتارهای منطبق با این انتظارات تورمی را خواهد داشت.

وی مرحله اول مهار تورم را واقعی کردن انتظارات جامعه برشمرد و با اشاره به جنگ ارزی علیه ملت ایران، گفت: وقتی که از این زمان گذشتیم شاید در فرصتی بتوانیم پشت پرده این جنگ ارزی را برای مردم تشریح کنیم که چه اتفاقاتی افتاد و چطور روزانه و ساعتی برای مقابله کردن با هر اقدامی که توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل ارز انجام می‌شد، حرکتی طراحی می‌کردند.

وی گام دیگر برای مهار تورم را ترمیم آسیب‌های جدی از ناحیه شبکه بانکی و خلق پول برشمرد و یادآور شد: در شبکه بانکی کشور و خلق پول کشور سالهاست دچار مشکلات جدی هستیم و خوشبختانه مطلع شدیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی موضوع پولی و بانک بررسی‌های داشته است.

وی با اشاره به بی انضباطی های گسترده در حوزه پولی و بانکی کشور در سال‌های گذشته اظهار کرد: در یک سال گذشته دولت تلاش کرد که رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را در آخر اسفند ماه به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد آن هم با این ملاحظه که با توجه به تورم و نیاز به تولید‌کننده و نقدینگی بیشتر و دو تا سه برابر تسهیلات بیشتر بتوان این نیاز را نیز برطرف کرد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید با هوشمندی در خدمت تولید باشد، تصریح کرد: آقایان سالها کشور را بر این اساس اداره می‌کردند که نه تنها از نفت و منابع طبیعی ارتزاق می‌کردند که شبکه مالی و بانکی کشور در خدمت تولید کننده نبوده و به جای اینکه شناسایی کنیم که کدام بخش‌های تولیدی اگر تسهیلات بیشتری بگیرند بازده بالاتری دارندو اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود و تولید بالا می‌رود متاسفانه به جای اینکه نرخ سود بانکی تسهیلات برای تولیدکنندگان به صرفه باشد منابع بانکی به سمت بازارهای موازی و زمین و ملک و خارج از فضای تولید داده شده است و به تولیدکنندگان سختگیری شده است.

وی عزم دولت و مجلس برای قانونی شدن مالیات بر سوداگری را راهی برای حمایت از تولید در مقابل فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی عنوان کرد و افزود: در همین راستا مالیات تولیدکننده در سال گذشته ۵ درصد و امسال ۷ درصد کاهش یافت و امیدوارم با نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری و تایید آن در شورای نگهبان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و تقاضاهای غیر واقعی، دلالی و سفته بازی هزینه بر شده و کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات تحولی در اقتصاد در دولت سیزدهم گفت: واقعا تکان دادن یک کشتی بزرگی که جهت قطب نمای آنها سالها به سمت اشتباهی بوده دشوار است اما این حرکت آغاز شده است.

وی با اشاره به همکاری شبکه بانکی برای افزایش سهم تسهیلات خرد از تسهیلات شبکه بانکی که پیش از این ۱۳ درصد بوده به بیش از ۱۵ درصد، اضافه کرد: نمی‌گوییم از این طریق مشکلات مردم حل می‌شود اما اگر این مسیر ادامه پیدا کند، سال بعد دوباره به همین میزان و سوال سالهای آینده هم این روند ادامه خواهد یافت.

وی مسیر رشد اقتصادی از طریق رشد تولید، تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها و شفافیت اقتصادی، تنوع بخشی به روش های مختلف تامین مالی و انضباط مالی را مسیری عنوان کرد که دولت سیزدهم دنبال می‌کند.

وی با اشاره به بازدیدی که در آخرین روز سال ۱۴۰۱ از خزانه‌داری کل کشور داشت اشاره کرد و گفت: یکی از نتایج مهم در توجه به انضباط مالی این بود که سال گذشته را بدون استقراض از بانک مرکزی برای تنخواه دولت به پایان رساندیم.