اصل بر کاهش تصدی‌گری و تمرکز بر تنظیم‌گری دولت باشد
تهران (پانا) - صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو در دومین نشست هم‌اندیشی با حضور وزیر اقتصاد بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت، تمرکز بر رگولاتوری و تنظیم گری و حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید کردند و واگذاری سهام دولت را اولویت اصلی ندانستند.
به گزارش وزارت اقتصاد، دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
واگذاری با تکیه بر هم‌اندیشی بی‌سابقه است
منوچهر منطقی، معاون وزارت صمت در این نشست عنوان کرد: تاکنون برای عرضه، سازمان خصوصی‌سازی رأس قدام می‌کرد اما برای اندک موارد نادر است که دو مجموعه بزرگ کنار هم نشسته‌اند و تصمیم گرفتند که واگذاری سهام نباید فقط منفعت اقتصادی داشته باشد بلکه بهره‌وری و کارایی وضع موجود نیز باید مدنظر باشد و باید وضع موجود کنونی را بهتر کرد و به سمت نوآوری رفت.وی عنوان کرد: در صنعت خودرو موضوع زنجیره ارزش بسیار مهم است که در این زمینه باید به سمت حداکثر شدن زنجیره ارزش برویم.
وی توجه به برخی نکات از جمله اصلاح تعرفه، قیمت‌گذاری و خارج شدن از قیمت‌گذاری دستوری و … را در صنعت خودرو مهم دانست و ادامه داد: باید این تصمیمات به بحث گذاشته شود؛ به همین منظور برای رفتن به سمت ارزش افزوده، باید موضوعات مطرح شده در دو سه سال گذشته را گردآوری و مطرح کنیم.
وی یادآور شد: نمایشگاهی با عنوان تحول صنعت خودرو در شهریور ماه امسال برگزار شد که مفاهیم گردآوری شده در جزواتی در معرض دید همگان قرار گرفت.منطقی افزود: ما در مرحله گذار هستیم، در بحث واگذاری باید بر مبنای همین گذار حرکت کنیم.
ما نباید صرفاً وارد کننده باشیم و باید طراحی محصول داشته باشیم و این موضوع باید بسیار پررنگ شود؛ البته این گذار در حوزه خودرو انجام شده و در زمینه فناوری برقی و طراحی و ... اقدامات خوبی در صنعت خودرو کشورمان انجام شده است.
معاون وزارت صمت خاطرنشان کرد: ما قوانین ضدانحصار هم داریم و این قوانین باید تنقیح و گردآوری شوند. با توجه به ساماندهی قانون خودرو، اگر دکتر خاندوزی کمک کنند تا هیأت دولت از ماده ۱۲۷ استفاده کند و موضوع ساماندهی قانون خودرو را تدوین کند که در این مورد هم همچنین باید نظرات ذینفعان اخذ و در کارگروه مورد نظر مصوب شود.
تنظیم‌گری از خصوصی‌سازی مهم‌تر است
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت بدنه دولت برای تصمیم‌گیری گفت: باید زنجیره ارزش را به صورت کامل ببینیم و باید حق داشته باشیم که از خارج هم واردات داشته باشیم؛ متأسفانه در برخی برنامه های دولت تناقض وجود دارد.
وی عنوان کرد: باید سهامداری دولت در همین وضعیت بماند؛ تاریخ نشان می‌دهد که زمانی صنایع پیشرفت کرده اند که برنامه مدون داشته باشند. وی با بیان اینکه نظام تنظیم‌گری از خصوصی‌سازی مهم‌تر است، گفت: باید مشخص شود ما از این خصوصی‌سازی چه میخواهیم؛ به طور مثال برای به صرفه شدن واردات میخواهیم تعرفه را پایین بیاوریم، اما مشخص نمی‌کنیم که این تعرفه با دلار آزاد محاسبه میشود یا با دلار ۴۲۰۰ تومانی؟ همچنین دولت باید در برخی از موارد تعهد بدهد.
وی افزود: بخش خصوصی هم به دنبال منافع است و مهم این است که مشخص شود سهم دولت به چه شکلی طراحی شود که برخی موارد مانند تعرفه واردات و ... مغفول نماند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: نباید اجازه دهیم که دولت در سرمایه‌گذاری‌ها دخالت کند؛ همچنین نظام‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای که وجود دارند باید کنار گذاشته شوند و همزمان باید به تعرفه‌های زنجیره تأمین هم توجه کنیم. در کنار آن ضمانت‌های کلان مانند نرخ مالیات، نرخ بهره و ... باید در توازن باشند.
نظارت و رگولاتوری مهم‌تر از واگذاری سهام است
مسعود طالبیان عضو هیات علمی دانشگاه شریف نیز در ادامه ابن نشست توضیح داد: باید دید هدف از واگذاری چیست؟ ممکن است یک هدف این باشد که دولت سهام خودش را واگذار کند و پول دستش بیاید، همچنین ممکن است که برداشت شود که اگر دولت سهام را واگذار کند، کیفیت مدیریت و حکمرانی شرکت‌ها بهبود خواهد یافت و هرکدام از این اهداف با نتایج متفاوتی می‌رسند.
وی ادامه داد: اهلیت‌سنجی یکی از موارد مهمی است که در واگذاری باید به آن توجه شود، اینکه سهام با چه قیمت و نرخی واگذار شوند نیز مهم است و اینکه چگونه ارزش‌گذاری شرکت‌ها محاسبه می‌شوند؟ بنابراین دولت باید هدفش را مشخص کند؛ چراکه اگر هدف دقیقا مشخص نباشد، خیلی از مشکلات واگذاری حل نخواهند شد.
وی تصریح کرد: نقطه فشار باید موضوع نظارت و رگولاتوری باشد و نه واگذاری سهام. اصل داستان موضوع سیاست‌گذاری در رگولاتوری دولت است. همچنین دوگانه اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد آزاد و باز نیز از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.
فقط رگولاتوری دست دولت باشد
نجفی‌منش رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان نیز یادآور شد: هر زمان وزیر صمت به مجلس رفته، برای موضوع خودرو بوده است، پیشنهاد من همیشه به وزرای صمت این بوده که خودرو را رها کند. همچنین ارز باید تک‌نرخی باشد و بازار آن را تعیین کند. وی ادامه داد: از سال گذشته ۴۰ درصد تورم داشته‌ایم اما نرخ ارز تغییر نکرده است.وی تأکید کرد: همچنین رگولاتوری باید دست دولت باشد و خودش درگیر نباشد چراکه تضاد منافع به وجود می آید. باید دولت رگولاتور باشد اما اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد.
بهترین مدل واگذاری، برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری است
جمشید ایمانی کارشناس مالی صنعت خودرو نیز بیان کرد: متأسفانه دستورالعمل‌های شرکتی و قانون تجارت در اداره شرکت‌ها رعایت نشده است. عدد و رقم‌هایی که مطرح شده و همان ارقام موجود در صورتهای مالی است که توسط بازرس قانونی تأیید شده و در سامانه کدال منتشر شده است، به این شکل است که در پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان ایران‌خودرو زیان انباشته شناسایی کرده و شرکت سایپا نیز ۵۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.
وی یادآور شد: کل دارایی‌های این شرکت‌ها با قیمت جایگزینی حتی قادر نیست که ۷۰ درصد بدهی این دو شرکت را جبران کند. زیان‌های انباشته دو سه برابر سرمایه‌های ثبتی بعد از تجدید ارزیابی است و هر کدام از این دو شرکت ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه در گردش دارند. در مباحث مالی موضوعی داریم که شرکت‌ها دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
این کارشناس خودرو اضافه کرد: دولت یا به طور مشخص وزارت صمت باید سند راهبردی را تنظیم کنند تا همه مباحث مانند بازرگانی؛ تعرفه، واردات، صادرات و ... را در آن ببینند و با استفاده از قانون بهبود محیط کسب و کار این اتفاق رخ دهد و تمام فعالان صنعت در تدوین این سند باید همکاری کنند چرا که در این قالب، تکلیف همه معلوم است.
ایمانی تشریح کرد: بهترین مدل واگذاری، برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری است. سهام تودلی نیز باید واگذار شود ضمن اینکه اکنون وقت خروج کامل دولت نیست.
وی افزود: بهترین روش واگذاری برای سایپا، از طریق شرکت سرمایه گذاری سایپا است و برای این خودرو، سرمایه‌گذاری ایران خودرو و سرمایه‌گذاری سمند است.
تصدی‌گری دولت برداشته شود
بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن نیز عنوان کرد: نخستین اصلی که وجود دارد، این است که تصدی‌گری دولت در این دو شرکت باید برداشته شود، سهام به بخش خصوصی واگذار شود و وزارت صمت نباید سهام را در سازمان گسترش نگه دارد و به وزارت اقتصاد بدهد چراکه این کار تضاد منافع ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: باید به این نکته توجه داشته باشید که قرار نیست صنعت خودرو همه مشکلات جامعه را حل کند، سرمایه‌گذار به محض احساس خطر، از سرمایه‌گذاری خود خارج میشود ولی همه این مشکلات با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی درست خواهد شد.
در ادامه نشست میثم فرج‌اللهی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز توضیح داد: اکنون زمان مناسبی برای واگذاری سهام دولت نیست، اگر خود دولت سهامی داشته باشد، بد نیست و اگر این دو شرکت خصوصی شوند، کاملا دولت در مقام مطالبه گری قرار خواهد گرفت.
سهام چرخه‌ای باید واگذار شود اما سهام دولت را نگاه دارید چرا که موجب میشود دولت نسبت به سهام خودش حداقل پاسخگو باشد.
ابراهیم سوزن‌چی عضو هیأت علمی دانشگاه شریف نیز بیان کرد: مسأله ما این نیست که سهام این دو شرکت برای کیست، ما در صنعت خودرو بهره وری پایینی داریم، باید به تجربه دنیا نگاه کنیم؛ اینکه سهام برای کیست، در درجه دوم اهمیت قرار دارد و مساله مهم مدیریت است که باید حل شود، در مقابل مدیریت، موضوع مالکیت اهمیتی ندارد.
کاری که دنیا کرده است، این است که به جای اینکه مالکیت را عوض کند، مدیریت را خصوصی کند، البته با این فرض که برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشد.وی افزود: برای ایران‌خودرو و سایپا، نسخه های متفاوتی باید اتخاذ شود؛ اگر بتوانیم برای این موارد راهکاری ارائه کنیم، کارها رو به جلو حرکت خواهند کرد.
حمید کشاورز مالک کروز نیز گفت: باید در برخی اصول تردید کنیم، دنیای امروز در صنعت خودرو، دنیای ادغام است، ایران‌خودرو و سایپا باید با یکدیگر ادغام شوند و شرکت‌های دیگر را نیز به ترکیب خود اضافه کنند تا بتوانند در دنیای امروز رقابت کنند، آزادسازی قیمت بدون تغییر مدیریت به تنهایی چاره‌ساز نیست.
وی اضافه کرد: سهام تودلی باید مطابق قانون از چرخه رای‌گیری خارج شود و دولت باید به اندازه سهم خودش دخالت کند و به دنبال گرداندن شرکت نباشد.
فروش دولت هم جزو اولویت‌ها نیست، اما در سیاست‌گذاری‌ها، باید همه درگیر شوند، اعتقاد دارم که تحقیقات و رفتن به سمت جلو، چیزهایی است که در تخصص دولت نیست، نظر ما در اینمورد خاص، پیش از اینکه سهام را واگذار کنیم، باید پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی و عدم اشتها برای مدیریت دولت داشته باشیم.
در این نشست همچنین کارشناسان بر اشتباه بودن قیمت‌گذاری دستوری تأکید کردند و عنوان کردند که قیمت‌گذاری دستوری نمی‌گذارد تولیدکننده‌ها رشد کرده و پیشرفت کنند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری به شدت موجب فساد خواهد شد و هدف همه باید احیای خودروسازی ایران باشد.
ارسال دیدگاه