امسال بنزین گران می‌شود؟
تهران (پانا) - سخنگوی اقتصادی دولت طی سخنانی در نشست دوره‌ای خود با خبرنگاران رسانه‌های گروهی تاکید کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید احسان خاندوزی، طی سخنانی در این نشست خبری که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با اشاره به شروع بکار دولت سیزدهم در سوم شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: دولت در شرایطی شروع بکار کرد که نوسانات و تلاطم های قیمتی شدید و بی انضباطی های مالی بودجه ای و نظام بانکی و نیز محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا، اثر خود را بر شاخص های مختلف اقتصادی گذاشته و موجب کوچک تر شدن سفره مردم شده بود.
خاندوزی افزود: همچنین گره خوردن سرنوشت کشور به موضوع احیای برجام، عملا موجب بی تصمیمی در بسیاری از سیاست ها و تدابیر اقتصادی شده بود، به نحوی که فعالان اقتصادی اساسا چشم انداز روشنی برای نحوه تداوم فعالیت خودشان نداشتند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان داشت: دولت مردمی پس از استقرار، با ورود دقیق به چالش های اساسی اقتصاد ایران کوشش کرد، ضمن اتخاذ تدابیر کوتاه مدت برای ایجاد ثبات اقتصادی، چاره ای برای چالش های بلند مدت و اساسی اقتصاد کشور هم بیاندیشد و در همین راستا، نقشه راه رشد غیر تورمی اقتصاد، در ماه های ابتدایی شروع بکار دولت طراحی و با راهنمایی شخص رئیس جمهور و همراهی همه اعضای ستاد اقتصادی دولت، تبدیل به اولین سند اقتصادی مصوب شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در کنار این برنامه بلند مدت، دولت تلاش کرد، با حضور میدانی در همه نقاط مختلف کشور و مواجهه مستقیم با کارآفرینان، تولید کنندگان و صادرکنندگان، ضمن پرداختن به رفع مسایل و مشکلات حوزه تولید، در راستای تحققِ موضوعِ محوریِ عدالت جغرافیایی و منطقه ای برای مناطق محروم و دور افتاده، گام های عملی بردارد.
خاندوزی گفت: مجموعه سیاست ها و تدابیری که بر محور کارآمد سازی و کنترل عوامل بنیادین اقتصاد و نظارت پذیر و شفاف ساختن فعالیت های دولت و گسترش عدالت اقتصادی صورت گرفت، موجب شد که پیامد هایی را در اقتصاد ایران طی ماه های گذشته شاهد باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت یکی از حوزه های کانون توجه دولت سیزدهم را ثبات بخشی به اقتصاد کلان عنوان کرد که به گفته وی از طریق کنترل جدیِ ترازنامه شبکه بانکی کشور در حال پیگیری است و هم اکنون، با جدیت و به طور ماهانه توسط بانک مرکزی رصد می شود و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی در این زمینه، صورت می گیرد.
وزیر اقتصاد با اعلام کاهش رشد نقدینگی کشور از رقم ۴۰.۵ درصد در ابتدای کار دولت به ۳۷.۵ درصد در تیر ماه امسال افزود: عملا اگر آن دو درصد و اندی نقدینگی متعلق به مؤسسه مهر اقتصاد را از محاسبات خارج کنیم (چون اساسا در مناسبات پیشین وجود نداشته است) ما امروز با رشد نقدینگی ۳۵ درصدی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ مواجه بودیم.
خاندوزی اعلام کرد: در محور رفع انحصارات در حوزه مشاغل و تسهیل مجوز های کسب و کار هم اقدامات خوبی صورت گرفته و تعداد ۱۵۰۰ شرط دست و پا گیری که امکان اعمال سلیقه را به مأموران دستگاه های اجرایی می داد و فعالیت کارآفرینان و جوانان جویای شغل را کند می کرد، توسط دولت حذف شده است. از جمله اینکه، در حال حاضر، مجوز فعالیت برای ۲۷۰۰ شغل صنفی و خانگی، ظرف سه و بعضا یک روز، صادر می شود و این تبدیل به یک رویه عادی شده به نحوی که فقط در پنج ماهه گذشته، بیش از ۷۵ هزار فعال اقتصادی توانسته اند بدون نیاز به حضور در هیچ دستگاه اجرایی، به صورت برخط مجوز بگیرند.
وی کاهش نرخ پنج درصدی مالیات برای شرکت های تولیدی، حذف رانت مربوط به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را که سالها مورد نظر اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی، اتاق های بازرگانی، قوانین مصوب مجلس و ... بود را از جمله دیگر اقدامات دولت سیزدهم در مسیر کمک به تولید عنوان کرد.
خاندوزی "گسترش عدالت از طریق دسترسی مردم به منابع مختلف گسترش اعطای وام خرد بدون ضامن"، را نیز به عنوان محور دیگر عملکرد دولت مورد اشاره قرار داد که از این محل نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر تا هفته گذشته تسهیلات دریافت کرده اند.
امکان توثیق الکترونیک سهام عدالت و سایر سهام های بورسی، عادلانه سازی پرداخت یارانه ها به مصرف کنندگان به جای پرداخت آن به وارد کنندگان، افزایش قیمت خرید تضمینی کالای اساسی از کشاورزان به منظور مقاوم سازی اقتصاد کشور از جمله دیگر موراد مورد اشاره سخنگوی دولت در تشریح عملکرد یک ساله دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران توسط وزیر اقتصاد بود.
وی پرداخت سود به صاحبان سهام عدالت را یکی دیگر از اقدامات عدالت گستر دولت عنوان و تصریح کرد: مجموعه عوامل پیش گفته باعث کاهش ضریب جینی کشور نسبت به سال ۱۳۹۹ و رسیدن آن به رقم ۳۹ صدم شده است که امیدواریم با به ثمر رسیدن بقیه اقدامات انجام شده در سالجاری، در انتهای سال ۱۴۰۱ بتوانیم شاهد کاهش بیشتر ضریب جینی باشیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در محور هوشمند سازی اقتصاد هم مطلع هستید، راه اندازی بخش زیادی از سامانه های اقتصادی، چه آنچه در حوزه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات بمنظور تجمیع سامانه ها انجام شده و چه آنچه که مشخصا در حوزه سامانه های وزارت صمت و جهاد کشاورزی و نیز سامانه مؤدیان، پایانه های فروشگاهی، سامانه مربوط به هوشمند سازی عرضه آرد و ... انجام شده، صورت گرفته که همگی دقیقا در راستای دغدغه های شخص آقای رئیس جمهور مبنی بر مسدود سازی بستر های فساد در امورات دولت، هستند.
وی تصریح کرد: مصادیقی چون تخلف شرکت فولاد مبارکه و دیگر تخلفات این چنینی، به خاطر فقدان چنین بستر هایی در سالیان گذشته بوده است که امکان چنینی سؤاستفاده هایی را فراهم می آورده است.
خاندوزی با اشاره به انتشار داوطلبانه فهرست ابربدهکاران بانکی و صورت های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای اولین بار توسط دولت سیزدهم؛ از انتشار صورت های مالی ۱۶۵ شرکت دولتی مربوط به سال ۱۴۰۰، طی چند روز آینده در سامانه کدال خبر داد و گفت: این در حالی است که برخی دوستان می گفتند، شما اطلاعات اقتصادی مربوط به دولت قبل را اعلام کردید و هنر آن است که صورت های مالی سال اول فعالیت دولت فعلی را هم منتشر کنید.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در این زمینه، سیاست قطعی و بدون هیچ گونه اغماض دولت این است که شفافیت را در تمام زمینه ها برای اصلاح مدیریتی کشور و کاهش بستر های فساد، چه مربوط به گذشته و چه حال باشد، بکار بگیرد کما اینکه انتشار فهرست دریافت کنندگان تسهیلات کلان، تسهیلات مربوط به اشخاص مرتبط با بانک ها و اقداماتی نظیر این، همه برای اولین بار صورت گرفته است.
وی با اعلام افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور از یک درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: با تقویت دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی همسایگی به عنوان یکی از مهم ترین تأکیدات رئیس جمهور، توانسته ایم در شرایطی که همچنان سایه تحریم ها بر سر اقتصاد کشور سنگینی می کند، نرخ رشد ارزش افزوده بخش نفت را از ۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش دهیم، همچنان که درآمد حاصل از صادرات نفت ما نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۱۱ برابر و در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، پنج برابر افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی افزود: همچنین در بخش خدمات نیز که به دلیل عوارض ناشی از همه گیری کرونا، شاهد نرخ رشد منفی ۱.۲ درصدی در سال ۱۳۹۹ بودیم نیز با انجام واکسیناسیون عمومی و گشایش هایی که موجب بازگشت فعالان اقتصادی به کسب و کار هایشان شد، به رشد مثبت ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ دست یافتیم.
وی همچنین از افزایش "هزینه های مصرفی بخش خصوصی" بعنوان شاخصی برای سنجش رفاه خانوار ها از ۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
وزیر اقتصاد با اعلام رشد سرمایه گذاری از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ و با بیان اینکه منتقدان دولت، روی نرخ سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک نقطه ضعف قطعی دولت حساب باز کرده بودند، گفت: خوشبختانه در این خصوص، چنانچه گفته شد، با وجود تداوم تحریم ها، از شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱، میزان صدور مجوز سرمایه گذاری های خارجی، با افزایش بیش از دو برابری به حدود پنج میلیارد دلار بالغ شده است.
وی با اعلام خبر کاهش نرخ بیکاری از ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ از افزایش چهار واحد درصدی سهم سرمایه در گردش تسهیلات در شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال ۴۰.۵ درصد بود که نسبت به تیر سال قبل با نرخ ۴۴.۲ درصد، اندکی کاهشی بود که البته در شرایط تورم جهانی بعد از جنگ اوکراین و درگیر شدن همه اقتصاد های بزرگ با تورم، شاید قابل توجیه باشد؛ بعلاوه اینکه نرخ تورم در ایران در ماه های گذشته، از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به شدت متأثر بود.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: اگر چه من سخنگوی اقتصادی دولت هستم، اما بنا نیست، از تک تک شاخص ها، به عنوان نقطه قوت یاد کنم. بنابراین، حتما شاخص تورم برای دولت مردمی غیر رضایت بخش است و با اهداف تورمی آن بسیار فاصله دارد.
وی با بیان اینکه ما فشاری را که به جهت کاهش قدرت خرید، بویژه در خرداد و تیر ماه به طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد شد را کاملا درک می کنیم، گفت: آقای رئیس جمهور دستورات جدی در زمینه اجرای بسته کوتاه مدت مهار تورم تا پایان سال ۱۴۰۱ را به تک تک دستگاه ها ابلاغ کرده که در آن کاملا مشخص شده، هر دستگاه، چه اقدامی را در چه ماهی باید انجام دهد.
خاندوزی افزود: ما تقریبا هر ۱۵ روز یکبار جلسه ای را با حضور همه وزرای اقتصادی و مدیریت معاون اول رئیس جمهور برگزار می کنیم برای اینکه عملکرد تک به تک دستگاه ها در خصوص روند اجرای بسته کوتاه مدت تورم مورد پایش قرار بگیرد و همه آنها بابت میزان انحراف احتمالی از برنامه اختصاصی خودشان مورد مؤاخذه قرار می گیرند و باید پاسخگو باشند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین این وضعیت، اساسا مطلوب و ایده آل دولت نیست و امیدواریم بتوانیم به اهداف مد نظر بانک مرکزی برای نرخ تورم نزدیک شویم و فشار از این ناحیه کاهش پیدا کند.
خاندوزی همچنین از افزایش حجم تجارت خارجی کشور از ۲۲ میلیارد دلار در حد فاصل شهریور سال ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۲ میلیارد دلار، در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خبر داد.
خاندوزی با اشاره مجدد به ثمرات سیاست دیپلماسی همسایگی دولت سیزدهم، اظهار داشت: این سیاست منجر به صادرات ۲۶ میلیارد دلاری کالا به کشور های همسایه در سال ۱۴۰۰ شده است که رشدی ۲۸ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می دهد.
وی رقم واردات ایران از کشور های همسایه در سال ۱۴۰۰، را با رشدی ۶۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام کرد که به نوعی تراز، در خصوص واردات و صادرات با کشور های همسایه منجر شده است.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه دیگر مثل سالیان گذشته، درآمد های بودجه دولت، نفتی یا ماحصل استقراض نیست، گفت: درآمد های دولت در چهار ماهه اول امسال، معادل ۶۳ درصد نسبت به چهار ماهه اول سال قبل افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: انتشار اوراق مالی دولت نسبت به پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ و زمان استقرار دولت قبلی، ۵۰ درصد کمتر بوده اما میزان پرداختی های صورت گرفته بابت بدهی هایی که از قبل به روی دوش ما افتاده، حدود ۴۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
خاندوزی ادامه داد: در زمینه تأمین مالی زنجیره ای تولید، اقدامی کم سابقه در ماه های گذشته توسط بانک مرکزی و وزارت صمت و اقتصاد رقم خورده بنحوی که ما امروز بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از این روش، تامین مالی تولید را انجام می دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش متوسط دو هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در سال های دولت قبل، از افزایش ظرفیت بیش از ۶ هزار مگاواتی تولید برق در تنها یک سال اخیر خبر داد که موجب یک تابستان بدون خاموشی برای مردم شد.
خاندوزی اصلاح تعرفه های مصرف برق به نفع کم مصرف ها و با فشار بیشتر به پر مصرف ها را از جمله دیگر دستآورد های یکساله دولت عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه مواردی چون افتتاح اَبَر پروژه هایی مثل انتقال آب "غدیر" برای استان خوزستان و بویژه شهر اهواز، رشد ۵۸ درصدی خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ با قیمت مناسب از کشاورزان و افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج کشور را بعنوان دیگر دستاورد های دولت مورد اشاره قرار داد.
سخنگوی اقتصادی دولت، در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح نکات مثبت و دستاورد های اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها با بیان اینکه در همین سه چهار ماه گذشته از اجرای این طرح، ثمرات آن ظاهر شده است، گفت: بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق روغن خوراکی در دو ماهه دوم امسال و پس از اجرای طرح، به نسبت دو ماهه اول، بیش از ۵۰ درصد در کل کشور و مرز های آن کاهش پیدا کرده است و این این در حالی است که برای کالاهایی مثل آرد که هنوز این طرح پیاده نشده، اتفاقا در دو ماهه دوم، سال، نسبت به دو ماهه اول، شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قاچاق بوده ایم.
وی تأمین بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی نظام بانکی کشور برای اجرای اَبَر پروژه های نفتی کشور برای میادین نفتی آزادگان، پترو پالایشگاه شهید سلیمانی، پالایشگاه مروارید مکران و طرح انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی ایران را بعنوان بخش های دیگری از سیاست هایی عنوان کرد که منجر به افزایش توان اقتصاد تولیدی کشور در آینده خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه دولت برای واردات خودرو و شرایط آیین نامه صادر شده در این زمینه نیز گفت: دو دسته اهرم ها و ابزارها در وزات صمت در حوزه صنعت خودرو در حال پیگیری است، دسته اول به سیاست هایی مربوط است که موجب افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلی ما می شود و البته اصلاحاتی که همزمان باید در نظام سهامداری خودرو سازها و قیمت تمام شده خودروسازی در کشور و افزایش کیفیت محصولات تولیدی آنهاست، صورت بگیرد.
خاندوزی در ادامه سخنانش ابراز امیدواری کرد، با گذشت زمان و تا پایان سال ۱۴۰۱ گزارشی از اعداد و ارقام کمی محقق شده منتشر شود، که نشان می دهد چه اندازه هم میزان عرضه خودرو در طول فعالیت دولت جدید افزایش پیدا کرده و هم به لحاظ کیفیت و خدماتی که مد نظر مردم است تا چه میزان تحقق یافته است.
وی افزود: اصلاحاتی باید در ساختار پیچیده و پر از منافع صنعت خودروسازی کشور انجام می شد و طی سالهای متمادی این نظام منافع درهم تنیده شده نیز شاید اجازه اصلاحات اقتصادی را نمی داد و بین خودورسازان و زیر مجموعه های آنها و قطعه سازان این صنعت نیز همین وضعیت حاکم بوده و این موارد اکنون در دستور کار پیگیری جدی وزیر محترم صمت است و امیدوارم دراین حوزه نیز با ارایه گزارش های دقیق و ارقام و اعداد مربوط، تصویر شفافی به مردم و رسانه ها ارایه کنیم.
دکتر خاندوزی در خصوص محور دوم اقدامات دولت در زمینه ارتقاء صنعت خودروی کشور گفت: موضوع واردات خودرو نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در این زمینه است، اما نباید نقش اصلی و صد درصدی برای واردات خودرو قایل باشیم.
وی افزود: دولت در این زمینه هم ایین نامه ای را مصوب کرده است که بر اساس آن مجموعا تا سقف یک میلیارد یورو واردات خودروهای با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو انجام شود .
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در خصوص خودروهایی که قیمت انها کمتر از ده هزار یورو است و یا آلایندگی زیست محیطی کمتری دارند نیز تشویق هایی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده چیست، گفت: قیمت بنزین یکی از مؤلفه های موثر بر مجموعه الگوی مصرف انرژی و به طور خاص فرآورده های سوختی در کشور است و ما در ستاد اقتصادی دولت اولا قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی برویم، بلکه باید همزمان بتوانیم از متغیرهای غیر قیمتی نیز به عنوان ابزارهای تغییر الگوی مصرف استفاده کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه افزود: طی ماههای گذشته، در کشور از آستانه مصرف صد میلیون لیتر در روز نیز عبور کردیم و رشد بسیار قابل توجهی را در ۵ ماهه نخست امسال شاهد بودیم که تغییر الگوی رفتاری مردم در سفرها و امثال آن موجب این افزایش مصرف شده است و همانطور که در جلسه قبلی نیز تلویحاً اشاره کردم، اگر این روند تدوام یابد کشور نیازمند به واردات بنزین خواهد بود مگر اینکه بتوانیم، سقف های مصرفی را که از آن عبور کرده ایم کنترل کنیم.
دکترخاندوزی با اشاره به اینکه دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد افزود: در حال حاضر وزارت نفت با استفاده از برخی تدابیر غیر قیمتی تلاش می کند، مجموع مدیریت مصرف بنزین را اجرایی کند.
وی در ادامه تاکید کرد: همانطور که در گذشته گفتم و آقایان بهادری جهرمی سخنگوی دولت و اوجی وزیر نفت نیز اشاره کردند، واقعا امسال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم اما باید همزمان از متغیرهای مختلفی که در نهایت بتوانیم به وسیله آنها مصرف بهینه را کنترل کنیم، استفاده کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تا بودجه سال ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات شرکت پخش و پالایش و وزارت نفت در دل بودجه سال آینده ننشیند و در مجلس نیز بررسی نشود نمی توان هیچ پیش بینی در این زمینه داشت و در حال حاضر نیز برنامه سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست و منوط به این است که مراحل تایید و تصویب خود را بگذراند.
دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در این نشست در خصوص بازگشت قیمت ها به شهریور سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در خصوص عملکرد پنج ماهه ۱۴۰۱ از سه جزء درآمدی بودجه کشور شامل درآمدهای جاری، سرمایه ای و مالی بودجه، بخش مربوط به درآمدهای جاری شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی به نسبت بسیار خوبی محقق شده است و به خصوص در حوزه مالیاتی بیش از ۹۰ درصد تحقق عملکرد اتفاق افتاده است.
وی افزود: در حوزه درآمدهای سرمایه ای که عبارت است از فروش نفت خام و میعانات نسبت به رقم مصوب بودجه عقب تر هستیم اما نسبت به سال گذشته فروش بالاتری تحقق یافته است و در حوزه درآمدهای تراز مالی که عبارت از انتشار اوراق است نیز چون میزان انتشار اوراق نصف سال گذشته است از این جهت نیز درآمدهای کمتری را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم .
دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه در دو سه ماه اول دولت ها درآمدهای ناپایداری دارند، تاکید کرد: در ماههای بعد به مرور وضعیت درآمدهای دولت معمولا بهتر می شود و چشم انداز ما نیز این است که تا پایان سال همان اهداف مد نظر بودجه به جز یکی دو مورد بقیه موارد تحقق یابد.
وی افزود: در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ از مجموع درآمدهای جاری، سرمایه ای و مالی نزدیک به ۷۱ درصد تحقق یافته است.
وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، درخصوص افزایش یارانه ها نیز گفت: پرداخت یارانه ها به طور کلی در ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه درج می شود و در این زمینه نیز هیچ گونه امکان افزایشی برای دولت در نظر گرفته نشده است و بنابراین دولت نیز بنایی برای افزایش یارانه ها ندارد.
وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص برنامه دولت برای بازگرداندن پول های هزینه شده در شرکت فولاد مبارکه نیز گفت: ناکارآمدی مدیریتی که در آن شرکت وجود داشت و براساس اخباری که به گوش می رسید، موجب شد که در همان دو ماه اول شروع به کار دولت وزیر صمت، مدیر عامل آن شرکت را برکنار کند و یک تیم مدیریتی جدید مستقر شد و دولت معتقد است که علاوه بر تغییرات مدیریتی در زمینه مباحث مربوط به امور کیفری این شرکت نیز پیگیری ها و اقدامات لازم صورت بگیرد.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: پیش از این، بسیاری از شرکتهای دولتی خلوت خانه هایی بودند که کسی از تصمیمات آنها مطلع نمی شد، اما چون این دولت اعتقاد به دیوارهای شیشه ای دارد، تلاش کرده ایم امکان وقوع چنین مفاسدی را به حداقل برسانیم و هرچقدر بیشتر جزئیات قراردادها و تصمیم گیری های این شرکتها افشاء بشود، منجر به جلوگیری از تکرار فولاد مبارکه ها در اقتصاد کشور خواهد شد و مدیران نیز خواهند آموخت که با اموال مسئولانه و پیش چشم همه ۸۵ میلیون مردم ایران برخورد کنند.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه دولت چه الزاماتی برای خودرو سازان پس از عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته است، گفت: برنامه وزارت صنعت شامل محورهایی از جمله اصلاح ساختار صنعت خودرو، اصلاح رابطه شرکتهای خودرو ساز با زیر مجموعه ها و تعهد دادن به کاهش هزینه تمام شده خودرو و تعهد به افزایش عرضه و عدم تولید خودروهای معیوبی که در انبارها باقی می مانند است.
وی افزود: یکی دیگر از محورها نیز مربوط به اصلاحات حوزه فنی در صنعت خودرو است که بتوانیم خودروهای با کیفیتی را تولیدکنیم که در سر فصل های ابلاغ شده از سوی وزارت صمت به خودرو سازان، مورد اشاره قرار گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه، خودروسازی در کشورمان به شکل تاریخی ناکارآمد عمل کرده است، گفت: نه مردم از این صنعت رضایت دارند و نه سهامداران و نه مسئولین و دستگاههای دولتی و نه حاکمیت و این عدم رضایت همگانی از خروجی صنعت خودرو، نتیجه مسیرهای غلطی است که پیش از این طی شده و اگر اصلاحی در این زمینه صورت نگیرد، حتماً درخروجی صنعت خودرو نیز تحولی رخ نخواهد داد.
خاندوزی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در این جلسه در خصوص میزان عملکرد دستگاههای مختلف در زمینه اجرای قانون صدور مجوزهای کسب و کار گفت: یکی از جدی ترین محورهایی که ما بدون اغماض در وزارت اقتصاد در حال پیگیری آن هستیم، همین مسئله تسهیل مجوزهایی است که به صورت یک درد مزمن تاریخی در اقتصاد کشور درآمده بود و موجب شده بود فعالان اقتصادی ترجیح دهند وارد فعالیت های تولیدی و اقتصادی نشوند و ماهها وقت خود را در پیچ و خم اداری طی نکنند یا اینکه خدای نکرده آلوده به پرداخت های ناسالم می شدند تا کارشان در ادارات و دستگاهها پیش برود.
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه در این زمینه دو قانون و دو تکلیف وجود دارد، افزود: یک قانون در سال ۹۹ تصویب شد و یک قانون در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و این دو قانون در توالی هم کمک کننده به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند.
وی افزود: آن چیزی که در گام اول در وزارت اقتصاد اجرا شد موارد متعددی را شامل می شد از جمله مسئله اصلاح تمام مجوزهای صادره، حذف شروط سلیقه ای در صدور مجوزها، تقویت درگاه ملی مجوزها و ارجاع تمام دستگاهها به اینکه حق مطالبه هیچ شرطی فراتر از آنچه که در درگاه مجوزهاست ندارند.
دکتر خاندوزی در ادامه به مقاومت برخی از دستگاهها و اصناف در اجرای این قوانین اشاره کرد و گفت: همینجا عرض می کنم که این مسیر بدون بازگشتی است که دولت و وزارت اقتصاد پیگیری آن را با قوت ادامه خواهد داد.
وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف جا ماندگان سهام عدالت بر اساس الزام قانون بودجه سالجاری توسط دولت، گفت: اساساً تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این است که بر اساس اولویتی که قانون برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و البته سایر افرادی که در شش دهک اول مشمول می شوند، این تکلیف انجام شود.
خاندوزی افزود: انجام این تکلیف دولت موکول به این بود که بتوانیم یک تکلیف دیگر قانون بودجه که مربوط به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهامی که باید به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شد را انجام دهیم و خوشبختانه آن حکم بودجه در دولت مصوب شد و در خصوص افراد تحت شمول نهادهای حمایتی هم مصوبه دومی را وزارت اقتصاد ارسال کرد که یک نوبت در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و به جهت چند نقدی که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ویرایش این مصوبه وارد کرده بود ، دوباره جهت اصلاح نهایی بازگردانده شد و در صورت تایید نهایی و تصویب این طرح در هیات دولت ، برای سه میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کشور که فاقد سهام عدالت هستند در گام اول سهام عدالتی معادل ده میلیون تومان تخصیص داده خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اقزود: در گام دوم نیز اساسا مصوبه دیگری باید برای سایر مشمولین در نظر گرفته شود که چون هنوز در دولت طرح نشده است، فعلا در این مورد نمی توان حرفی زد.
دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا امسال گام دوم تخصیص سهام عدالت به سایر مشمولین این سهام اجرا خواهد شد، نیز گفت: اجرای گام دوم موکول به این است که ببینیم از مجموع سهام های در اختیار دولت و پس از اجرای سایر تکالیف بودجه ای، هنوز چقدر سهام ارزنده و مرغوب باقی مانده است تا بعد از آن بتوانیم در خصوص گروه دوم تصمیم بگیریم.
خاندوزی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در این نشست در خصوص تکلیف قانونی بانکها در زمینه تخصیص اجرای طرح جهش تولید مسکن نیز گفت: ضمانت اجرای این طرح همچون سایر تکالیف شبکه بانکی کشور در اختیار بانک مرکزی است و اگر بانکهایی بدون عذر و توجیه از تکالیف قانونی خود شانه خالی کنند، حتما بانک مرکزی در این زمینه ورود خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: ما در ستاد اقتصادی دولت به ویژه بعد از جلسه ای که ریاست محترم جمهوری در وزارت راه و شهرسازی حضور پیدا کردند، هم بر انجام تکالیف قانونی و هم بر مسئله واریزی های لازم در خصوص صندوق ملی زمین و مسکن که مد نظر قانونگذار بوده از سوی آقای رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفت و بنا شد شد سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد و طبق آخرین اطلاعاتی که در این زمینه دارم این مساعدت نیز انجام شده و سازمان برنامه واریز مبالغ مورد نظر به صندوق ملی زمین و مسکن را شروع کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد، درکنار این صندوق از محورهای تامین مالی جایگزین نیز در این زمینه استفاده شود تا اهداف دولت در این خصوص تحقق یابد.
وی استفاده از روش های چون تهاتر نفت و یاسرمایه گذاری خارجی برای تامین مالی در این طرح را از دیگر راهکارهایی دانست که باید در طرح جهش تولید مسکن به کار گرفته شود.
دکتر خاندوزی در پایان این نشست و در پاسخ به اخرین پرسش خبرنگاران در زمینه اختصاص وام مسکن روستایی نیز گفت: در جلسه سوم شهریور هیات دولت رقم دویست میلیون تومان وام مسکن روستایی تصویب شد و با توجه به اینکه ابلاغیه دولت نیز پشتوانه این مصوبه شده است امیدواریم با سرعت بیشتری گزارش عملکرد این طرح نیز منتشر شود.
ارسال دیدگاه