بسته «رشد تورمی فقرزدا» خبر خوش دولت برای کنترل تورم

سیدهادی سبحانیان در ادامه این گفت‌و‌گوی تلویزیونی افزود: با تلاشی که در «ستاد اقتصادی» دولت انجام گرفت، بسته ای تحت عنوان بسته کنترل تورم و اقدامات ناظر بر اقداماتی که تورم را در کوتاه مدت کنترل و مهار کند، ارائه شد. قابل ذکر است که رشد افسار گسیخته تورم در دهه گذشته به دلیل تعلل های جدی در سیاست های اقتصادی کشوردر حوزه بودجه ریزی، کسری وبودجه و نابسامانی های نظام بانکی بوده است. ما در این شرایط درصدد بودیم تا این تورم و سرعت رشد آن را کاهش دهیم، که حتی سایرسیاست گذاری های دولت را بر اساس این بسته در نظر گرفته ایم، که چنانچه هر سیاستی به تورم دامن بزند را بازنگری می کنیم.
این مقام مسئول با ذکر مثالی بیان کرد: در خصوص تورم باید شهری سیل زده را در نظر بگیریم که مسیرهای خروجی آن برای خروج آب بسته و همچنان مسیر ورودی نیز باز است. اقتصاد ایران نیز به این شهر شباهت دارد که در یک دهه گذشته با ورود سیل نقدینگی بدون اینکه مسیرهای ورودی بسته و مسیر خروج باز شود با انباشت سیل نقدینگی مواجه شد اما دولت سیزدهم توانست با برخی اقدامات از جمله همان بسته ضد تورمی تا حدی مقابل ورود این نقدینگی را بگیرد . در عین حال باید در نظر داشت که هیچگاه تورم ۶۰درصد در چند ماه امکان کاهش به ۵درصد را ندارد.
سبحانیان ادامه داد: ما از توروم ۶۰درصد به ۴۰درصد رسیدیم. قطعا مردم در همین شرایط با همین تورم هم وضعیت خوبی ندارند اما کاهش تورم مانند ماشینی است که اگر یکباره ترمز کند از مسیر خارج می شود، بنابراین کنترل و مهار این روند نیازمند برنامه ریزی مدون است.در همین لحظه کالاهای سال گذشته را ۴۰درصد گران تر از سال قبل خریداری می کنند و این قطعا خوب نیست اما نکته این است که مسیر غلطی که کشور و اقتصاد را با شتاب پیش می برد باید به یک مسیر درست هدایت شود و چنانچه اگر به بسته اقتصادی ارائه شده از سوی دولت به درستی عمل شود و بانک مرکزی نیز همکاری کند، قطعا دولت دستاوردهای خوبی در این مسیر کسب می کند که امیدواریم این اصلاحات آثارش در سفره های مردم دیده شود.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه به یکی از عوامل ایجاد تورم اشاره کرد و گفت: نقدینگی یکی از عوامل افزایش تورم است که خلق نقدینگی به دلیل بی ثباتی نرخ ارز پدید می آید. در سال های گذشته به دلیل تعلل مفرط مسئولان این نقدینگی به شدت رشد کرد. علی رغم اختیارات کاملی که دولت سابق در همه زمینه ها داشت و این اختیارات در شورای سران قوا به دولت برای مهار نقدینگی و کاهش تورم داده شده بود اما کسری بودجه به صورت تصاعدی بالا رفت و دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران این کسری استقراض کرد که به تدریج سبب انباشت بدهی های دولت و نقدینگی شد واکنون نباید انتظار داشت این روند غلط طی یک ساله اصلاح شود.
نقشه راه تورمی
سبحانیان در ادامه بیان کرد: یکی از اقدامات خوبی که در آغاز به کار دولت سیزدهم انجام شد تا دولت این اطمینان و چشم انداز روشن را به مردم و فعالان اقتصادی بدهد که حکمرانان مسیر اقتصاد را به سوی هدف درستی هدایت می کنند، تعریف یک بسته «رشد غیر تورمی فقر زدا» بود که پایه های اصل این بسته ابتدا کنترل تورم و کاهش فشارآن بر سفره مردم، رشد اقتصادی و سوم افزایش عادلانه سهم مردم از کیک بزرگ شده اقتصاد بود.
وی سپس افزود: ما توانستیم تا حدی تورم را کنترل کنیم در حالی که با مسائل مختلفی در خارج از جمله جنگ و نگرانی غذا روبرو بودیم. در این مدت جهان با تورم بی سابقه ای روبرو بود. اقتصادهایی که تورم یک یا دو درصدی داشتند با تورم ۹ یا ۱۰درصدی مواجه شدند که هرچند برای ما قابل توجه بود برای برای این اقتصادها بی سابقه بود . در داخل نیز با افزایش حقوق و دستمزدها مواجه بودیم که سبب افزایش تورم شد و یا افزایش قیمت برخی از کالاها که به دلیل واریز یارانه ها اتفاق افتاد و ما در نهایت با یک نابسامانی در ابتدای سال در قیمت ها مواجه شدیم. دولت در ماه یکبار با اقتصاددانان جلسات هم اندیشی دارد که در یکی از این جلسات یکی از اساتید اقتصاد علی رغم اینکه همسویی سیاسی با دولت نداشت اما تصدیق کرد که اگر مسائل یاد شده اتفاق نمی افتاد قطعا تورم با شیب کاهش بیشتری همراه می شد.
تزارنامه بانک ها
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزرات اقتصاد در ادامه اظهار کرد: سیاست گذاری روی متغیر رشد نقدینگی یکی از مسیرها ی اصلی دولت برای کنترل نقدینگی است. یعنی برای رسیدن به یک تورم هدف در سال ۱۴۰۱ باید چقدر خلفق نقدینگی داشته باشیم. برای این منظور باید مشخص شود که سهم هر بانک در این مسیر چقدر است و چنانچه بانکی بیشتر از میزان در نظر گرفته شده خلق نقدینگی داشته باشد تخلف محسوب شده و باید جریمه شود. البته با همه بانک ها به یک میزان برخورد نمی شود. تا به امروز در این خصوص بانک ها تخلفاتی داشته اند که برخورد هم شده اما برخی از روش ها قدرت بازدارندگی نداشته است اما قطعا با بانک ها، مدیران بانکی و غیر بانکی که در حل مشکلات کشور مشارکت نکنند برخورد جدی شده و برای رسیدگی به هیات انتظامی معرفی می شوند.چه بسا بانک هایی که تسهیلات را به افراد مرتبط به خودشان می دهند که در این بسته برای پرداخت تسهیلات سقفی دیده شده که اگر برای رشد ترازنامه بیش از این میزان هدف گذاری شده پرداخت داشته باشند، برخورد جدی می شود.
سبحانیان سپس ادامه داد: در خصوص استقراض دولت به گونه ای که در رسانه ها عنوان شد، از طریق فروش اوراق نبوده است. اول اینکه دولت هر یک ورقه ای که به فروش می رساند، باید براساس قانون باشد. یعنی اگر ۱۰۰ واحد امکان فروش و تامین مالی دارد - که البته یکی از روش های خوب برای تامین مالی محسوب می شود- باید به اندازه قانون بودجه بفروشد اما در سنوات گذشته علاوه بر همه این کارها یعنی فروش و اوراق و سایر برنامه ها دولت باز هم از بانک مرکزی نیز استقراض می کرد که ما این کار را نکردیم.
این مقام اقتصادی در ادامه بیان کرد: دولت منابعی دارد که در اختیار دستگاه هاست و در حساب همان دستگاه نزد بانک مرکزی است و به دولت به جای استقراض از بانک مرکزی اجازه داده می شود که از این منابع استفاده کند.چرا که غالبا هنگامی که دولت ها از بانک مرکزی استقراض می کنند خود را متعهد به پرداخت آن نمی دانند اما این منابع به این دلیل که متعلق به دستگاه ها بوده و در واقع بودجه آنها محسوب می شود دولت خود را ملزم به بازگشت آن می داند و بازمی گرداند. البته از نظر پولی با استقراض فرقی ندارد اما در میان مدت چون بازگردانده می شود، دیگر آسیب زا نیست.
ناترازی های صندوق های بازنشستگی
سبحانیان همچنین در خصوص ناترازی صندوق های بازنشستگی نیز گفت: در بحث ناترازی صندوق های بازنشستگی نیز دولت اصلاحاتی در این بسته اقتصادی و غیر تورمی لحاظ کرده که وزارت رفاه مسئولیت اصلی اصلاحات پارامتریک و غیر پارامتریک آن را برعهده دارد، تا وابستگی این صندوق به بانک مرکزی کاهش یابد. نظارت بر این عملکرد بر عهده معاون اول و معاون اقتصادی رییس جمهوری است.
مالیات
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین در پایان در خصوص دریافت مالیات نیز متذکر شد: از سوی دیگر مالیات تنظیمی بر سوداگری که در مجلس و کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده و در نوبت ورود به صحن علنی است و دولت نیز از آن حمایت می کند، دارای ظرایف فنی زیادی است تا ما بتوانیم از بخش سوداگری کشور مالیات اخذ نموده و در عین حال در بخش دیگری این مالیات را به بخش تولید و مولد نیز هدایت کنیم.