خروج، اعتراض و وفاداری در اقتصاد

خروج و اعتراض، نیرو‌هایی هستند که از نظر آلبرت هیرشمن، فرآیند افول چه در سطح عملکرد یک بنگاه و چه در سطح عملکرد دولت از طریق آنها مکانیزم‌های اصلاحی را فعال می‌کند و باعث می‌شود بنگاه یا سازمان مربوطه به سطح عملکرد پیشین بازگردد. اما سوال مهمی که در اقتصاد ایران مطرح است، درباره چرایی عدم‌ایجاد فرآیندهای اصلاحی در سطح بنگاه‌‌‌ها، سازمان‌ها و نظام اقتصادی کشور به صورت کلی است. چه چیز باعث انحراف مداوم از عملکرد صحیح در نظام اقتصاد ایران می‌شود؟

پاسخ به این سوال، طیفی از شکست در برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، زیرساخت‌‌‌های ضعیف اقتصادی یا حتی عدم‌اجرای حقوق مالکیت را نیز دربرمی‌گیرد. ریشه عدم‌حساسیت بنگاه‌‌‌های بزرگ دولتی در برابر خروج یا اعتراض مشتریان، عدم‌حساسیت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در برابر فروپاشی و بحران کسب‌وکارها و صنایع کوچک و کاهش ظرفیت عملکرد صنایع می‌‌‌تواند مشترک باشد. به نظر چیزی وجود دارد که با وجود خروج و اعتراض به‌عنوان نتیجه عملکرد ضعیف، مانع فعال‌شدن مکانیزم‌‌‌های اصلاحی در سطح بنگاه‌ها یا نظام اقتصادی می‌شود.

فرآیندهای نامرئی اقتصاد نفتی

بیماری هلندی نخستین معارضه‌‌‌ای بود که نفت در بسیاری از اقتصادهای نفتی ایجاد کرد و ضمن انحراف منابع از توسعه صنایع، زمینه را برای فساد فراهم آورد و فاصله فزاینده گسترده‌‌‌ای را از نظر شاخص‌های توسعه صنعتی میان اقتصادهای نفتی و غیرنفتی ایجاد کرد. اما فرآیندهای اثرگذاری نفت بر نظام تصمیم‌گیری تنها محدود به بیماری هلندی و مصائب آن نمی‌شود، بلکه می‌‌‌تواند از طریق فرآیندهای نامرئی موجبات حساسیت‌زدایی از مسائل و معارضات را برای نظام تصمیم‌گیری فراهم کند. به نظرمی‌رسد عملکرد نامرئی نفت در اقتصاد ایران باعث از کار افتادن حساسیت در قبال خروج و اعتراض شده است. ناکارآمدی بنگاه‌‌‌های بزرگ دولتی، اجرای ناقص حقوق مالکیت، زیرساخت‌‌‌های ضعیف توسعه‌‌‌ای و مشکلات فراوان صنایع کوچک بدون شک خروج و اعتراض در پی دارد؛ اما دولت متکی بر رانت منابع و سازمان‌ها و بنگاه‌‌‌های متکی بر رانت دولتی دو دلیل از دلایل مهمی هستند که عملکرد مکانیزم‌‌‌های خروج و اعتراض را در اقتصاد ایران فلج کرده‌‌‌اند.

داستان توسعه، داستان عملکرد موفقیت‌‌‌آمیز خروج و اعتراض با هزینه‌‌‌های کم است و برای این منظور لازم است که سنسورهای بنگاه‌‌‌ها، سازمان‌ها و حتی دولت به عنوان نظام تصمیم‌گیر به میزان قابل قبولی نسبت به خروج و اعتراض حساس باشد. به نظر می‌رسد، نفت و رانت منابع می‌‌‌تواند این حساسیت را مختل کند؛ اگرچه نه در همه موارد، اما در اکثر موارد بی‌شک چنین است. این بی‌‌‌توجهی می‌‌‌تواند با تخریب زیرساخت‌‌‌ها در بلندمدت اثرات خارجی آنها را تضعیف کند. از طرفی نظام تصمیم‌گیری در صورت مواجهه با کاهش رانت منابع بسیار شکننده‌‌‌تر عمل خواهد کرد و به دلیل وابستگی به مسیر احتمال حرکت به منابع درآمدی از طریق حمایت و فعال کردن بخش‌های مولد بسیار کمتر خواهد بود. به نظر می‌رسد، وضعیت تو در توی اقتصاد ایران نتیجه مکانیزم‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم رانت منابع، به‌ویژه نفت بوده که جدا از بیماری هلندی، مهم‌ترین تاثیر آن از کار افتادن سنسور‌های بنگاه‌‌‌ها، سازمان‌ها و نظام تصمیم‌گیری به خروج و اعتراض بوده است.

راهکار چیست؟

در برابر مسائل پیچیده اقتصاد ایران و به منظور حل و فصل شرایط موجود، ارائه راهکار‌‌‌های عملکردی می‌‌‌تواند خصلت حتی پیچیده‌تری به خود بگیرد. با این حال ایجاد مکانیزم کم‌هزینه خروج و اعتراض و مبدل کردن خروج به اعتراض می‌‌‌تواند راه‌حل موثرتری برای مدیریت شرایط فعلی باشد. از طرفی توجه به اصول ساده‌‌‌ای که از قول آدام‌اسمیت در ابتدای بحث مطرح شد، می‌تواند به ایجاد فضای باثبات‌‌‌تری کمک کند تا سایر تصمیم‌گیری‌‌‌ها به حاشیه رانده نشوند. ایجاد ساختاری برای فاصله‌‌‌گرفتن نظام تصمیم از رانت منابع، در کوتاه‌مدت امری ناممکن است؛ اما برای قرار‌گرفتن اقتصاد ایران بر پایه‌های توسعه پایدار در بلندمدت شرط لازم است؛ هرچند کافی نیست. بنابراین به صورت خلاصه فعال کردن حساسیت در بنگاه‌‌‌ها، سازمان‌ها و نظام تصمیم‌گیری به خروج و اعتراض می‌‌‌تواند برای برون‌رفت از بحران‌ها راهگشا باشد.

*دانش‌آموخته اقتصاد

منبع: دنیای اقتصاد