عوارض خروج از کشور در سال آینده ثابت ماند

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف کل بند الحاقی(۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۶) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: تعرفه عوارض خروج از کشور بیست درصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.‌

تکلیف سازمان مناطق آزاد برای اشتغال‌زایی مددجویان بومی بهزیستی و کمیته امداد

وکلای ملت در ادامه با بند الحاقی(۷) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۷) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک‌درصد(۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد(۶۰%) و چهل درصد(۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

مخالفت مجلس با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی

نمایندگان همچنین با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۱۸ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ؛ ‌شهرداری‌های شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد(۲%) علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.

احمد امیرآبادی فراهانی ضمن مخالفت با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی مطرح کرد: هرگونه افزایش در این زمینه به افزایش قیمت مسکن، اجاره بها حتما در سال ۱۴۰۲ تاثیرگذار خواهد بود. ما در مجلس نباید کارهایی منجر به افزایش قیمت ها انجام دهیم و به افزایش قیمت ها دامن بزنیم. اجازه ندهیم که بگویند افزایش قیمت‌ها از سوی مجلس بوده است.

مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف

نمایندگان همچنین در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف کل بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز موافقت کردند.

یوسفی در رابطه با اهمیت جلوگیری از افزایش هزینه‌های دادرسی در شوراهای حل اختلاف گفت: عموماً اقشار ضعیف به این مجموعه مراجعه می‌کنند و افرادی که توانایی دارند مشاور حقوقی یا وکیل می‌گیرند و به محاکم دیگر مراجعه می‌کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا باید ۳۰ درصد هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در مجلس افزایش یابد، در واقع اگر می‌خواهیم منابع جدیدی خلق کنیم، نباید به مردم فشار بیاوریم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور از سوی دولت در لایحه ذکر نشده بود، افزود: امروزه بیش از ۱۳ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌کنند و برای حقوق و معیشت آنها باید اقدام جدی از سوی دولت صورت گیرد. در واقع آنها سال‌هاست بلاتکلیف بوده و علیرغم تلاش‌های بسیار در انجام مأموریت‌های محوله، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند لذا دولت باید منابع لازم برای تعیین تکلیف آنها را پیش‌بینی کند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد(۸۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می شود.

درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند ۱۲ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ؛ درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد حذف کل را ارائه کرد چرا که معتقد بود نباید عوارض واردات خودرو افزایش یابد لذا این پرسش را از رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مطرح کرد که آیا این افزایش مربوط به درآمد است یا عوارض و اگر قرار است عوارض افزایش یابد، بر پیشنهاد حذف کل اصرار می کند و اگر مربوط به درآمد است آن را پس می گیرد.

سید شمس الدین حسینی در پاسخ به این سوال نماینده مردم قم با بیان اینکه تنها قرار است درآمد مربوط به واردات خودرو ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، عنوان کرد: این افزایش به این دلیل است که به هر حال واردات خودرو در سال آینده افزایش خواهد یافت لذا به هیچ وجه افزایش تعرفه و عوارض واردات خودرو را نخواهیم داشت.

مجوز مجلس برای تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو با بدهی آن‌ها به دولت

وکلای ملت همچنین با بند(الف) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند(الف) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تعیین ساز و کار عرضه خودرو در بورس

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۲۸ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.

۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.

۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین زنگنه در تشریح پیشنهاد اصلاح بند مذکور، مطرح کرد: اولا تذکری به همکاران می دهم که اگر در دفاع یا مخالفت از طرف کمیسیون و دولت صحبت می کنند این رویه که فضای روانی را در مجلس ایجاد کنیم و بگوییم که پشت این قضیه رانت خوارها و شرکت های خصوصی هستند خلاف اخلاق است، لطفا دلایل خود را مطرح کنید و فضا را نباید پوپولیستی کنیم.

وی ادامه داد: این تصویر غلطی است که فکر می کنیم که هر کالایی که در بورس وارد می شود شفافیت دارد، کسانی که از ارائه کالا در بورس دفاع می کنند ببینند که شرکت های فولادی ما قیمت دلاری که حساب کرده اند آیا براساس دلار ۲۸ تومان است یا دلار ۴۱ تومان؟ قیمت محصول را در لندن می گیرند و ضرب در دلاری که خودشان می خواهند می کنند و آن را به عنوان قیمت پایه اعلام می کنند لذا این تصور غلط که هرچه در بورس ارائه می شود مقابله با رانت است درست نیست.

زنگنه با اشاره به شروط ارائه خودرو در بورس، مطرح کرد: شرط اول اینکه همانطور که همکاران در پیشنهادشان آوردند شورای رقابت آنالیز قیمت را انجام دهد و قیمت کف خودرو را تعیین کند، شرط دوم اینکه شرکت های خودروساز مکلف هستند همه تولیدات خود را یکساله عرضه کنند، ایران خودرو و سایپا به صورت قطره چکانی تولیدات خود را ارائه می دهد یعنی تقاضا چندبرابر عرضه است و اتفاقی نمی افتد.

وی ادامه داد: شرط سوم اینکه امکان عرضه به قیمت بیش از ۱.۲ برابر قیمت پایه ممکن نیست ما باید سقفی بگذاریم، شما می گویید قیمت هر چه بالاتر برود ما ۸۵ درصد آن را به دولت می دهیم و مردم باید پژو را با N تومان خریداری کنند و مردم ۸۵ درصد به دولت بدهند! این کجا حمایت از مردم است؟ همه بورس می تواند قیمت کف و قیمت سقف داشته باشد.

زنگنه مطرح کرد: نکته چهارم اینکه گفته ایم شرکت های خودروسازی داخلی و عرضه کننده های خودروهای خارجی بایستی شرایطی که برای عرضه خودرو تعیین می کند عملا خرید خودرو توسط واسطه را غیرممکن کنند، خودروسازهای داخلی می خواهند صف تقاضا را نگه دارند. با قوانین بیمه ثالث و بیمه بدنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و خواباندن ماشین جلو ورود واسطه را بگیریم. ما می خواهیم صف تقاضا پشت سر ایران خودرو و سایپا باشد و به جای قرعه کشی بورس را عَلَم کنیم. میلیاردها در جیب خودروسازها می رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: وزیر صمت فعلی زمانی که می خواست رأی بیاورد مدعی بود که خودروسازان خودرو را چندین برابر گران تر عرضه می کنند اما در حال حاضر ایشان هم مدافع خودروسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی بدهند می توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه ای بالا برود و بازارسازی شود. نکته دوم اینکه خودروساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم دولت مکلف است قوانینی بگذارد که کلا ورود واسطه را حذف کند.

تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و شیرخشک به یک درصد

وکلای ملت با بند(ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه نیز موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند(ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

درسال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.

عبدالعلی مظفری رحیمی در جریان رسیدگی به بند(ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ در قالب اخطار قانون اساسی گفت: نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بارها از رانت در حوزه خودرو گفته‌اند، از این رو انتظار می‌رود اگر چنین رانتی وجود دارد شفاف گفته شود تا ما هم در جریان قرار گیریم.

وی ادامه داد: اگر رانتی وجود دارد چرا مصوب می‌کنیم که ۸۵ درصد از درآمد گران شدن خودرو به جیب دولت برود. همچنین پس از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس در خصوص ارز هیچ اتفاقی رخ نداده و مردم در فضای مجازی نسبت به عدم کنترل قیمت دلار اعتراض دارند؛ سوال اینجاست که قرار است بودجه سال آینده با دلار چند تومانی بسته شود.

با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور عبارت «دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت» و کسب رأی دو سوم از صحن علنی به متن بند(ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شد.

دولت موظف به واریز ۳ ماه یک بار سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به خزانه معین استان‌ها شد

نمایندگان همچنین در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند(هـ) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند(هـ) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه‌‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید.

تعیین حقوق ورودی برندهای تجاری گوشی‌های تلفن همراه

در ادامه این نشست نمایندگان با اصل بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ حقوق ورودی رویه(برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی درسایر رویه‌ها به ‌مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند(ح) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند(ح) تبصره (۷)ماده واحده لایحه بودجه آمده است: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در جریان بررسی این بند در تذکری در خصوص بررسی لایحه بودجه گفت: گزارش جداول باید همراه لایحه در اختیار نمایندگان قرار داده می‌شد تا مثل سال گذشته جداول بدون بررسی همراه لایحه به رأی گذاشته نشود چرا که نمایندگان روی جداول نیز نظراتی دارند.

میزان حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی ایمیدرو تعیین شد

در ادامه با بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۷۶ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و یا شرکت های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) پرداخت نمایند.

درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری ( ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است ، حکم این بند مجری نمی باشد.

نحوه محاسبه مالیالت خرید مواد معدنی مشخص شد

وکلای مردم همچنین با بندهای ل و م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند ل تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به‌ حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

همچنین نمایندگان بند م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در بند م تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: ‌ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن ‌‌به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

علی اصغر باقرزاده در تذکری، گفت: نه در لایحه دولت و نه در گزارش کمیسیون در مورد حقوق گمرکی کالاهای اساسی کاهش این حقوق در نظر گرفته نشد و با استدلال کاهش درآمد دولت اجازه طرح پیشنهاد داده نشد. این در حالی است که ۳ ماه گذشته در مجلس با لایحه دو فوریتی قانون بالادستی مصوب شد که حقوق گمرکی تجهیزات مصرفی پزشکی مواد اولیه به یک درصد تقلیل پیدا کند. از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی و یارانه دارو سال آینده هزینه درمان افزایش می یابد.

وی ادامه داد: اگر همین منوال ادامه پیدا کند نرخ دریچه قلب از ۸۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون تومان و استند قلبی، پروتز ارتوپدی به ۵۰ میلیون تومان در سال آینده افزایش پیدا می کند در حالی که براساس قانون بالادستی حقوق گمرکی تجهیزات مصرفی پزشکی به یک درصد تقلیل پیدا کرده بود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این تذکر، گفت: اینکه دلسوزانه از تریبون مجلس سخن می گویید اقدام خوبی است، سلامت از اولویت های مجلس و دولت است اما اینکه از الان برای سال آینده نرخ گذاری می کنید باعث می شود بگویند که مجلس برای برخی اقلام پزشکی نرخ گذاری کرده است. آقای حسینی و میرکاظمی توجه داشته باشند که مجلس در برج ۱۰ با تصویب لایحه دو فوریتی مالیات و ارزش افزوده، شیرخشک اطفال، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را در قانون دائمی بخشید. از سوی دیگر در بودجه ۱۴۰۱ در جزء ۲ بند پ تبصره ۷ آن حقوق گمرکی را یک درصد لحاظ کردیم.

وی ادامه داد: اما متاسفانه امسال دولت در لایحه این پیشنهاد را لحاظ نکرد، در کمیسیون، مالیات بر ارزش افزوده را آورده است، اکنون لازم است برای یک درصد حقوق گمرکی تدابیری بیاندیشیم.

همچنین نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در این نشست، با بند الحاقی(۶) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی(۶) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) اجازه داده می شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد(۵۰%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.