ارتقا سلامت اداری با مشارکت همه ذی‌نفعان امکان‌پذیر است

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، سید مجتبی هاشمی در نشست روسا، کارشناسان مسئول و کارشناسان ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات قطب ۳ کشوری، شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای فرهنگی اظهار داشت: باید اولویت‌ها را بشناسیم و برای اجرای مسائل و مشکلات آموزش‌وپرورش قدم برداریم، همچنین سلامت اداری یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم است که شامل فساد ستیزی، مردم‌داری و عدالت اجتماعی است و یکی از مباحثی که در برنامه‌ریزی‌ها باید توجه کنیم، مقابله با فساد است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات افزود: در سیاست‌های کلی نظام اداری، ۲۶ راهبرد وجود دارد که باید آن‌ها را بشناسیم و به سیاست‌های اجرایی آموزش‌وپرورش تبدیل کنیم.

وی بابیان اینکه سطح انتظار مردم از آموزش‌وپرورش خیلی زیاد است، اظهار کرد: وظیفه آموزش‌وپرورش، تعلیم و تربیت نسل‌های آینده است و بدون توجه به زیرساخت‌های آن، تربیت نسل آینده با مشکل مواجه خواهد بود.

هاشمی گفت: حوزه سلامت اداری با یک برنامه‌ریزی صحیح، علمی و منطقی به سمت یک هدف مشخص می‌رود، لذا ۶ راهبرد و سیاست شامل؛ راهبردهای ارزشی، ساختاری، حکمرانی، رفتاری و مدیریتی، فرهنگی و قضایی تعریف‌شده است.

وی افزود: مفهوم سلامت اداری شامل مجموعه اقداماتی از قبیل پیشگیری، برنامه‌ریزی، کنترل و پاسخگویی اداری است که با توجه به ابعاد گوناگون حوزه سلامت اداری، باید نگاه علمی برای حل مسائل و مشکلات آن تعریف گردد و با برنامه‌ریزی و طراحی یک ساختار مناسب، به سمت‌ مشخص حرکت کنیم.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در ادامه گفت: سلامت اداری با توجه به ابعاد گوناگون در اجرای آن، با نگاه مشارکتی میسر است و با یک نگاه، یک جریان و یک دستگاه امکان‌پذیر نیست. برنامه‌های اجرایی حوزه سلامت اداری باید از حوزه کارشناسی استان‌ها شروع شود و ایده پردازی و طراحی ساختار باید از سمت کارشناسان استان‌ها اقدام گردد و از طریق تمرکز در مرکز میسر نمی‌باشد.

هاشمی در پایان با اشاره به تشکیل کمیته‌های سلامت اداری افزود: ایجاد هیئت‌های اندیشه‌ورز در اداره کل ارزیابی و ارزیابی مرکز پایه‌ریزی شده و توسعه گفتمان آن آغازشده است