یک نماینده مجلس در گفتوگو با پانا مطرح کرد:
انقلاب در فرآیند صدور مجوزها
تهران (پانا) - نماینده مردم سمیرم در مجلس درباره علت اجرایی‌نشدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار گفت این قانون اقدامی بوده که در فرآیند صدور مجوزها می‌تواند انقلابی را در کشور ایجاد کند. علاقه‌مندان بسیاری به سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش خصوصی وجود دارند اما این موانع موجود در مسیر اعطای مجوز باعث شده آنها تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نداشته باشند.
اصغر سلیمی در گفتوگو با پانا اظهار کرد: «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار این فرآیند را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بخش تولید، فوق‌العاده تسهیل کرده است. البته خیلی از کشورهای دنیا این اقدام را چندین سال قبل عملیاتی کرده‌اند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در برخی از کشورهای توسعه‌یافته صدور مجوز کسب و کار یک روز هم زمان نمی‌برد، افزود: «انجام این اقدام ضرورتی بود که باید در کشور ما انجام شود تا منجر به رونق تولید و افزایش اشتغال شود.»
وی در ادامه بیان کرد: «با وجود تصویب این قانون متاسفانه هنوز بروکراسی‌های اداری وجود دارد و پابرجا مانده است، خیلی از دستگاه‌ها، مدیران و معاونان آنها در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند، زیرا قبلاً از مسیر اعطای این مجوزها به رانت‌هایی دست پیدا می‌کردند.»
وی درباره ضرورت متصل‌شدن سامانه‌های صدور مجوز سایر دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها، توضیح داد: «چون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه مجلس است همه دستگاه‌ها باید به اجرای آن تمکین کنند باید سریع پای کار بیایند و این دستگاه‌ها سامانه‌های خودشان را به درگاه ملی صدور مجوز متصل کنند.»
سلیمی در ادامه بیان کرد: «باید برخورد قانونی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که برای اجرای این قانون همکاری نمی‌کنند، صورت بگیرد و حتما این افراد شناسایی شوند و دولت با آنها برخورد شدیدی بکند، زیرا دولت هم همانند مجلس مشتاق به اجرایی‌شدن این قانون بود.»
سلیمی در ادامه بیان کرد: «وجود امضاهای طلایی از جمله دلایل عدم اجرایی‌شدن این قانون است زیرا برخی از افراد همیشه تلاش می‌کردند که امضای طلایی را برای خودشان نگه دارند. فساد زیادی که در این موضوع وجود دارد باعث شده متقاضیان شروع کسب و کار زمان زیادی را برای گرفتن مجوز طی کنند و به همین دلیل شرایط مطلوبی را در کشور از این حیث نداشته و نداریم.»
وی در ادامه افزود: «باید دولت انقلابی که بحث مبارزه با فساد را جزو شعارهای اصلی خود قرار داده به این موضوع ورود کند و با کسانی که در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند برخورد قضایی صورت دهد.»
سلیمی در ادامه درباره میزان مجوزهای که می‌توانند با اجرای قانون تسهیل مجوزمحور شود، گفت: «تمام مجوزها با توجه به دولت الکترونیکی که ما در اختیار داریم می‌تواند ثبت محور کنیم به جز مشاغل امنیتی و حوزه سلامت.»
این نماینده مجلس یازدهم درباره تاثیر متصل‌شدن سایر دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها توضیح داد: «وقتی تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی صدور مجوز به درگاه ملی صدور مجوز متصل شوند، در وقت و هزینه مردم صرفه‌جویی می‌شود و فرد به جای اینکه در بین نهادها و ارگان‌های مختلف در رفت و آمد باشد می‌تواند خیلی سریع مجوز کسب و کارش را به صورت الکترونیکی اخذ کند.»
وی در ادامه بیان کرد: «با استفاده از این قانون نظارت‌های پسینی نیز ایجاد می‌شود و شفافیت زیادی به این وسیله در مجوزهای کسب و کار ایجاد می‌شود زیرا بر فرآیند کار این مشاغل نظارت صورت می‌گیرد و منجر به افزایش کیفیت محصولات تولیدی نیز می‌شود.»
ارسال دیدگاه