توضیح قوه قضاییه درباره چرایی صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز سه شنبه ۲۲ شهریور، در جریان نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، موضوع صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

سخنگوی قوه قضائیه در همین راستا گفت: سند مالکیت این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و مالکیت آنها مطابق قانون تثبیت شده است. براساس این سند رسمی، مالکیت جزیره تنب‌ بزرگ در استان هرمزگان به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزارو ۲۵۰ مترمربع و سند رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت ۱ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.همچنین سند مالکیت جزیره ابوموسی استان هرمزگان به مساحت ۱۲ میلیون و۷۲۲ هزار و ۶۸۳ مترمربع نیز به نام دولت صادر شد.

اما طرح موضوع صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری اخیر سخنگوی قوه قضائیه اگر چه موضوع جدید و بدیعی نبود و پیش‌تر نیز خبر مزبور انتشار یافته بود و علاوه بر آن، اخبار دیگری پیرامون صدور اسناد مالکیت نقاط مختلف کشور منتشر شده بود، اما این مقوله دستمایه معدودی از فعالان سیاسی شد تا بدون توجه به ابعاد فنی و تخصصی موضوع، به ابراز نظر سیاسی بپردازند.

در گام نخست باید توجه داشت که هدف از صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، تحقق مقوله مهمی به نام «تثبیت اراضی» است؛ اجرای طرح کاداستر نیز در راستای تحقق همین مقوله «تثبیت اراضی» صورت می‌گیرد.

در واقع، هدف از صدور سند کاداستری برای اراضی ملی، اعمال حاکمیت بهتر به منظور حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از هرگونه دریا خواری، کوه خواری و سوءاستفاده از طریق تصرف غیرقانونی و دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است.

به طور کلی، اقداماتی که طی چند سال اخیر توسط قوه قضائیه و بویژه در دوره تحول و تعالی در زمینه ثبت اراضی ملی و کاداستر صورت گرفته، چندین برابر اقدامات پیشین بوده است.

با اهتمامی که دستگاه قضایی در زمینه تثبیت اراضی ملی و کاداستر داشته، مقابله با پدیده زمین‌خواری و به طور کلی شفافیت و تمشیت امور در حوزه اراضی، پیشرفته چشمگیری داشته است.

قابل ذکر است که «کاداستر» یا «حدنگاری» یا «محدوده‌بندی» به فهرست نقشه‌برداری ثبتی اطلاق می‌گردد که دارای ارزش حقوقی است و بر اساس آن سندهای مالکیت برای اراضی صادر می‌شود.

«مدیریت زمین»، «مقابله با زمین‌خواری»، «جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی»، «جلوگیری از تغییر کاربری‌ها» و «پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی» از جمله مزایای عمده اجرای کامل طرح جامع کاداسترهستند.

بنا به تصریح متخصصان امر، چنانچه دو طرح «الزام به تنظیم سند رسمی» و «کاداستر» در راستای تثبیت اراضی، به طور کامل و صددرصدی در کشور عملیاتی شود، بیش از ٢٥ درصد از دعاوی حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی، کاهش پیدا می‌کند.

باید توجه داشت که آثار صدور سند مالکیت حدنگاری، فراتر از جنبه‌های حقوقی مالکیت، منبعث از شرایط و ویژگی‌های اسناد کاداستری‌ است. در هنگام صدور سند مالکیت کاداستری برای یک زمین، حدود و ثغور آن زمین به طور کامل با ابعاد و مساحت مشخص، ثبت می‌شود؛ همچنین جانمایی زمینِ مورد اشاره نیز با استفاده از سامانه شمیم که مختصات آن در دو فریم جهانی و ملی قابل محاسبه است در سامانه کاداستر تثبیت می‌شود.

بنابراین دستگاه قضایی در راستای برنامه‌های تحولی و جهشی خود برای تکمیل طرح حدنگاری و تثبیت اراضی ملی، اقدام به صدور اسناد مالکیت کاداستری برای اراضی کشور می‌کند. اسنادی که در آنها مختصات و مشخصات دقیق هندسی و جغرافیایی اراضی مندرج است و سبب تثبیت مالکیت آن اراضی می‌شوند.

در همین راستا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون صدور اسناد مالکیت کاداستری جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی می‌گوید: سند حدنگاری یک سند توصیفی به انضمام کلیه مشخصات هندسی از جمله مختصات جغرافیایی است و این اسناد موقعیت جغرافیایی و هندسی را به طور دقیق نشان می‌دهند؛ در واقع صدور این اسناد در جهت تبیین موقعیت و توصیف جزایر صادر شده که موجب تدقیق و تثبیت مالکیت این جزایر می‌شود.

اما همانطور که در سطور بالا اشاره شد، صدور اسناد مالکیت، صرفاً اختصاص به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ندارد و پیش‌تر نیز بسیاری از اراضی ملی صاحب سند مالکیت کاداستری شده‌اند. بنا به گفته رئیس سازمان ثبت، از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کل کشور، ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند که تاکنون ۱۳۲ میلیون هکتار معادل ۹۷ درصد از اراضی ملی صاحب اسناد حدنگاری و کاداستری شدند.

صدور سند کاداستری برای ۱۳ جزیره از ۱۴ جزیره هرمزگان

همچنین بابایی در سفری که شهریور ماه امسال به استان هرمزگان داشت از صدور سند کاداستری برای ۱۳ جزیره استان خبر داد و گفت: با اختصاص اعتبار ویژه برای تکمیل طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان هرمزگان امیدواریم تا پایان امسال جشن تکمیل حدنگاری اراضی کشاورزی در استان هرمزگان را برگزار کنیم.

فرودین ماه سال جاری بود که با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی استان هرمزگان، سند کاداستری «جزیره هرمز» به عنوان نخستین جزیره ایرانی خلیج فارس صادر شد. صدور سند کاداستری برای جزیره هرمز مقدمات اعمال حاکمیت بهتر در این جزیره به منظور حفاظت از محیط زیست آن و جلوگیری از هرگونه دریا خواری، کوه خواری و سوءاستفاده از طریق تصرف غیرقانونی و دست‌اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال را فراهم آورد.

در اردیبهشت ماه سال جاری نیز اسناد مالکیت جزایر کیش، هندورابی، فارور کوچک و بزرگ با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رونمایی و تحویل داده شدند. پیش‌تر در سال ۹۰ نیز اسناد تک‌ برگی جزایر خارک و خارکو به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود.

همچنین در اوایل سال ۱۴۰۱ نیز سند مالکیت رسمی برای پارک جنگلی ارومیه و اراضی مزبور به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شد.

با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، مشخص می‌گردد که صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، اقدامی بسیار مهم در راستای تثبیت اراضی کشور و مقابله با پدیده‌های مجرمانه‌ای نظیر زمین‌خواری و جعل اسناد و غیره است و نباید از صدور اسناد مالکیت جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، برداشت دیگری داشت.

از سویی دیگر، در بند ۲۶ از فصل هفتم «سیاست‌های کلی برنامه هفتم» که اخیراً توسط رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شده است، اجرای ۱۰۰ درصدی برنامه حدنگاری اراضی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین صدور سند مالکیت جزایر سه‌گانه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام عملی دستگاه قضا برای تحقق برنامه هفتم توسعه و گام مهم برای تحقق بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم(اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار) و کوتاه کردن دست اجنبی از خاک ایران اسلامی است.

برهمین اساس صدور اسناد مالکیت کاداستری برای اراضی کشور در زمره اسناد بالادستی است که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مطمح نظر قرار گرفته است.

علاوه بر اینها، وفق ماده ۳ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سازمان ثبت مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشوراعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها ، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

همانگونه که در ماده فوق صراحت دارد از نیازهای اولیه اجرای حدنگاری، تعیین محدوده مرزهای جغرافیایی کشورمی‌باشد و این امر درکشورهای توسعه یافته دنیا به سرانجام رسیده است؛ باید توجه داشت که با صدور اسناد کاداستری در حقیقت مالکیت جدیدی تعریف نمی‌گردد بلکه محدوده مرزهای مالکیت تحت سامانه‌های تعیین موقعیت دقیق، مشخص و مستند می‌گردند. اسناد کاداستری مبتنی بر نقشه‌های هندسی دقیق است که محدوده‌ها را بطور کامل توصیف می‌ نماید.

بدیهی است صدور سند مالکیت کاداستری علاوه بر تکلیف قانونی مقرر در ماده ۳ قانون جامع حدنگار، با توجه به ویژگی‌های خاص آن در برابر اسناد قدیمی توصیفی، موجب برون رفت از بسیاری از چالش‌ها در سیستم قضایی و حاکمیت کشور می‌شود که از جمله ضرورت‌های اولیه توسعه پایدار می‌باشد واجرای حدنگاری در تمامی کشورهای توسعه یافته سال‌هاست به اتمام رسیده ‌است.

در ایران نیز با اهتمام قوه قضائیه، قدم‌های بسیار بلندی بویژه طی سال‌های اخیر برای اتمام طرح کاداستر برداشته شده است؛ به گونه‌ای که بیش از ۱۴۲ میلیون هکتار از کل اراضی و املاک کشور از ابتدا تا سال ۱۴۰۰ (معادل ۸۸ درصد مساحت کل کشور) تثبیت شده به نحوی که حدود ۵۴ میلیون هکتار آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

همچنین سند مالکیت کاداستری برای بیش از ۱۳۰ میلیون هکتار از کل اراضی و املاک کشور از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۰ (معادل ۸۰ درصد مساحت کل کشور) صادر شده است به نحوی که بیش از ۶۳ میلیون هکتار آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

طبق آمارهای رسمی، تاکنون حدود ۹۷ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی (معادل مجموع ۱۳۲ میلیون هکتار) تثبیت شده، که بیش از ۴۵ میلیون هکتار آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.در این میان، برای بیش از ۹۴ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی (معادل مجموع ۱۲۸میلیون هکتار) سند مالکیت کاداستری صادر شده که حدود ۶۲ میلیون هکتار آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

در دیدار تیرماه سال جاری مسئولان قضایی با مقام معظم رهبری، معظم‌له درخصوص ضرورت تکمیل و نهایی شدن هویت‌دار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت اراضی، تاکیداتی داشتند.