همه جزئیات تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق

‌سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نشست خبری که صبح امروز(یکشنبه، ۲۱ اسفند‌) در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از رسانه‌ها برای پوشش اخبار و تبیین ابعاد لایحه بودجه برای افکار عمومی، به اعلام برخی آمار و ارقام در این لایحه پرداخت و گفت: همانطور که مستحضرید بودجه کل کشور در لایحه دولت، حدود ۵ هزار و ۱۱۰ همت بود که با ۲.۶- درصد رشد به ۴ هزار و ۹۷۵ همت کاهش پیدا کرد از این رو بودجه کل کشور ۲.۶ درصد کاهش یافته است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی با ادامه اعلام ارقام اصلی بودجه به بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرد که حدود ۳ هزار و ۱۰۰ همت بود و به ۲ هزار و ۸۸۳ همت کاهش یافت و عنوان کرد: منابع عمومی دولت با حدود ۳.۹ درصد از هزار و ۹۸۴ همت به ۲ هزار و ۶۲ همت افزایش یافت که در مجموع بودجه کل کشور حدود ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا بی‌سابقه است.

وی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با کاهش ۷ درصدی روبرو بود و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش یافت که البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را نیز از آن کم کنیم که بخشی از تغییرات این رشد به اصلاحیه‌ای باز می‌گردد که سازمان برنامه و بودجه برای مجلس ارسال کرد.

حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

حسینی با تأکید بر اهتمام مجلس به حداقل بودن تغییرات در شاکله و کلان لایحه بودجه به دغدغه‌های قوه مقننه اشاره و بیان کرد: مستحضرید که در چند سال گذشته رشدهای بالای سطح عمومی قیمت‌ها را داشتیم و رشد نرخ تورم اعداد ۵۰ درصد و ۴۰ درصد را تجربه کرده است که ما را بر آن داشت که در بخش حقوق و دستمزد و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشیم از این رو واژگان دارای ابهام مثل متوسط ۲۰ درصد حقوق را به ۲۰ درصد تغییر دادیم یعنی حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که این میزان برای شاغلین حداقل ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد بود اما برای افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند، حداقل ۷ میلیون تومان حقوق خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تغییر محسوسی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، افزایش معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد بود که از ماهی ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که به ویژه برای طبقات پایین حقوق‌بگیر اقدام مناسبی است.

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش کردیم با رویه کلی، شاکله تبصره ۱۴ را تغییر ندهیم، یادآور شد: تبصره ۱۴ در نگاه اول همان چیزی است که دولت آورده و سقف منابع ۶۶۰ همت را حفظ کردیم که چنانچه مستحضرید سال گذشته این رقم از حدود ۴۸۰ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده و بخشی از بار افزایش مخارج روی تبصره ۱۴ اعمال شده بود که امسال جلوی این اقدام را گرفتیم و نمایندگان نیز همراهی کردند.

اجازه مجلس به دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده

حسینی اضافه کرد: در کنار این موضوع، قانونگذار طی مصوبه‌ای اجازه ای را صادر کرد که دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف های متفرقه، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند و این اختیار به دولت داده شد که به نظر می رسد حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ادامه با تأکید مجدد بر تلاش مجلس برای حفظ شاکله بودجه، اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت تبصره (۱) تعیین تکلیف منابع حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بود که همان عدد ۶۰۴ همت که دولت آورده بود عینا تصویب شد.

اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس با هدف کاهش واردات بنزین و گازوئیل

وی در ادامه با اشاره به یکی از الحاق‌های مهمی که در صحن اتفاق افتاد، بیان کرد: دولت در بند (ی) تبصره (۱) پیشنهاد داده بود که ۴.۵ میلیارد یورو به تفکیک ۳ میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی و ۱.۵ میلیارد یورو برای محرومیت زدایی و برخی پروژه‌های آب و غیره تخصیص داده شود که در جریان آن بنا به مصوبه نمایندگان در صحن علنی مقرر شد ۵۰۰ میلیون یورو دیگر نیز برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص یابد که البته این موضوع هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند چرا که این اعتبار به صورت تسهیلات به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد که بعد از ۳ سال باید اصل و فرع آن را یا به صورت ارزی ‌یا فراورده به دولت باز‌گرداند.

‌حسینی در ادامه این نشست خبری ادامه داد: مستحضرید که متأسفانه با رشد بی‌رویه مصرف فراورد‌های نفتی و به طور مشخص بنزین مواجه هستیم و در سال جاری مقداری واردات بنزین و گازوئیل داشتیم که در سال آتی نیز پیش بینی این واردات شده است از این رو معتقدیم که باید در سال آتی ظرفیت تولید فراورده‌ها را به سرعت افزایش دهیم که اهمیت این موضوع و اولویت آن باعث شد که این تصمیم در صحن گرفته شده و نمایندگان مجلس پذیرفتند ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس تخصیص یابد چه بسا که تکمیل این پروژه در سال آینده به پایان برسد.

حسینی تاکید کرد: اتفاق مهم دیگری که در صحن رخ داد، بحث بند الحاقی ۸ به تبصره ۱ لایحه بودجه است، در این بخش پیش‌بینی شد که ۹۵ همت از منابع حاصل از فروش محصولات فرعی گاز احصا و به حسابی تحت عنوان سرمایه گذاری در نفت و گاز کشور اختصاص یابد. این موضوع به شفافیت منابع شرکت نفت و گاز کمک می‌کند، چرا که ما در بخش انرژی با ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه‌گذاری مواجه هستیم، بنابراین این حساب، نزد خزانه خواهد بود و منابع مربوطه به این حساب واریز می‌شود تا صرف مصارفی همچون اکتشاف میادین جدید نفت و گاز شود. این موضوع یکی از مصوبات در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش انرژی بود که می‌تواند مثمرثمر واقع شود.

وی با اشاره به یک بند الحاقی به تبصره ۱ لایحه بودجه که به منزله مقید‌کردن تخفیف ۵ درصدی خوراک به پالایشگاه‌ها است، ادامه داد: این تخفیف از این پس مشروط بر کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها خواهد بود. به طور مثال پالایشگاه‌ها باید توسعه نفت کوره را کاهش داده و محصولات با ارزش بالاتر را افزایش دهند.

حسینی ادامه داد: همچنین ما در تبصره ۲ لایحه بودجه که بحث شرکت‌های دولتی و واگذاری‌ها اشاره دارد، احکام مربوط به انضباط بخشی شرکت‌ها را تقویت کردیم. یکی از نکات که رخ داد و روی آن تاکید داریم این است که بانک‌های دولتی، اموال مازاد خود را بفروشند و صرف افزایش سرمایه خود کنند تا بخشی از ناترازی بانک‌ها کاهش یابد. همچنین در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ما به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی اجازه انتشار اوراق دادیم که این مسئله هم می‌تواند باعث کاهش ناترازی بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور تصریح کرد: همچنین در تبصره ۲ این لایحه تصویب شد که ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص یابد، به گونه‌ای که این منابع برای خرید واحدهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله برای فرزندانی که در سال ۱۴۰۲ متولد می‌شوند‌، اختصاص پیدا کند.

وی بااشاره به تبصره ۵ این لایحه گفت: در این تبصره سقف ۱۸۷ همت اوراق مالی تصویب شد، البته پیشنهاد دولت ۱۸۵ همت بود که ۲ همت در تلفیق برای بخش کشاورزی و عشایر به این سقف اوراق اضافه شد.

احیای معافیت مالیاتی مربوط به فعالیت‌های قرآنی، رسانه‌ای و مطبوعاتی

حسینی با اشاره به تبصره ۶ لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره اتفاق مهمی که رخ داد این بود که معافیت مربوط به فعالیت‌های قرآنی، رسانه‌ای و مطبوعاتی که در لایحه حذف شده بود، مجدداً احیا شد.

وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه گفت: در این بخش کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی از ۵ درصد به ۷ درصد تصویب شد و این بدان معناست که نرخ مالیات بر سود شرکت‌های تولیدی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد. البته طبق قانون دائمی این رقم ۲۵ درصد است و در سال جاری این رقم به ۲۰ درصد رسیده بود و با کاهش ۲ واحد درصدی رخ داده در لایحه به ۱۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین اتفاق مهم دیگری که در تبصره ۶ لایحه بودجه در صحن رخ داد این بود که اسناد تسویه خزانه به نوعی احیا شد. ۵ هزار میلیارد تومان منابع در این بخش اختصاص پیدا کرد تا دولت بتواند با اسناد تسویه خزانه، بدهی خود را تهاتر کند. همچنین در بند دیگری تصویب شد که انتشار اسناد تسویه خزانه بتواند بین دولت، بانک‌ها و بخش های دولتی و غیردولتی هم قابل اعمال باشد.

حسینی در ادامه با اشاره به مصوبات حائز اهمیت در تبصره ۱۰ لایحه بودجه ادامه داد: در این بخش مجلس به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داد تا وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی‌اش را تا سقف ۵ همت با دیون ارزی و بدهی داخلی‌اش تسویه کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بااشاره به تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آتی تاکید دارد، تصریح کرد: در این بخش همان رشد ۲۰ درصدی حقوق که در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، دولت براساس لایحه خود متوسط ۲۰ درصد را در این بخش پیشنهاد داده بود که این موضوع برای ما ابهام داشت، لذا ما این موضوع را به نرخ ۲۰ درصد ثابت کردیم.

وی با اشاره به اینکه افزایش مستمری بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) براساس لایحه دولت به میزان ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود که براساس تصویب کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان به ۴۰ درصد افزایش یافت، گفت: این موضوع از جمله تبصره‌هایی است که ما با در نظر گرفتن تورم و پیش‌بینی آن در ماه‌های آتی مدنظر قرار دادیم. در این بخش ما سعی کردیم هم با افزایش معافیت‌های مالیاتی تا ۱۰ میلیون تومان در ماه و هم مواردی از جمله افزایش مستمری مددجویان در سال آتی موافقت کنیم.

سقف خالص حداکثر دریافتی حقوق به ۵۵ میلیون تومان رسید

حسینی با بیان اینکه همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و نمایندگان، سقف خالص حداکثر دریافتی حقوق به ۵۵ میلیون تومان رسید، گفت: البته در لایحه دولت سقف این رقم ۵۰ میلیون تومان بود، اما در کمیسیون تلفیق به ۵۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به واقع توجیه نمایندگان در این بخش بر این اساس بود که ما می‌بایست به این مسئله توجه داشته باشیم که بخشی از نخبگان در این طبق قرار می‌گیرند و باید به این مسائل اهمیت داد.

۵۲۰ میلیون تومان میزان پاداش پایان خدمت کارکنان

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و مجلس، ۵۲۰ میلیون تومان میزان پاداش پایان خدمت کارکنان در لایحه بودجه تصویب شد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بااشاره به تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: کار مهمی که در این تبصره رخ داد این بود‌ که یک هزار میلیارد تومان منابع از محل تنخواه ماده ۲۸ قانون الحاق، برای هلال احمر پیش‌بینی شده بود که این رقم به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بررسی ما حاکی از این بود که می‌بایست در این بخش موجودی انبار هلال احمر تقویت شود و این کمک انجام شد.

وی با اشاره به تبصره ۱۴ لایحه بودجه تاکید کرد: در این تبصره سقف ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع تصویب شد و این سقف به ترتیب ۶۹ همت برای دارو، ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵ همت برای مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۵۶ همت برای یارانه نان، ۱۲۶ همت بابت هزینه‌های تولید و اشتغال و حدود ۴۸.۵ همت بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گازی و البته اشتغال در نظر گرفته شد. البته این ۴۸.۵ همت برای یارانه نان نیز منظور شده است.

حسینی با اشاره به الحاق یک بند به این تبصره افزود: با الحاقی که در این بند تصویب شد، به دولت اجازه داده شد که از منابع این تبصره در صورتی که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، علاوه بر ارائه یارانه نقدی، کاهش قدرت خرید را جبران کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره تغییر خاصی نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق نداشتیم، بنابراین سقف ۲۰۰ همت برای مقوله‌هایی از جمله ازدواج، فرزندآوری و جهیزیه در این بخش تصویب شد و در کل مجلس در این بخش به مصوبه تلفیق اعتماد کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور با اشاره به تبصره ۱۷ لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره نیز تغییر خاصی نداشتیم به غیر از اینکه احکام انضباطی را برای پزشک خانواده تقویت کردیم. همچنین ۴۸ همت برای نظام ارجاع و پزشک خانواده در قانون بودجه پیش بینی شده است که عمده آن از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت است.

وی با اشاره به تبصره ۱۸ و پیشنهاد جایگزین کل برای این تبصره ادامه داد: وقتی بنده جایگزین کل این تبصره را ملاحظه کردم، دیدم که به نوعی در جهت تصریح مواردی همچون ایجاد حساب ملی پیشرفت و عدالت و اینکه صاحب این حساب استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود، تاکید شده است، وگرنه قبل‌تر قرار بوده این حساب در خزانه باز شود و کماکان در خزانه‌داری باز می‌شود. همچنین در این بخش ما تاکید کردیم دبیر هیات امنای این بخش وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

حسینی در ادامه جلوگیری از ایجاد نهادهای جدید در لایحه بودجه اعم از ایجاد صندوق‌ها را یکی از موارد مهم در راستای اصلاح ساختار بودجه و پیشگیری از افزایش هزینه‌های کشور قلمداد کرد و گفت: به واقع اگر قرار بوده چندین صندوق در لایحه بودجه ایجاد شود، کمیسیون و نمایندگان مجلس از ایجاد آن در لایحه فوق جلوگیری کردند. همچنین طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جز چند بانک و چند بیمه و شرکت، همه باید واگذار شوند، اما همچنان برخی از آن‌ها واگذار نشده است و ما نباید با اینگونه رویکردها، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را دور بزنیم، بنابراین کمیسیون و مجلس با ایجاد صندوق‌های جدید در لایحه بودجه مخالفت کردند.

حسینی با اشاره به مبحث در نظر گرفتن ارز صادراتی و تعاریف این مسئله در لایحه بودجه گفت: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است و این مسئله تعریف مختص خود را دارد. بر اساس این تعریف نمی‌توانیم فاصله ارزی که در بازار مبادله می‌شود و آنچه که دولت عرضه می‌کند را بیش از دو درصد محاسبه کنیم لذا اگر قرار باشد این رقم ۱۰ درصد شود این دیگر مدیریت شناور شده است.

وی افزود: در سال گذشته این موضوع در قالب ETS مطرح شد؛ ما وقتی این موضوع را بررسی کردیم در واقع به این معنا دست پیدا کردیم که این مسئله همان نرخ ارز دولتی است یعنی گویی اینکه این مسئله به صورت اداری تعیین می‌شود و سازوکار با نظام شناور مدیریت شده نیست. امسال در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد که در راستای نظام شناور مدیریت شده ما دامنه اختلاف نرخ ارزی را بگیریم، بنابراین واژه‌ای تحت عنوان میانگین نرخ ارز صادراتی مطرح شد، همچنین نرخ ارز صادراتی را باید بانک مرکزی اعلام کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: به عنوان مثال اگر نرخ ارز‌های معامله شده درون بازار ۳۵ هزار تومان شود، دو درصد ارزانتر از آن با ۷۰۰ تومان کاهش همراه خواهد شد و این در واقع آن چیزی است که در بند الحاقی ۶ تبصره (۱) تصویب شد.

حسینی گفت: اگر ما توانستیم به رغم همه این نوسانات با قحطی ارز در کشور مواجه نشویم، حتما باید ذخایر ارزی مطمئن داشته باشیم لذا اگر به سمت این موضوع حرکت کنیم که ذخایر ارزی‌مان را به حراج بگذاریم دیگر نمی‌توانیم به هیچ وجه از اینگونه حرف‌هایی که ارز ترجیحی داریم، صحبت کنیم. بنابراین ما باید از ذخایر ارزی کشورمان به درستی صیانت کنیم البته باید به این نکته هم اشاره کنم که این ارز به معنای ارز نیمایی نیست. طبق ترازنامه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی ۹۵ همت از افزایش پایه پولی به سیاست‌های قبلی برمی‌گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی با قیمت ارز نیمایی ۳۵ هزار تومان می خرید اما به واردکنندگان به نرخ ۴ هزار تومان می‌فروخت بنابراین به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت ۲۵ هزار تومان تا ۴ هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا مصوبه مجلس از تورم و افزایش پایه پولی در این بخش جلوگیری کرد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: اگر به تبصره (۲) لایحه بودجه توجه شود ملاحظه می‌کنید که دقیقا به این نکته توجه شده است. ما در این تبصره به ریشه‌های زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی توجه کرده‌ایم. به واقع یکی از دلایل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی اصل قیمت‌گذاری است بنابراین ما در این بخش تکالیفی را برعهده شرکت‌ها قرار دادیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در پاسخ به سوال دیگری درباره عملکرد این کمیسیون پیرو رفع ناترازی عملیاتی بودجه گفت: ما در این بخش اجزای درآمدی منابع دولت را به درستی بررسی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت در خصوص واگذاری دارایی‌های خود محتاطانه عمل کرده است. به واقع دولت ۱۸۵ همت برای انتشار اوراق مالی منابع دیده بود که در تلفیق این رقم به ۱۸۷ همت تغییر کرد و در صحن مجلس هم تصویب شد. با این حال دولت باید حدوداً ۱۷۵همت اصل اوراق قبلی را سال آینده بازپرداخت کند و جالب این است که حدود ۵۰ همت هم باید سود بدهد، یعنی حدودا عددی معادل ۲۲۰ الی ۲۳۰ همت لذا دولت باید ۲۲۰ الی ۲۳۰ همت اصل و فرع اوراق مالی را در واقع تسویه کند، در شرایطی که تنها ۱۸۷ همت اوراق منتشر می‌کند بنابراین این سیاست دولت، سیاستی است که در آینده به اصلاح ساختار بودجه منجر می‌شود و ما این موضوع را به اصطلاح حفظ کردیم.

حسینی با بیان اینکه ما تنها درآمدهای لایحه بودجه را افزایش دادیم، گفت: این درآمدها تنها در بخش مالیات و ۳ جزء از آن رخ داده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در مجموع شاکله بودجه در مجلس به چه میزان تغییر کرد، افزود: بودجه تبصره، احکام و جداول دارد، که باید گفت که درباره تبصره‌ها دقیقا ۲۰ تبصره موجود ابقاء شد. همچنین تقریبا بیش از ۹۵ درصد از احکامی که دولت در بودجه خواستار آن بود، به دولت ارائه شد به غیر از تغییراتی جزئی که مد نظر قرار گرفت. البته ما مقداری هم مواد الحاقی داشتیم که موارد آن را در این نشست توضیح دادم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه بودجه در شرایط سختی بسته شده بود، تصریح کرد: یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد این است که ما در بسیاری از موارد بودجه می‌نویسیم و بعد قانون تصویب می‌کنیم اما به عنوان مثال با مکانیزم تخصیص تقریبا بخش عمده‌ای از بودجه را اجرا نمی‌کنیم. یکی از نکاتی که امسال در بودجه اتفاق افتاد این بود که دامنه اختلاف و تفاوت تخصیص در جداول نظیر جدول ۷ و جدول ۱۰، ۲۰ درصد و در جدول ۹ و جدول متفرقه به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد و این به حکم تبدیل شد، به واقع می‌توان انتظار داشت که بخش بیشتری از قانون اجرا شود.

حسینی افزود: ما حتما در جداول متفرقه این اهتمام را خواهیم داشت که تا جایی که ممکن است جداول متفرقه را به جداول اصلی تبدیل کنیم. همچنین ما سعی کردیم ذیل تبصره‌های مهم هم احکام نظارتی وضع کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه تأکید کرد: بنده عموم ایرادات مجمع هیأت عالی نظارت را قابل برطرف شدن می‌دانم، البته برخی از ایرادات زحمت بیشتری می برد مثلا ایراداتی که به تبصره (۱) گرفته شده که قابل حل است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در جلسه فردای این کمیسیون بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته کمیسیون فردا صبح و یا اگر لازم بود در نوبت عصر برای اصلاح ایرادات جلسه خود را برگزار کند. امیدواریم بررسی بودجه نهایتا تا روز چهارشنبه هفته جاری به پایان برسد.

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به ناترازی‌های بودجه، نرخ تورم در سال آینده به چه میزان خواهد بود، گفت: من همیشه عنوان کردم که در انتهای یک سال نباید برای سال آینده منفعل عمل کرد. این موضوع برمی‌گردد به اینکه سیاست‌گذار یا مجری چقدر در عملکرد خود موفق باشند لذا این خوب نیست که ما به عنوان مجلس و از ما مهمتر دولت در انتهای یک سال نرخ تورم را اینطور پیش‌بینی کند چرا که باید در این بخش هدف‌گذاری کنیم ما باید این را بدانیم که هدف حکمرانی باید بر این اساس باشد که سال آینده تورم را کاهش دهد البته با توجه به تورم های نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است اگر همه چیز خوب پیش برود که الحمدالله برخی موارد خوب پیش می‌رود، ما باز یک تورم بالایی خواهیم داشت منتهی بنده همیشه بین تورم محاسباتی که متأثر از شیوه محاسبه تورم است با افزایش قیمت‌هایی که پیش رو است تمایز قائل می‌شوم لذا امروز مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و جلوی افزایش قیمت‌های ماهانه را سد کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه بر اساس بودجه عمومی دولت حداقل ۱۵۰۰ همت مربوط به حقوق و دستمزد در سال جاری است، بیان کرد: البته همان‌طور که اشاره کردیم ما در برخی از اقلام هم به مانند نان و کالاهای اساسی پیش‌بینی‌هایی داشتیم که قیمت‌ها در این بخش افزایش پیدا نکند و حتی اگر افزایش پیدا کرد به واقع یارانه‌ها تقویت شود.

حسینی در پایان درباره آسیب‌شناسی زیان‌ده بودن بسیاری از صندوق‌ها گفت: تعداد صندوق‌ها ورای صندوق بازنشستگی، افزایش پیدا کرده‌اند، ما در لایحه بودجه تلاش کردیم که از ایجاد صندوق‌های جدید جلوگیری کنیم.

وی افزود: البته این ایراد ندارد که صندوق‌های بازنشستگی متعدد داشته باشیم اما در دنیا چیزی که به آن رسیده‌اند این است که نهادهایی باید بر آنها نظارت کند که خلأ این مسئله در کشورمان احساس می‌شود.

حسینی در پایان یادآور شد: مقرر شده که پنج‌شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی دوباره تشکیل شود.