طحان نظیف:
مبنای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت قانونی است
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای تایید شد/ تایید دو طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی و نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، گفت این مصوبه، مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده است لذا از جهت قانون اساسی، مبنای آن قانونی است.
هادی طحان نظیف در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ۱۳ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و ۵ اساسنامه از دولت در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که نظرات این شورا را اعلام خواهم کرد.
وی افزود: لایحه دو فوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاریهای شانگهای، در هفتههای اخیر مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این مصوبه آخرین بخش عضویت کشور به سازمان همکاری شانگهای است، مراحل قانونی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای با این مصوبه به پایان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اضافه کرد: اساسنامه شهرهای گلمان، مهرگان و تابناک در استانهای آذربایجان غربی، قزوین و فارس در شورای نگهبان تایید شد که بر این اساس، این شهرها به لحاظ قانونی میتوانند تشکیل شوند.
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی - تخصصی در شورای نگهبان تایید شد
طحان نظیف گفت: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی - تخصصی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، بیان کرد: طبیعتاً ما از منظر قانون اساسی به موضوع نگاه میکنیم. این مصوبه، مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده است لذا از جهت قانون اساسی، مبنای آن قانونی است البته چون موضوع ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورای نگهبان در خصوص جزئیات آن اظهار نظری نخواهد کرد.
وی درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن نیز گفت: هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه، عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنای سیاست گذاری است، کار دچار اختلال میشود.
طحان نظیف ضمن اشاره به اصلاح قانون انتخابات، اظهار کرد: جزئیات اصلاح قانون انتخابات مصوب نشده است. اگر آنچه دررسانهها مطرح شده است، تصویب شود، سازوکارها دچار تغییراتی خواهد شد. این مستلزم این است که دستگاهها مقدمات را تمهیدکنند. سامانههایی را پیشبینی کنند و سازوکارها تغییر کند. اگر این مقدمات فراهم شود، این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسدتا امکان اجرای آن برای اسفند ماه فراهم شود.
وی درباره طرح صیانت از فضای مجازی نیز گفت: ما در شورای نگهبان تاکنون هیچ مصوبهای درخصوص طرح صیانت دریافت نکردهایم. طبیعتاً هر مصوبهای که بخواهد از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شود، ترتیبات مشخصی دارد که روند آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده است و براساس همان عمل خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما چه میزان از ظرفیتهای قانون اساسی مغفول مانده است؟ گفت: قانون اساسی ۱۷۷اصل دارد که بسیاری اجرا و برخی مغفول مانده است که نخبگان و فرهیختگان باید در مجامع علمی به این موضوع بپردازند. اینکه مجلس علاوه بر تقنین به بحث نظارت هم بپردازد یکی از ظرفیتهای پیشبینی شده برای مجلس است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره شرایط بررسی صلاحیت نامزدها در انتخاباتهای مختلف، اظهار کرد: شرایط بررسی صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با یکدیگر متفاوت است، به عنوان مثال در انتخابات شرط رجل سیاسی مذهبی وجود دارد درحالی که در انتخابات مجلس چنین شرطی وجود ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برخی شرایط عمومی، مشترک هستند و در برخی موارد متفاوتاند، بنابراین احتمال دارد در انتخابات ریاست جمهوری شخصی احراز صلاحیت نشود اما در انتخابات مجلس تایید شود. ضمن اینکه شورای نگهبان در هر دورهای از انتخابات صلاحیت افراد را بررسی میکند.
ارسال دیدگاه