تنظیم لایحه‌ای برای حل بحران فرونشست برای ارائه به مجلس

سومین جلسه قرارگاه ایمنی کالبدی کلانشهر تهران در سالن اجتماعات شهرداری تهران، با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور، علی نصیری دبیر این قرارگاه، محمد حیدری رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و برخی از معاونان شهردار برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نصیری دبیر قرارگاه در گزارشی در رابطه با جلسات قبلی قرارگاه گفت؛ در دو جلسه قبلی قرارگاه سند ایمنی کالبدی شهر به جمع بندی رسید و در نهایت نیز با تصویب آن در جلسه ستاد مدیریت بحران کلان‌شهر تهران این سند جنبه قانونی پیدا کرد.

نصیری در ادامه افزود: مطابق سند کمیته های نه گانه ای تشکیل شد که از این میان سه کمیته فنی و عمرانی، ایمنی و شهرسازی و امور مناطق فعال تر از سایر کمیته‌ها بودند.

دبیر قرارگاه ایمنی کالبدی کلانشهر تهران در ادامه سخنان خود به بیان اهم مسائلی که در این کمیته‌ها بررسی شده‌اند پرداخت و اظهار کرد: در این میان مواردی چون تدوین برنامه ایمن سازی ساختمان های شهرداری، به روز رسانی نقشه پهنه بندی ژئوتکنیک و ژئوفیزیک تهران و همچنین اعلام ساختمان‌های ایمن و لاینحل پایتخت از مهمترین مواردی بود که طی ماه‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته‌است.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چالش ایمنی تهران تنها به وسیله یک دستگاه حل نمی‌شود. برای ایمنی شهر اگرچه شهرداری ورود همدلانه تری داشته است اما ما نیاز به همراهی دولت و سایر دستگاه‌ها نیاز داریم.

نصیری در پایان گزارش خود گفت: در مدیریت جدید شهری طی ماه‌های گذشته برای نخستین بار ۹ دستگاه تفاهم نامه همکاری با هدف تامین ایمنی شهر تهران امضا کرده اند که پس از این اتفاق ۲۲ تیم ارزیابی ساختمان های مهم و بلند مرتبه شکل گرفته است. مطابق بررسی‌های انجام شده توسط تیم‌های ارزیابی ۱۶ هزار ساختمان نیازمند بازدید می‌باشد اما تاکنون دولت بودجه ای برای این امر در نظر نگرفته است.

در ادامه جاوید معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: شهرداری برای مقابله با ساخت و سازهای ناایمن به حمایت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قانون نیاز دارد. حوادث چند ماهه اخیر کشور باعث شد فشار کاری این دو دستگاه زیاد شود و ما نیز آنگونه که باید برای مقابله با ساخت و سازهای ناایمن نتوانیم از آنها کمک بگیریم با این وجود مجموعه شهرداری با تمام توان به این مساله ورود کرد و از ساخت و سازهای غیر مجاز تا حد قابل توجهی جلوگیری کرد .

جاوید در ادامه گفت: هنوز هم در دو منطقه تهران شاهد تخلفاتی هستیم که امید است با تغییر شرایط و همراهی قوه قضاییه و نیروی انتظامی با این تخلفات نیز برخورد شود.

پس از سخنان جاوید، مرادی نماینده دادستان کشور نیز با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه اختصارا گفت: برای حل معضلات مربوط به ساختمان های ناایمن در تهران و گودهای غیرمجاز باید هم به صورت سلبی -شامل برخورد انتظامی و قضایی- ورود داشته باشیم و هم به صورت ایجابی، برنامه ریزی بکنیم. به عنوان مثال برای منطقه‌ای که پر خطر است و ۶۰ هزار ساکن دارد باید به جز برخورد قضایی و انتظامی تمهیداتی دیگر در راستای حمایت از مردم اندیشید.

سپس مهرورز، نماینده بازرسی کل کشور در سومین جلسه سومین جلسه قرارگاه ایمنی کالبری کلانشهر تهران اظهار کرد: بسیاری از مشکلات امروز ما میراث کم‌کاری پیشینیان است. از چالش هایی که در رابطه با ایمنی شهر تهران داریم می‌توان به نبود جامعه آماری مشخص از ساختمان‌های ناایمن، گودهای پرخطر و... اشاره کرد اگرچه در سازمان بازرسی ما به این مساله ورود داشته ایم اما آمارهایی که از دستگاه‌های مختلف بیرون می آید در رابطه با بخش های ناایمن تهران با هم کاملاً متفاوت است.

وی در ادامه افزود: برای مدیریت ایمنی شهر تهران نیازمند ارائه یک راهبرد شفاف هستیم و باید مسئولی واحد و پاسخگو برای این بحران در نظر گرفته شود همچنین در مواردی که نیاز به ورود و برخورد وجود دارد قوه قضائیه و مجموعه دادستانی باید یک پیوست حقوقی مشخص طراحی کنند تا در فرایند پیگیری دچار چالش نشویم .

حیدری رییس مرکز تحقیقات راه، شهرسازی و مسکن هم از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی با اشاره به بند ز ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران گفت: قانون وظایف مهمی در رابطه با ایمن سازی ساختمان ها برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته است. لازم است اینجا از مساعدت های وزارت کشور و شهرداری تهران در ارزیابی ساختمان‌های ناایمن تشکر بکنم. در بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که ۱۶ هزار ساختمان در تهران نیاز به بازدید میدانی دارند.

وی در ادامه افزود: از وقتی که قانون مدیریت بحران در سال ۹۸ تصویب شده است تاکنون سازمان برنامه و بودجه یک ریال اعتبار برای اجرایی شدن این قانون به دستگاه های مختلف اختصاص نداده است. به عنوان مثال در بحث فرونشست که یکی از چالش‌های مهم پیش روی ماست کاری تحقیقاتی در شهر اصفهان صورت پذیرفت. درنهایت هم برای حل این معضل در اصفهان به برنامه‌ای جامع با اعتباری ۶۰ میلیارد تومانی رسیدیم، اما سازمان برنامه و بودجه این رقم را در اختیار دستگاه های موظف قرار نداد.

حیدری در پایان تاکید کرد: حل بحران فرونشست بسیار حیاتی است و ما چاره‌ای جز تدوین مقررات ملی فرونشست در آینده‌ای نزدیک نداریم.

صارمی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز با اشاره به وجود گودهای پرخطر در شهر تهران ضمن گلایه از عدم همکاری قوه قضاییه گفت: برای مدیریت گودهای پرخطر تنها اقدام سلبی موثر نیست و باید به صورت ایجابی نیز راهکار داشته باشیم. یکی از کارها تعیین عوارض برای متخلفان بود اما سه بار دیوان عدالت اداری با دریافت عوارض از متخلفان مخالفت کرد, در حالی که اگر مالکان و سازندگان بدانند که در صورت تخلف و گودبرداری غیرمجاز باید عوارض پرداخت کنند تا حد زیادی از این کار اجتناب می ورزند .

آقامیری عضو شورای شهر تهران آخرین فردی بود که در این نشست سخن گفت. وی با اشاره به تشکیل کارگروهی از نخبگان دانشجویی در کمیته عمران شورای شهر تصریح کرد: بر اساس تحقیقات این کارگروه به این نتیجه رسیدیم که می توان بسیاری از ساختمان های ناایمن حتی ابنیه هایی که بر روی گسل قرار دارند را به جای تخریب با هزینه اندک ایمنی سازی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران فرونشست نیز اشاره‌ای داشت و گفت: از سال گذشته برای حل این بحران کار گروهی در شورا تشکیل دادیم و همان ابتدا به این نتیجه رسیدیم مساله فرونشست متولی مشخصی در دستگاه‌های اجرایی ندارد، تنها یک دبیرخانه برای بررسی این بحران در وزارت راه و شهرسازی وجود داشته که آن هم اخیراً منحل شده است. آقامیری با انتقاد از عملکرد مسئولان در این رابطه گفت، ما سالانه ۳۶ سانتیمتر فرونشست در پایتخت داریم، در حالی که که کشورهای دیگر وجود چهار سانتی متر فرونشست در سال را هم بحران می دانند.

آقامیری در پایان تاکید کرد: با همراهی صد استاد دانشگاه لایحه‌ای در رابطه با حل بحران فرونشست تنظیم کرده‌ایم که قرار است از طریق شورای عالی استانها به مجلس برسد و در آنجا تبدیل به قانون شود تا این بحران نیز متولی و بودجه مشخص داشته باشد.