نیم‌خیز برای بودجه انقباضی؟

تغییر برخی از نرخ‌ها نسبت به سال گذشته از جمله مواردی است که بازار سهام به آن واکنش زیادی نشان می‌دهد؛ اما به‌طور کلی بودجه از دوطریق می‌تواند بر بازار سهام اثر‌گذار باشد: اول آنکه بسیاری از نرخ‌ها و قیمت‌هایی که شرکت‌ها در طول سال با آن سر وکار دارند نظیر نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ بهره مالکانه، نرخ یوتیلیتی‌ها و... در بودجه تعیین می‌شود؛ از طرف دیگر در مبحث اقتصاد کلان، کسری یا مازاد بودجه بر تورم و میزان نقدینگی اثر‌گذار است که این خود عامل مهمی برای تحرکات و نوسانات بازار است. این عوامل را می‌توانیم به‌صورت جزئی‌تر این‌گونه دسته‌بندی کنیم:

۱. پیش‌بینی میزان صادرات نفت و تخمین قیمت آن و همچنین نرخ تسعیر ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند بر میزان تورم اثر‌گذار باشد و بر کلیت اقتصاد کشور تاثیر مستقیم بگذارد.

۲. تعیین میزان بودجه عمرانی بر بسیاری از صنایع مثل ساختمانی‌ها، سیمانی‌ها و... اثر‌گذار است؛ چرا که دولت برای انجام پروژه‌های خود از محصولات داخلی استفاده می‌کند و این موضوع بر رونق یا رکود بسیاری از صنایع بورسی تاثیر‌گذار است. مشخصا هرچه بیشتر بودجه به عمران و ساخت زیرساخت‌های کشور تعلق گیرد، تاثیر بهتری بر روند سود‌سازی شرکت‌های این صنایع دارد.

۳. حامل‌های انرژی و متوسط حقوق کارمندان از دیگر آیتم‌های مهم و اثرگذار بر هزینه تمامی شرکت‌هاست که افزایش، عدم‌تغییر یا حتی کاهش آنها نسبت به سال قبل می‌تواند به‌طور مستقیم بر سود‌آوری شرکت‌ها، به‌خصوص شرکت‌های تولیدی اثر‌گذار باشد. از این رو طبیعی است که بازار به تغییرات آنها حساس باشد و واکنش نشان دهد.

۴. مالیات، آیتم مهم دیگری است که در بودجه برای صنایع و شرکت‌ها متفاوت تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، نرخ مالیات بر بیمه شخص ثالث فاکتور مهمی برای شرکت‌های گروه بیمه‌ای است.

۵. میزان فروش اوراق بدهی از دیگر عواملی است که هرسال در بودجه تعیین می‌شود. هرچه میزان فروش اوراق بدهی نسبت به سال گذشته افزایش یابد، سرمایه‌ بیشتری را به سمت سرمایه‌گذاری بدون ریسک سوق می‌دهد و به تبع آن، جریان نقدینگی کمتری وارد بازار سرمایه می‌شود و بر کلیت بازار سرمایه تاثیر منفی می‌گذارد.

۶. نرخ دلار نیمایی از دیگر عواملی است که در بودجه مشخص می‌شود و فاصله نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد فاکتور بسیار مهمی است که فعالان بازار به آن توجه ویژه‌ای دارند. هرچه این اختلاف بیشتر باشد، شرایط برای شرکت‌های بورسی، به‌خصوص صادرات‌محور‌ها سخت‌تر می‌شود و در مقابل، هرچه این اختلاف کمتر باشد، تاثیر مثبتی بر روند سود‌سازی شرکت‌های ارزمحور خواهد گذاشت.

۷. اعلام قیمت فروش نفت دولت به پالایشگاه‌ها از دیگر آیتم‌هایی است که در بودجه مشخص می‌شود. معمولا این نرخ ۹۵‌درصد قیمت فوب خلیج‌فارس در نظر گرفته می‌شود. هر نوع تغییری در این رقم می‌تواند به نفع یا ضرر شرکت‌های پالایشی باشد و از آنجا که این شرکت‌ها به صورت سنتی از لیدر‌های بازار سرمایه هستند، بر کلیت بازار سهام اثر‌گذار خواهد بود.

۸. قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دیگر عامل مهمی است که بازار به آن چشم دوخته است و افزایش آن نسبت به سال گذشته از سودآوری شرکت‌های پتروشیمی خواهد کاست. شرکت‌های پتروشیمی جزو شرکت‌های مهم بازار سرمایه هستند که بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه هر نوع تغییری در سود‌آوری آنها قطعا بر کلیت بازار سرمایه اثر‌گذار خواهد بود.

۹. نرخ بهره مالکانه از دیگر مواردی است که در بودجه مشخص می‌شود. شرکت‌های استخراج کانه‌های فلزی از منابع طبیعی بهره‌برداری کرده و به صورت مستقیم از منابع طبیعی منتفع می‌شوند، ضمن اینکه این شرکت‌ها هرسال موظفند بخشی از فروش خود را به دولت پرداخت کنند؛ بنابراین تعیین این نرخ بر تصمیم‌گیری‌ سرمایه‌گذاران بورسی اثر مستقیم دارد و تعیین نرخ مناسب از جمله عواملی است که می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه بگذارد.

این در حالی است که به‌طور کلی اگر بودجه، انبساطی یا انقباضی تدوین شود، بر کلیت اقتصاد کلان کشور و به تبع آن بازار سرمایه تبعاتی دارد و می‌تواند نقشه راه سال آینده را تا حدی مشخص کند. افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها نوعی سیاست انبساطی است که بعید به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور شاهد بودجه انبساطی باشیم. دلیل این موضوع نیز به ریسک‌های سیستماتیکی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، برمی‌‌‌گردد. موضوع برجام که اصلی‌ترین مولفه تاثیر‌گذار در این خصوص است، با ابهامات و تردید‌های بسیار جدی روبه‌روست. این در حالی است که به نظر می‌رسد امید به احیای برجام در پایین‌ترین حد خود طی دوسال گذشته قرار دارد و همین مساله موجب تاثیرگذاری مخرب بر اقتصاد کلان کشور از منظر تحریم و محدودیت‌های صادراتی، از جمله نفت و همچنین باعث کاهش درآمد ملی می‌شود. بنابراین باید انتظار بودجه انقباضی و مبتنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش مالیات‌ها و فروش بیشتر اوراق قرضه را داشته باشیم که طبیعتا تاثیر بسیار منفی بر بازار سرمایه خواهند گذاشت.

از طرف دیگر، تجربه سال گذشته نشان داد که دقت لازم در تدوین ردیف‌های درآمدی بودجه انجام نپذیرفت و در پایان سال شاهد کسری بودجه بیش از ۲۰۰‌هزار میلیارد تومانی بودیم که ناشی از محقق‌نشدن افزایش نرخ حامل‌های انرژی و همچنین افزایش‌های پیش‌بینی‌نشده حقوق برخی از ارگان‌ها بود که به افزایش پایه پولی و چاپ پول منجر شد. در چنین شرایطی معامله‌گران هرسال به بررسی اعداد و ارقام‌ مختلف بودجه می‌پردازند و پیش‌بینی می‌کنند که آیا بودجه تحقق‌پذیر است یا خیر. از این رو شاید بتوان گفت، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار سهام در نیمه دوم هر سال، لایحه بودجه و تغییرات آن نسبت به سال گذشته است.

*کارشناس بازارهای مالی

منبع: دنیای اقتصاد