لایحه جدید حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل تدوین شد

حسین زمانی در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: لایحه جدید که در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده به هیات وزیران ارسال می‌شود تا پس از تصویب در دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال و به قانون تبدیل شود.

وی ادامه داد: لایحه جدید درباره حفاظت از رودخانه‌ها جدیت بیشتری دارد و جرایم بیشتری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب گفت: حل مسائل آب بک مسله تک بُعدی نیست و اضلاع زیادی باید در آن دیده شود.

زمانی ادامه داد: یک ضلع اقدام‌های اجرایی دولت‌هاست که باید انجام شود که خود این موضوع نشات گرفته از قانون است.

وی ضلع دوم را قوانین آب برشمرد که همه فعالیت‌ها باید در چهارچوب قوانین باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی ضلع سوم را فرهنگ و ضلع چهارم را قانون‌های مصوب دانست و ادامه داد: در طول چند سال اخیر چند لایحه درباره آب در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل است.

زمانی از تلاش برای اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب خبر داد و گفت: در این اصلاحیه جرایم جدی‌تری در نظر گرفته شده است.

مدیر کل دفتر حقوقی منابع آب با اشاره به اینکه قانون فعلی ۴۰ سال تدوین شده گفت: قانون توزیع عادلانه دیگر پاسخگوی نیازهای جدید آبی کشور نیست.

زمانی با بیان اینکه درباره حفاظت از رودخانه‌ها اجمال قوانین داریم ادامه داد: در لایحه جدید تلاش شده وظایف دستگاه‌ها احصا شده تا پاسخگو باشند.

وی افزود: در این لایحه بحث حفاظت کیفی آب به جد مورد توجه قرار گرفته شده است و بر اساس آن هیچ دستگاهی اجازه ساخت و سازه در رودخانه‌ها را نخواهد داشت.

این مقام مسوول گفت: به‌زودی یک سازوکار جامع برای کاهش خطرات سیل تدوین خواهد شد؛ زیرا قانون مدیریت بحران در این باره خیلی کارآمد نیست.

قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه مضر برای منابع آب کشور

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه را مضرترین قانون برای حفاظت از منابع زیرزمینی دانست و ادامه داد: این قانون کسانی را که قبلاً غیرمجاز چاه حفر کرده‌اند را اجازه می‌دهد در چارچوب قانون به خلاف خود ادامه دهند.

وی خواستار اصلاح این قانون شد و خاطرنشان ساخت: در لایحه جدید برای اصلاح این قانون چاره‌اندیشی شده است.

توجه کمتر به حقوق بین‌الملل آب پاشنه آشیل آب‌های مرزی

زمانی گفت: یکی از کمبودها در بحث آب‌های مرزی توجه کمتر به حقوق بین‌الملل است که سبب می‌شود نتوان به خوبی از حقوق کشورمان در آب‌های مرزی حفاظت کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: دولت سیزدهم برای رفع این اشکال بخش حقوق بین‌الملل آب را در شرکت مدیریت منابع آب راه‌اندازی کرد.

وی گفت: این بخش حقوق آب کشورمان در مرزهای بین‌المللی را به‌خوبی پیگیری خواهد کرد.

زمانی در باره پیگیری حقآبه کشورمان از هیرمند گفت: در این زمینه یک معاهده بین‌المللی وجود دارد که در آن ۲۰ مترمکعب آب برای کشورمان در نظر گرفته است.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: هرزمان مشکلی در این باره ایجاد شود موضوع در کمیساری عالی پیگیری و اگر رفع نشد در سطح وزیران پیگیری می‌شود. ما در زمینه حقآبه تاریخی خود بحث داریم و معتقدیم باید در این زمینه بیشتر بحث داشت.

وی بر ضرورت فعال شدن دیپلماسی آب تاکید کرد و گفت: باید مسایل از طریق دیپلماسی حقوقی پیگیری شود.

زمانی، خواستار به‌روزرسانی معاهده موجود شد و گفت: باید در معاهده تجدیدنظر شود.

مدیرکل دفتر حقوقی افزود: ما دارای منابع آب زیرزمینی مشترک هستیم که برای رسیدگی به آنها باید دیپلماسی حقوقی فعال داشته باشیم.

وی از نبود معاهده رسمی در باره رود ارس خبر داد و گفت: البته در باره سدسازی یک سری معاهده وجود دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ادامه داد: لایحه جدیدی که تدوین شده مجازات‌های منطبق با قانون مجازات اسلامی برای متجاوزان به رودخانه‌ها دیده است

وی از تدوین مجازات مالی تا چهار برابر ارزش سازه برای ساخت در حریم بستر رودخانه‌ها خبر داد و گفت: در لایحه جدید مجازات را منطبق بر مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم.

زمانی با اشاره به قوانین موجود در حوزه مقابله با ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: در قانون فعلی احداث در بستر رودخانه‌ها ممنوع بوده مگر این‌که اجازه وزارت نیرو وجود داشته باشد. طبق قانون توزیع عادلانه آب، اعیانی که مزاحم آب و برق باشند می‌بایست قلع شود.

به گفته وی، در تبصره چهار ماده ۲ با اجازه دادستان اگر اعیانی در مسیر آب و برق مزاحمت ایجاد کند می‌بایست قلع شود و تاکنون نیز این مساله اجرایی می‌شد؛ اما در لایحه جدید موضوعی را در نظر گرفته‌ایم که در صورت خسارت به منابع آب و بیت‌المال شرایط ویژه‌تری در نظر گرفته شود.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان این‌که این مساله برای دستگاه‌های اجرایی نظام‌مند شده است، تصریح کرد: شهرداری‌ها نمی‌توانند اقدام به احداث یا دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها کنند. مجازات‌ها به نوعی تدوین شده که بازدارندگی داشته باشند و این لایحه یک لایحه جامعی است.

وی با بیان این‌که قوانین باید بروز و جامع باشد، ادامه داد: در کشور منابع آبی زیادی نداریم که بتوانیم به دنبال توزیع بی حد و اندازه آب باشیم. در حال حاضر ساختار مدیریت منابع آب را بازنویسی کرده‌ایم تا بتوانیم از منابع موجود استفاده بیشتری ببریم.

به گفته زمانی، در این لایحه به موضوع آبخیزداری به طور جدی پرداخته شده و یکی از موارد مورد بحث حفاظت کیفی از منابع آب بوده که طبق قانون پیشگیری از آلودگی برعهده سازمان محیط زیست گذاشته شده، این قانون حمایت قضایی لازم را نداشت که در این لایحه به این مساله نیز پرداخته شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب تاکید کرد: برای کسانی که بخواهند رودخانه‌ها را آلوده کنند و یا به حریم رودخانه بی‌توجه باشند قوانینی لحاظ شده است. همچنین برای دستگاه‌های اجرایی نیز مقرراتی را وضع کرده‌ایم تا بدون اخذ مجوز نتوانند به حریم رودخانه‌ها تجاوز کنند.