اولویت مدیریت شهری در حمل و نقل عمومی، مترو است

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران امروز در صحن شورا طی تذکری گفت: شورای پنجم مصوبه مفصل و خوبی دارد که اگر این مصوبه در شهرداری تهران اجرایی شود اتفاقات خوبی خواهد افتاد. بیش از یک سال از دوره جدید شورا می‌گذرد و تا کنون یک لایحه درباره کسب اجازه از شورا برای واگذاری ملک نیامده است؛ آیا واقعا امسال ملکی به کسی یا مجموعه‌ای واگذار نشده که خیلی خوب است و یا اگر واگذار شده و مصوبه شورا را نگرفته باشد خلاف قانون است. این اقدام غیر قانونی متوجه خودشان می‌شود و دو سه سال بعد نهادهای نظارتی می‌گویند قرار بود ملک را بر مبنای مصوبه شورا واگذار می‌کردید. اگر دوستان مجموعه‌ای را واگذار کردند حتما باید مصوبه اش را از شورا دریافت کنند.

او همچنین در جریان بررسی یک فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره سوم ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران و اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به منظور اجرای طرح های حمل ونقل عمومی شهر تهران، گفت: فکر می‌کنم حتما باید با یک فوریت این لایحه موافقت کنیم زیرا بحث حمل و نقل عمومی است و فرصتی است که دولت در اختیار مدیریت شهری گذاشته و نباید آن را از دست دهیم.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: هرگونه توسعه حمل و نقل عمومی در اتوبوس‌رانی و مخصوصا مترو به منابع مالی نیاز دارد و این منبع یک منبع است که ۵۰ درصد اصل و سود آن را دولت تضمین می‌کند. شهرداری هم نشان داده که در بحث مربوط به اوراق مشارکت عملکرد خوبی داشته و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طی شش ماهه اول از همین محل با مجوزی که شورا داده، تامین منابع کرده است. این درخواستی است که از طرف شهرداری برای استفاده از این فرصت آمده است.

امانی گفت: دیروز در رسانه‌ها از قول آقای زاکانی متوجه شدم که اولویت در حمل و نقل عمومی تاکسی، اتوبوس‌رانی و مترو است که حدس می زنم اشتباه باشد و ایشان چنین حرفی نزده باشد. حتما اولویت ما معکوس است و مترو اولویت اول ما است و حتما باید اولویت این اوراق به سمت مترو و بعد اتوبوس‌رانی برود. خواهشم این است که به این اولویت رأی دهید.

او همچنین در جریان بررسی گزارش حسابرسی رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه ۸ برای سال های مالی ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ گفت: این گزارش حسابرسی سال ۹۹ و مربوط به دوره قبل است و ارتباطی با این دوره و شهرداری خانم تنهایی ندارد. می‌خواهم به دو نکته در این گزارش تاکید کنم که یکی پروژه مشارکتی در مورد سهم شهرداری و سهم سرمایه‌گذار است که بر خلاف مصوبات شورای شهر است و نمی‌دانم حسابرس بررسی کرده که چرا سهم شهرداری نزدیک ۴۰ درصد و سهم مشارکت کننده حدود ۶۰ درصد است و خوب است این موضوع توضیح داده شود.

امانی تاکید کرد: فکر کنم شهرداری ۷ سهم از ۹ سهم حمام مرمر را خریداری کرده و دو سهم آن باقی مانده که ظاهرا شریک دارد و شریک حاضر نیست. اگر کمیسیون ماده ۵ مصوب کند و ماده ۹ اعمال شود شریک هم مجبور می شود سهمش را واگذار کند. بعد از بازدیدی که از محله وحیدیه داشتم علاوه بر گزارشی که از کل محله نوشتم، یک گزارش جداگانه هم برای آقای صارمی، معاون شهرسازی و معماری و هم برای آقای زاکانی فرستادم. آنجا به یک ملک ناامن در محله تبدیل شده و مردم و شورایاران آنجا از ما پیگیری می کنند. این از اختیار منطقه خارج است و باید کمیسیون ماده پنج و شهردار تهران برایش تصمیم گیری کنند.

او در ادامه اضافه کرد: می‌خواهم چهار نکته بگویم که مربوط به مناطق هشت و ده نیست و کلی است. بندی که در گزارش‌های همه حسابرسان به آن اشاره می‌شود بحث اسناد املاکی است که در مناطق وجود دارد. شهرداری مناطق در ارتباط با املاکی که قطعا متعلق به شهرداری است اختیاری ندارند و سازمان املاک اسنادشان را در اختیار می گیرد؛ چون بانک اطلاعات دارد، گزارش و بیمه کردن در اختیار این سازمان است؛ اما حسابرسان چون منطقه را بررسی می‌کنند، می‌گویند نمی توانیم در مورد این املاک اظهارنظر کنیم؛ نه سند آن در اختیار منطقه است و نه می دانند بیمه و مالیات آن‌ها پرداخت شده است. اداره کل حسابداری شهرداری تصمیم نمی‌گیرد و سازمان املاک زیر نظر معاون مالی است و مدیرکل مالی و آنها سیاست گذارند. دوستان در اداره کل حسابرسی اگر بتوانند، بنا است حسابرسی حین خرج را انجام دهند. پاسخگوی این موضوع باید مدیرکل مالی و معاون مالی شهرداری تهران باشد.

او ادامه داد: در گزارش منطقه هشت ۵۸ درصد و در گزارش منطقه ده ۶۰ درصد درآمد از محل درآمدهای ناپایدار است. شعار شورای دوره قبل این بود که « شهر نفروش» هستند و و قرار است درآمدهای پایدار شهرداری را افزایش دهند. در مناطق کوچکی از تهران از نظر جغرافیا مثل ۸ و ۱۰ حسابرس شورای شهر که منتخب خود دوستان است می گوید ۶۰ درصد درآمد این مناطق از محل فروش شهر است یعنی تراکم مجاز، کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری.

امانی با بیان اینکه این مصوبه شوراست و قانونی که رعایت نمی شود باید اصلاح گردد.، می‌گوید: وضعیت اقتصادی مردم به جایی رسیده که نمی توانند ۳۶ ماهه بدهیشان را تسویه کنند و اشکالی ندارد اگر آن را ۴۸ ماهه کنیم. این گزارش ها را نمی‌خوانیم که از آنها رد شویم و رأی دهیم، و آن‌ها را برای اصلاح می‌خوانیم. این قدر حجمشان زیاد است که مطمئنم دوستان مالی هم ریز این گزارش‌ها را نمی‌خوانند. نکاتی که کمیسیون بودجه برجسته کرده برای این است که آنها را اصلاح کنیم. شهرداری برای اصلاح تخفیف ۳۶ ماهه یک لایحه بیاورد.