علی فتوت احمدی*
کانون اثر تحریم‌‌‌های نرم‌‌‌افزاری
در نگاه اول چنان به نظر می‌رسد که این روزها کار صنایع بزرگ به‌صورت عادی در حال انجام است و محدودیتهای اینترنتی تاثیر چندانی بر کار فعالان این بخش‌‌‌ها نگذاشته است.
اما مسلم است که صنایع بزرگ کشور، مانند صنایع فولاد، پتروشیمی، خودرو‌سازی و قطعه‌سازی، مخابرات، الکترونیک و کامپیوتر و نرمافزار و حتی نساجی در نوع خود از قطع ارتباطات بین‌المللی تاثیر پذیرفته‌‌‌اند. سال‌هاست که تحریم‌‌‌های بین‌المللی، گریبان‌‌‌گیر این صنایع بوده و برای «دور زدن تحریم» (که از عبارت‌های بسیار غلط متداول است) از واسطه‌‌‌های خارجی، احداث دفاتر صوری در خارج از کشور و ارتباط با صرافها به جای اتصال به شبکه بانکی جهانی بهره می‌جویند و حالا با قطع این ارتباطات بین‌المللی، عملا خنثی‌کردن اثر تحریمها دشوارتر از پیش شده است.
متاسفانه تمرکز ما بر مسائل سیاسی در حدی است که صدای کارشناسان سال‌هاست در زیر این تمرکز محو شده و شنیده نمی‌شود. به‌عنوان مثال، برخی از نرمافزارهای صنعتی چند میلیون دلار ارزش دارند و برای ساخت آنها هزاران مهندس-سال طراحی انجام شده است. در این‌گونه موارد به‌واسطه تعداد محدود مشتریان مفهوم «راحتی استفاده کاربر» عملا نمی‌‌‌تواند اتفاق بیفتد. روال کاربری این سیستم‌ها این‌گونه است که به‌مرور زمان و در خلال کار، نقاط ضعف محاسبات و مدل‌‌‌های مهندسی آنها کشف میشود که توسط تولیدکننده خارجی اصلاح یا به‌کل برنامه متوقف و از دور خارج میشود.
صنایع ما به صورت چندخط در میان و گاه‌به‌گاه سیستم روزآمدشده را از طریق واسطه‌‌‌ها دریافت می‌کنند. در مورد نرمافزارهای کنترل شبکه‌‌‌های مخابراتی، عکسالعمل ما در مواجهه با این مشکلات ریبوت‌کردن سیستم یا آزمون و خطا با پارامترهای ساختاری است. این پدیده در نرمافزارهای کنترل شبکه در مخابرات یا نرمافزارهای طراحی پیشرفته در الکترونیک کاملا مشهود است. در حالی که بخش عمده هزینه پرداختی برای استفاده از نسخههای جدید نرم‌‌‌افزارها یا به شرط رفع اشکال توسط سازنده است، صنعت ما از این بخش محروم است و به‌ناچار باید از نسخههای ناقصی از این برنامه‌‌‌ها استفاده کند.
بدتر از این، استفاده مزمن از نرمافزارهای قفل‌شکسته، عملا ما را به کاربری غیرحرفه‌‌‌ای تبدیل کرده است. نتیجه اینکه صنایع ما که پیش‌تر به‌واسطه تحریم‌‌‌های طولانی‌‌‌مدت بیشترین ضربه را خورده‌‌‌اند، حالا با محدودیتهای ارتباطی ایجادشده، از حداقل‌‌‌ها نیز محروم شدهاند و همین امر، صحت عملکرد و امنیت سیستم‌های سازمانی را در معرض تهدید قرار داده است. حالا حتی به‌واسطه قطع‌شدن ارتباطات بین‌المللی، همان بازارهای صادراتی کوچکی که شرکت‌های داخلی تولیدکننده نرمافزار توانسته بودند به دست بیاورند، عملا از دست رفته‌اند و شانسی برای توسعه این بازارها متصور نیستیم. اکنون کشوری مانند هند توانسته است با ارائه خدمات نرم‌‌‌افزاری بخشی از بازار جهانی تولید نرمافزار را در اختیار بگیرد و با ارائه خدمات کال‌سنتر، میزبان شهرک‌‌‌های مدرن تکنولوژی پیشرفته شود و مشاغل جدیدی در این کشور ایجاد شود.
در نهایت در بررسی اثرات منفی محدودیتهای اینترنتی بر صنایع بزرگ باید تاکید کرد که ضربه اصلی بر اثر تحریم‌‌‌های بین‌المللی به این صنایع وارد شده و با محدودیتهای ارتباطی اخیر، کورسوی امیدی که شرکت‌ها برای پیشبرد امور تخصصی خود داشتند در حال از بین رفتن است. این درحالی است که عکسالعمل دولت‌ها در این میان به فراموشی سپردن این محدودیت‌هاست. وقتی اسناد مناقصه با مشخصات فنی فلان تولیدکننده خارجی غیر‌قابل دسترس تهیه میشود، انتظار این است که بخش خصوصی با لطایف‌الحیل کالا یا تکنولوژی مورد نظر را تهیه کند. کارفرما با این استدلال که هزینه آن را پرداخت می‌کند، در مورد گرفتن حمایت‌‌‌های فنی مصر است، در حالی که حقیقتا گرفتن چنین سرویس‌‌‌هایی غیرممکن و در بهترین شرایط نادر است. متاسفانه، جامعه متخصصان کشور سال‌هاست در این موارد ناامید و خسته شده و سکوت را برگزیده است و دولتمردان هم تصور می‌کنند که تحریمها واقعا با تکنولوژی بومی دور زده شدهاند.
بنابراین مساله اصلی صنایع بزرگ تحریم‌‌‌هاست که عملا رفتار سازمانی سلامت را مختل کرده است. اما محدودیتهای جدید اینترنتی که توسط عوامل داخلی اعمال میشود به طور نسبی اثر کمتری دارد؛ چون ضربه اصلی در جای دیگر قبلا وارد شده است. در هر حال، محدودیتهای اعمال‌شده اخیر آثار اختلالی زیر را بر صنایع بزرگ کشور دارد:
۱. اختلال در ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی؛
۲. اختلال در ارتباط با دفاتر خارجی صنایع؛
۳. اختلال در ارتباط با صرافها برای انتقال پول؛
۴. تاخیر یا توقف در ابزارهای جست‌وجو برای پیدا کردن منابع جدید به‌منظور سفارش‌گذاری؛
۵. تاخیر در ارتباط برای حل مشکلات فنی روزمره؛
۶. تاخیر در گرفتن مدارک لازم برای حمل یا درنهایت ترخیص کالا؛
۷. از بین رفتن ارتباط بین واحدهای سازمانی در سراسر کشور.
متاسفانه این‌گونه عملکردها که توسط کارشناسان امنیت کشور شاید به‌عنوان تاکتیک تلقی شود، به‌صورت استراتژیک موجب تخریب بسیاری از بنیان‌‌‌ها و آموزش عدم‌اتکا به زیرساخت‌‌‌ها و روی آوردن به ابزارهای قاچاق و بی‌اعتمادی مزمن به سیستم دولتی شده است.
* دانشیار مهندسی برق دانشگاه صنعتی‌شریف
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه