اثرات تورم، درآمد و بیکاری بر رفاه ایرانیان

در این پژوهش، اثرات افزایش و کاهش تورم بر تورم کلی و نیز بر تورم گروه‌های هزینه خانوار به‌طور جداگانه بررسی و نتایج آن به‌خوبی تحلیل شده است. در این یادداشت چند نکته اصلاحی بر آن گزارش و نیز مطلب تکمیلی تقدیم می‌شود.

الف. نکاتی در خصوص نتیجه‌گیری‌های گزارش: در خصوص اثر مستقیم و نامتقارن تورم بر نابرابری توزیع درآمد باید توجه کرد که در دهه گذشته، یکی از منابع ایجاد تورم، هزینه‌های زائد بر درآمدهای دولت و در نتیجه کسری بودجه دولت بوده که از سویی موجب افزایش نقدینگی و تورم و از سوی دیگر منبع تامین بخشی از یارانه‌های اعطایی دولت مازاد بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خانوارها بوده است. به عبارت دیگر، چنانچه عملکرد دولت مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و پرداخت یارانه تنها از منبع افزایش قیمت انرژی حاصل شده بود، نه‌تنها به تورم دامن نمی‌زد، بلکه همان اثر مثبت آن بر توزیع درآمد به‌صورت پایدار‌تر خود را بروز می‌داد.

درخصوص تاثیرگذاری تورم بر گروه هزینه بهداشت و درمان که در این گزارش ارزیابی شده است، باید توجه کرد که آمار مورد استفاده در این تحقیق به دوره گذشته و سال‌هایی برمی‌گردد که با استفاده از نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی، هزینه‌های دارو و درمان و وسایل بهداشتی مردم به قیمت بسیار ارزان‌تری تامین می‌شد و چنانچه از آمار قیمت‌های جاری این بخش استفاده شود، انتظار اثر منفی شدیدتری از ناحیه تورم این گروه بر توزیع درآمد خانوارها را می‌توان داشت. به‌طورکلی باید توجه کرد که مخارج اجتماعی دولت و یارانه‌های پرداختی هرگاه از منبع کسری بودجه و خلق نقدینگی تامین شود، در بهترین صورت با فاصله زمانی کوتاهی از راه تورم، اثر مثبت خود بر کاهش شکاف درآمدی جامعه را از دست می‌دهد و با کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها تنها اثر تورمی آن پابرجا می‌ماند.

دولت در ایران با وجود یارانه‌های پنهان و نهفته هنگفت منابع انرژی، خود را از منبع درآمدی واقعی محروم کرده و به‌جای آن با واگذاری اوراق مختلف سال‌هاست که از راه استقراض به تامین هزینه و پرداخت‌های اجتماعی می‌پردازد. این امر به‌طریق پیش‌گفته، موجب بروز تورم مزمن و در سطح بالا در دوره طولانی شده است. تفاوت ارزش واقعی این منابع با یارانه‌های انرژی در بخش‌های صنعتی و تجاری (با رقم تخمینی حداقل ۲۰میلیارد دلار در سال) عمدتا عاید سهامداران شرکت‌ها و کارخانه‌ها یا آن‌دسته از تجار می‌شود که می‌توانند با استفاده از انرژی ارزان محصولات صنعتی عمده را به قیمت‌های جهانی در بازار‌های داخلی و صادراتی به‌فروش برسانند و از این ناحیه نیز به بدتر شدن توزیع درآمد دامن بزنند.

ب. علاوه بر نکاتی که به‌طور مستقیم به نتایج پژوهش مذکور مربوط است، مطلب مهم دیگر در این زمینه سطح رفاه عمومی و رابطه آن با توزیع درآمد، تورم و بیکاری است. در ادبیات اقتصاد، شاخص رفاه اجتماعی به این‌صورت نشان داده می‌شود: W=GDPpercapita* (۱-g) و شاخص فلاکت نیز به صورت: M=Inflation rate +Unemployment . در این دورابطه اثر نابرابری توزیع درآمد و تورم در سطح جامعه به‌طور جداگانه بر سطح زندگی بررسی می‌شود.

حال چنانچه این دو رابطه را به‌نوعی به‌هم مرتبط بدانیم و رابطه جدیدی به این صورت تعریف کنیم: Y=W/ M آنگاه به سطحی از درآمد سرانه واقعی دست می‌یابیم که اثر توزیع درآمدی خانوارها و نیز تورم و بیکاری را نیز در برمی‌گیرد که معیار جامع‌تری برای نشان‌دادن سطح عمومی زندگی و توسعه‌یافتگی برای مقاطع مختلف تاریخی و تغییرات آن و حتی مقایسه بین کشوری خواهد بود.

از این منظر، استفاده از آمارهای موجود نشان می‌دهد که حساسیت سطح واقعی سطح زندگی (Y) نسبت به تورم در جامعه بیشتر از حساسیت آن به توزیع درآمد است. به این لحاظ، دولت‌ها باید به آثار تورمی فعالیت‌ها و مخارج خود در کوتاه‌مدت و درازمدت بیش از پیش توجه داشته باشند؛ زیرا همان‌طور که در گزارش پژوهشی توضیح داده شده، اثرات مثبت توزیعی و یارانه‌ای دولت‌ها، در اثر تورم حاصل از منبع تامین این مخارج (عمدتا کسری بودجه و استقراض) به فاصله کوتاهی موجب افزایش مجدد شکاف‌های توزیع درآمد و هزینه‌ای می‌شود و این فاصله‌ها در اجتماع، نهایتا خود را در اشکال مختلف فرهنگی و اجتماعی بروز می‌دهد و تاسف‌بارتر آنکه هنگام بروز‌های حاد، دیگر درمان و داروی فوری و موثری افاقه نمی‌کند.

*قائم‌مقام سابق شورای رقابت

منبع: دنیای اقتصاد