۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال تحویل داده خواهد شد

‌غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی «صف اول» که با موضوع «عملکرد دولت، از دستاوردهای سفرهای استانی رئیس‌جمهور تا مولد‌سازی دارایی‌ها» روی آنتن شبکه خبر رفت؛ با اشاره به عملکرد دولت در حوزه مسکن گفت: شنبه (۱۵ بهمن) ده هزار واحد مسکونی با حضور رئیس‌جمهور در پرند به بهره‌برداری رسید و از هفته آینده، هر هفته ده هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و تا پایان سال ۶۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده خواهد شد.

وی افزود: پیش‌بینی شده با کمک دولت تا ۱۰۰ هزار قطعه زمین نیز برای ساخت خانه ویلایی به مردم تحویل داده شود. در سال آینده هم تلاش خواهد شد با تلاش دولت هم تعهد دولت برای ۴ میلیون را محقق کنیم و هم بخشی از قصوری که در دولت‌های گذشته در حوزه مسکن وجود داشته را جبران کنیم.

اسماعیلی گفت: بعد از ماجرای کرونا، بهداشت و درمان و سلامت مردم جزو اولویت‌های دولت بوده است، کاری را از اوایل دی‌ماه آغاز کردیم درباره پزشک خانواده و نظام ارجاع و به تعبیری رایگان کردن درمان که این طرح تا پایان سال در روستاها و شهرهای‌ زیر ۲۰ هزار نفر نظام ارجاع، پزشک خانواده و خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی ۱۰۰درصد رایگان شده است و از ماه‌های اول سال آینده این طرح در سراسر کشور انجام می‌شود و مردمی که از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع به بیمارستان برود درمان آن‌ها رایگان خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اضافه کرد: هر شهروندی احساس می کند بدون بیمه است بداند دولت آنها را بیمه کرده ولی ممکن است چون دسترسی به تلفن و سامانه های پیامکی نداشته باشد به آنها اطلاع داده نشده است.

اسماعیلی درباره سوالی پیرامون ثبات قیمت‌ها تاکید کرد: در حوزه کالاهای اساسی اقدامات متعددی در ماه های اخیر از سوی دولت صورت گرفته است. بارها به وارد کنندگان و صنایع تولیدی مرتبط با سفره مردم، اعلام کردیم نرخ ارز تامین کالای اساسی، تا یکی دو سال آینده نرخ تثیت شده بانک مرکزی است که این به تثبیت قیمت ها کمک می کند.

وی ادامه داد: کارهای دیگری هم در این حوزه صورت گرفته برای اینکه افزایش قیمت ها را پوشش دهیم و حتی قیمت ها سیر نزولی پیدا کند. مانند این که در بحث کالاهای اساسی و دارو، نرخ گمرکی و سود بازرگانی و ارزش افزوده را کاهش دادیم. علاوه بر آن تلاش شد تسهیلاتی برای سرمایه بر گردش به صنایع تولیدی موادغذایی داده شود که از افزایش قیمت ها جلوگیری شود.

اسماعیلی اظهار داشت: از ۱۲ بهمن اعلام کردیم ۳۴ قلم کالا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و برخی کالاها هم ۱۵ درصد تخفیف خواهند داشت که تا ماه رمضان ادامه دارد و در حال برنامه ریزی برای استمرار آن هستیم.

وی اضافه کرد: در حوزه کاهش قیمت گوشت قرمز هم واردات را آغاز کردیم که بزودی شاهد شکسته شدن قیمت نامتعارف خواهیم بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: دولت برای ثبات قیمت کالاهای اساسی اراده جدی دارد و اقدامات دولت نشان می‌دهد در حوزه تثبیت کالاهای مردم دولت برنامه دارد.

اسماعیلی درباره سوالی پیرامون قیمت خودرو ادامه داد: در حوزه خودروهای داخلی افزایش تولید را داشتیم به گونه ای که افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و رشد قابل توجهی در افزایش تولید خودرو داشتیم.

وی تاکید کرد: همچنین ما در ابتدای سال تعداد زیادی خودروی ناقص را داشتیم که این خودروها تکمیل و به مردم تحویل داده شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اظهار داشت: از سویی دولت آیین نامه واردات خودرو را به تصویب رساند است و خودروهای وارداتی ثبت سفارش شده و همچنان ثبت سفارش ادامه دارد و بزودی خودروهای وارداتی به بازار عرضه خواهد شد. اینها مسیرهایی است که دولت قیمت خودرو را کنترل کند.

وی تصریح کرد: در آیین نامه ای که دولت تدوین کرده سعی شده خودروهای ارزان قیمت و با کیفیت وارد شود و واردات خودروهای لوکس مدنظر نیست.

اسماعیلی ادامه داد: در بحث واردات خودرو، یک سود متعارف برای وارد کنندگان در نظر گرفته شده و تلاش هست تا امتیاز و رانت ویژه ای برای واردکننده وجود نداشته باشد و خودرو با یک قیمت مناسب دست مشتری برسد.

وی افزود: بهره‌وری ما در بسیاری از فعالیت‌ها پایین است و اگر نظام بهره‌وری ما اصلاح شود اتفاق خوبی رقم خواهد خورد و دولت در این زمینه پیگیر است.

اسماعیلی در خصوص سفرهای استانی دولت هم تاکید کرد: سفرهای استانی هم برای ما و هم برای مردم آثار و برکات فراوانی را به دنبال دارد. اینکه در سفرهای استانی مشکلات و مسائل مردم را از نزدیک مشاهده کنیم با اینکه از دور گزارش این مسائل را بشنویم خیلی متفاوت است. شنیدن سخنان و حرف مردم در ملاقات های چهره و چهره و هم دریافت نامه های مردمی هم بسیار مهم است.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تاکید کرد: دریافت نامه های مردمی تنها یک راه ارتباط با مردم است و ما از طریق سامانه هایی که وجود دارد و هم به صورت تلفنی پیام‌های مردم را دریافت می کنیم و این پیام ها با دقت بررسی و رسیدگی می شود. این پیام ها در حوزه های مختلف بوده است.

اسماعیلی یادآور شد: برای اینکه پاسخگویی به پیام های مردمی با سرعت بیشتری صورت گیرد داریم یکسری کارها را انجام می دهیم، بخشی از پیام ها در حوزه اشتغال و مسکن است که با برنامه هایی که در حوزه مسکن و ایجاد اشتغال داریم این پیام ها پاسخ داده خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اضافه کرد: مسئولان و مدیران باید در مقابل مردم گوش شنوا داشته باشند. اگر این روحیه فرهنگ سازی شود این کمک خواهد کرد که ما دیگر با انبوه پیام های مردمی مواجه نباشیم.

وی در خصوص طرح مولدسازی هم گفت: ما کشور فقیری نیستیم، کشوری هستیم سرشار از نعمت های خدادادی و دارایی‌های قابل توجه، اما از این دارایی ها به نحو شایسته استفاده نمی کنیم. مدیران ما هم به نوعی با حفاظت و حراست و نگهداری این اموال خوگرفته اند؛ دارایی‌هایی که می‌تواند هم گره از کار مردم باز کند و هم ارزش افزوده را ایجاد کند. پس این موضوع این ضرورت را ایجاب می کند که این اموال با مولدسازی در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار گیرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تصریح کرد: این اموال قرار نیست خرج هزینه های روزمره کشور شود یعنی ما نمی خواهیم با آنها حقوق بدهیم و قرار است با آنها کارهای مختلف صورت گیرد. به عنوان مثال اگر ما یک قسمتی از دارایی های غیرقابل استفاده وزارت راه و شهرسازی را بفروشیم و با آن زیرساخت‌های ریلی را توسعه دهیم این توسعه زیرساخت‌های ریلی ما ارزش افزوده ای به مراتب بیشتر از این قطعه زمین که در اختیار وزارت راه و شهرسازی هست ایجاد می‌کند در سایر وزارتخانه‌ها به همین شکل است که اینها تبدیل می‌شود به حوزه های سرمایه گذاری در مسیر رشد کشور.

وی در خصوص مصونیت کمیته مولدسازی هم تاکید کرد: در این حوزه باید توجه کنیم که این کمیته یک هیئت بسیار عالی رتبه و از برجسته ترین و منزه ترین و بهترین مقامات کشور هستند. البته ماجرای مصونیت ماجرای تازه نیست و به معنای این نیست که اگر اینها جرمی را انجام دادند قابل تعقیب نخواهد بود.

اسماعیلی یادآور شد: مسئله مصونیت آن چیزی است که در اصل ۸۶ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس هم دیده شده که اگر در راستای وظایف نمایندگی خود نطقی داشتند و رایی دادند آنها را نمی‌شود برای این نطق و رای تحت تعقیب قرار داد اما همین نمایندگان اگر جرمی مرتکب شوند بنابر تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی حتماً تعیقب خواهند شد و یا اینکه اگر افترا و تهمتی به دیگری ببندد باید پاسخگو باشند اما اگر در مقام ایفای نمایندگی رایی دادند که از نظر کارشناسان این رای مطابق منافع و مصالح کشور نبود نمی شود نماینده را بازخواست کرد که چرا در مجلس این رای را داده و نمونه این مسئله را برای قضات هم داریم، در تصمیمات ستاد ملی کرونا هم نمونه آن وجود داشت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری افزود: بحث این است که این کمیته که البته زیرمجموعه خودش گروه‌های کارشناسی دارد اگر در مسیر خود تصمیمی گرفتند به واسطه این تصمیم نمی شود آنها را بازخواست کرد و نمی شود تصمیم آنها را ابطال کرد ولی اگر خدایی نکرده جرمی انجام دادند این طور نیست که مصونیت داشته باشند.

وی گفت: در هر جای دیگر هم به همین شکل است مثلا اگر کسی در حوزه ماموریت خود اختلاسی انجام داد هر مقامی باشد این مصونیت ایجاد نمی کند.