سهم شهرداری در بانک شهر افزایش یافت

نرجس سلیمانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری نوبت عصر صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر و توصیه ای خطاب به مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عدم تشکیل کمیسیون ها در این شورا گفت: حدود۳ هفته از انتخابات هیات رئیسه شورای شهر گذشته اما متاسفانه وضعیت ترکیب کمیسیون‌های شورا همچنان مبهم بوده و هنوز در این خصوص تعیین تکلیف نشده است، لذا لازم است در این خصوص حضرتعالی اقدامات عاجل را ترتیب داده تا اگر انتقال اعضا از کمیسیون به کمیسیون دیگر وجود دارد سریعاً عملیاتی شده و نمایندگان مردم تهران به طور مشروع به کار خود ادامه دهند.

چمران رییس شورای شهر تهران نیز پس از استماع در واکنش به تذکر سلیمانی اعلام کرد که در جلسه صبح ضمن تاکید بر ارسال نظرات مبنی برجابجایی اعضا در کمیسیون ها فرم های مربوط به دفاتر تمامی نمایندگان ارسال شده و در انتظار نظر و انتخاب نهایی اعضا در خصوص حضورشان در کمیسیون‌های مختلف هستیم .

وی با وارد دانستن این تذکر ادامه داد: امیدواریم این موضوع در اسرع وقت انجام شده و اعضا بتوانند بطور تخصصی طرح‌ها و لوایح را بررسی کرده و به موقع پاسخ داده تا در صحن نیز ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه حبیب کاشانی هم در ادامه تایید صحبت های رییس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به تذکر نرجس سلیمانی در پاسخ آن اعلام کرد: در حال حاضر تمامی کمیسیون های فعلی شورا فعالیت های جاری خود را انجام میدهند و این وقفه هیچ گونه منبع قانونی ندارد، چرا که تمامی مصوبات مستلزم رای در صحن است.

عصر امروز برگزاری نوبت دوم از نودمین جلسه شورا اسلامی شهر تهران به بررسی لایحه از سوی شهردار تهران درباره مجوز مشارکت شهرداری تهران در افزایش سرمایه بانک شهر اختصاص یافت که این موضوع در جلسه ۲ ساعته مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت.

در ابتدا مهدی اقراریان عضو شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این لایحه اعلام کرد که این موضوع افزایش نقدی سرمایه بانک شهر چون در لایحه شهرداری نبوده حتماً به بحث اصلاحیه بودجه نیاز داشت که خوشبختانه این موضوع دیده شد، اما در قسمتی از این لایحه موضوع مبهمی نیز وجود دارد که در خصوص افزایش سرمایه از ردیف ۲۰۰ میلیارد تومانی است.

وی اظهار کرد: اگر ردیف مورد نظر برداشته شود نیاز به ۳۱۱ میلیارد نقدینگی است که از این رقم تنها ۲۰۰ میلیارد در این لایحه پیش‌بینی کرده بودیم اما همچنان تحقق این ردیف سرمایه در هاله ای از ابهام است، اما سوال اینجاست که در خصوص ابهام افزایش سرمایه از ردیف۲۰۰ میلیاردی، برداشت نقدی ردیف ۱۱۱ میلیاردی بدون مجوز شورای شهر از چه ردیفی قابل برداشت است؟ و اگر این موضوع کارشناسی و الزام شده در کدام بند ها حذف و اضافه صورت خواهد گرفت؟

اقراریان اضافه کرد: نکته دوم اینکه شهرداری تهران یکی از ابربدهکاران بانک شهر است بطوریکه در گزارش صبح امروز آقای زاکانی مشخص شد شهرداری تهران قریب به ۳۵ هزار میلیارد بدهی جاری دارد.

این عضو شورا در ادامه افزود: از مراجع گزارش دهی بانک شهر خواستیم تا مسیر و درگاه های تسویه بدهی شهرداری تهران به این بانک را روشن کند بطوری که مشخص شود در هر فصلی چه میزان بدهی تسویه می‌شود و یا آیا اقدامات برای کاهش میزان بدهی از چه طریق است.

اقراریان ادامه داد: بنا بر اسناد موجود، موضوع بازپرداخت بدهی ها از ادوار گذشته حول مباحث تهاتری وجود داشته که موجب شده کمیسیون‌های مختلف ماده ۵ و ماده ۷ متوقف شود.

وی در پایان توضیح خود اعلام کرد: بانک شهر به عنوان یک سرمایه ای بسیار ارزشمند برای ما و مجموعه شهرداری تهران محسوب می‌شود و عصای دست شهرداری تهران است که توانسته در موضوعات مختلف عمرانی و توسعه ای مانند مترو کمک حال شهرداری تهران باشد بنابر این شورا هم میتواند با تصویب یک فوریت و با توجه به نگاه حمایتی و مثبتی که اعضا نسبت به این اصلاحیه دارند این عزم وجود دارد تا زمینه خروج بانک شهر از این وضعیت فعلی فراهم شود.

حبیب کاشانی هم گفت: مهمترین اتفاقی که می‌توانیم در این موضوع مورد اهمیت قرار دهیم بحث زمان است ضمن آنکه ما به عنوان یکی از سهامداران بانک شهر نباید با کشتن زمان موضوع را به ماده ۱۴۱ شدن سوق دهیم چرا که این اتفاق برای ما و جامعه وضعیت خوبی نخواهد داشت و باید این رسیدگی به موضوع تسریع شده تا فضای افزون شدن سرمایه صورت گیرد.

در ادامه محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «مجوز مشارکت شهرداری تهران در افزایش سرمایه بانک شهر» گفت: شهرداری هایی که سهامدار بانک شهر هستند موظف شده اند جهت انتشار اوراق مشارکت سرمایه خود در بانک شهر را افزایش دهند.

وی ادامه داد: بر این اساس شهرداری تهران باید ۱۱۱ میلیارد افزایش سرمایه در بانک شهر داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: شهرداری برای تامین این رقم پیشنهاد داد تا از ردیف های هزینه نشده استفاده شود اما ما برای اینکه ساختار بودجه بهم نریزد سه ردیف را در بودجه ۱۴۰۱ مشخص کردیم که جمع این ردیف ها ۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر از این ردیف ها هزینه ای کرده باشند یا بعدا هزینه کنند می توانند در اصلاحیه بودجه آن را بیاورند.

آخوندی گفت: همچنین پیشنهاد شده است که در پایان بند سوم این کلمه اضافه شود که تامین بودجه این بخش از محل مطالبات قطعی شده از دولت تامین گردد.

در جریان بررسی مجوز مشارکت شهرداری تهران در افزایش سرمایه بانک شهر ابوالفضل فلاح معاون مالی شهرداری تهران در توضیح تکمیلی این لایحه عنوان کرد: در خصوص بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی به بانک شهر که این رقم در حال افزایش نیز است این افزایش بابت تعدیدبدهی املاکی است که به بانک شهر واگذار شده که بعضا این املاک دارای اشکالات ثبتی و اداری است و ما با تشکیل جلسات متعدد در صدد حل و فصل این موارد هستیم.

وی در خصوص بدهی های سابق بر پایه اوراق مشارکت گفت: ما در سال ۱۴۰۰ و در دوره جدید مدیریت شهرداری با افتخار هبچ بدهی موکول شده نداشته و تمامی تعهدات را در فرصت زمان قانونی تسویه کردیم.

فلاح در پایان متذکر شد در حال حاضر اعطای اوراق مشارکت امسال ۱۴۵۰ میلیارد تومان صورت گرفته که به طور تفکیکی ۲۵۰ میلیارد تومان به بخش نفرآباد، ۷۵۰ میلیارد تومان خرید اتوبوس و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز به بخش توسعه مترو اختصاص دارد که این رقم در حساب شهرداری تهران فعال شده و موجود است.

در پایان جلسه و پس از استماع نظرات اعضای شورا چمران رییس شورای شهر تهران اعلام رای گیری کرد و در نهایت این لایحه با ۱۴ رای موافق به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.

همچنین اعضای شورای شهر تهران در جلسه عصر بررسی طرح پیشنهاد آئین‌نامه اجرایی ماده یک اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به شورای عالی استان‌ها را روی میز بررسی قرار دادند و مهدی چمران در ابتدا گفت: اجلاس شورای عالی استان‌ها در روز پنجشنبه برگزار می‌شود و در صورت تصویب این طرح، هماهنگ شده تا این موضوع در آن جلسه مطرح شود.

وی با بیان اینکه لازم است باغات کمتر از ۵۰۰ متر تعیین تکلیف شود، گفت: چرا که ما پرونده این نوع باغات را نگه داشتیم و بیشتر از این به صلاح نیست که بررسی آنها به تعویق بیفتد.

رییس شورای شهر تهران در مورد اصلاحیه پیشنهادی، افزود: اصلاح هم به این صورت است که تا اردیبهشت ۱۴۰۰ باغ به جایی اطلاق می‌شد که حداقل ۵۰۰ متر مساحت داشته باشد وگرنه کمتر از ۵۰۰ متر باغ نبود و ما حالا می‌خواهیم با این اصلاحیه، قانون به همان سابق برگردد. چرا که حالا حتی املاک ۲۵۰ متر هم به شورای شهر برای بررسی می‌آید و این در حالیست که قاعدتا درخت‌ها باید در هر ملکی با هر مساحتی حفظ شود.

وی افزود: در این اصلاحیه پیشنهاد داده شده است که به قانون قبل برگردیم و همچنین یک مورد اضافه کردیم که قطر درختان در ضرایب محاسبه شود. چرا که یک درخت با قطر ۲۰۰ سانتیمتر با یک درخت ۱۵ سانتیمتری از نظر ارزش اکولوژیک و تاثیرات محیطی که دارد متفاوت است و در ضرایب قطر درخت را نیز در نظر گرفتیم و همچنین پیش از این در محاسبه مساحت تنها به عدد ۱۶ و ۲۵ متر توجه می‌شد؛ اما حالا عدد ۳۵ متر را نیز در نظر گرفتیم تا شرایط متعادل‌تر و عدالت نزدیک‌تر شود.

چمران افزود: پیشنهاد شده این لایحه برای شهر تهران و سایر شهرهایی که به سامانه نهال یا ثبت درختان متصل هستند؛ اجرایی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیم آن می‌رود که برخی از افراد برای ساخت و ساز در زمین‌های کمتر از ۵۰۰ متر به تفکیک سند روی بیاورند، گفت: اتفاقا بندی در این طرح گذاشته شده است که اگر در هنگام بررسی به تفکیک سند بعد از ابلاغ این قانون برسیم پرونده دوباره مشمول بررسی در شورا می‌شود.

صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز با ذکر خاطره‌ای از چمران گفت: در سال ۸۲ قائم مقام شهردار منطقه‌ای بودم که به ما اعلام کردند رئیس شورای شهر وقت یعنی چمران در یک نقطه‌ای درگیر شده و ما به بوستان ۱۲ روبروی سفارت قطر رفتیم و دیدیم که در آنجا چمران نشسته‌ است و متوجه شدیم که باغ در حال تخریب بوده و چمران متوجه آن می‌شود و مانع فعالیت آنها می‌شود و آنها که نمی‌دانستند این فرد رئیس شورای شهر است و به یاد دارم که پرونده را برای بررسی بیشتر به دادگاه فرستادیم اما از سرنوشت آن بی اطلاعند و بهتر است دوستانی که این افراد را متهم به از بین بردن باغات می‌کنند این خاطرات را بخوانند.

وی افزود: این اصلاحیه در راستای باز کردن گره کار مردم است و گفت: البته پیشنهاد دارم که در سند مالکیت زمین مشجر و عمارت و باغچه حذف شود. چرا که بعضا دیده شده در این عمارت و باغچه‌ها حتی یک درخت هم وجود ندارد و وقتی تصاویر ماهواره‌ای ملک چک می‌شود قطعا متوجه حفظ یا از بین بردن درختان می‌شویم.

معاون شهردار تهران افزود: همچنین ما در کمیسیون ماده ۵ املاک زیر ۷۵۰ متر را بررسی نمی‌کنیم و به نظر می‌رسد در اینجا اگر به جای ۵۰۰ متر املاک ۷۵۰ متر در نظر گرفته شود گره کار مردم باز می‌شود.

مهدی چمران در واکنش به این سخنان گفت: اصرارمان این است که به قانون قبلی برگردیم و همان را با کمی اصلاحات احیاء کنیم نه اینکه کاملا تغییر دهیم.

وی افزود: بسیاری از سندها که در آن مشجر نوشته می‌شود واقعا مشجر هستند و انبوهی از درختان در آن وجود دارد و امیدواریم با تصویب این طرح گره کار مردم باز شود.

اعضای شورای شهر بررسی طرح پیشنهاد آئین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به شورای عالی استان‌ها را با ۱۵ رای به تصویب رساندند.