کسانی که با تعطیلی کارخانه‌ها موجب مهاجرت به شهرهای بزرگ شده‌اند، پاسخگو باشند

نشست کمیته اقتصاد مقاومتی در خصوص پیگیری مشکلات کارخانه ابریشم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه یکی از عوامل پیدایش نارضایتی در جامعه می تواند عدم تعادل و توازن در امکانات باشد تصریح کرد: توزیع ناعادلانه امکانات در شهرها و استان ها موجب مهاجرت افراد می شود که حاشیه نشینی در شهرها خصوصا مراکز استان ها را به دنبال خواهد داشت و سرانجام این مهاجرت، انتظام جامعه را برهم خواهد زد.

وی با اشاره به تعطیلی کارخانه ها در شهرهای مختلف و بیکاری و مهاجرت به شهرهای بزرگ اظهار کرد: باید کسانی که تعادل جامعه را بر هم زده و با تعطیلی کارخانه های ایجاد شده در شهرها موجب مهاجرت اشخاص به شهرهای بزرگ شده و حاشیه نشینی را ایجاد کرده اند، پاسخگو باشند.

رییس شورای قضایی استان، کارخانه ابریشم گیلان در شهرستان صومعه سرا با ظرفیت ۶۰۰کارگر را یکی از این واحدهای تولیدی دانست که به دلیل بی کفایتی مسئولین تعطیل شده و موجب تعدیل تعداد زیادی از کارگران بومی شده است که در راستای فعالیت این کارخانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول به کار بودند.

وی با توجه به پرونده مطرح رسیدگی در خصوص کارخانه ابریشم در دادسرای رشت ابراز کرد: شرکت مولی الموحدین باید در خصوص کوتاهی هایی که در بازه زمانی مشخص نسبت به افزایش تولید و به کارگیری کارگران انجام می داد، پاسخگو باشد.

این مقام ارشد قضایی از دادستان مرکز استان خواست تا با اعزام کارشناسان خبره و متخصص به این واحد تولیدی، اخلال و عدم تحقق وعده ها و تعهدات موسسه مالی مولی الموحدین که مالکیت کنونی این شرکت را بر عهده دارد بررسی کرده و به تخلفات آنان در محاکم قضایی رسیدگی کند.