روایتی از یک‌سال عملکرد بازرس ویژه آیت‌الله رئیسی برای مبارزه با فساد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر که با موضوع عملکرد دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری روی آنتن رفت؛ درباره نحوه عملکرد این‌ نهاد اظهار داشت: رئیس جمهور برای مسئله پیشگیری و مقابله با فساد اهمیت بسیاری قائل است و به همین جهت دفتر بازرسی تفاوت های اساسی نسبت به دوره گذشته دارد.

وی افزود: یکی از این تفاوت ها این است که قبل از اینکه حکم بنده را صادر کنند، در هیات وزیران بر اصل بند ۱۲۷ قانون اساسی نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد تعیین شد.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد خاطر نشان کرد: در طول تاریخ انقلاب هیچ رئیس جمهوری نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد نداشته است که این هم یکی از تفاوت های اساسی است.

درویشیان در تشریح ماموریت هایی که در هیات وزیران به تصویب رسیده، گفت: یکی از این مصوبه‌ها جلوگیری از تعارض منافع است، یکی دیگر از این ماموریت ها پیگیری ارتقای سلامت اداری است، دیگری پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است.

وی با بیان اینکه بعد از تصویب نامه هیات وزیران حکم بنده را صادر کردند، گفت: در این حکم ۱۲ ماموریت متفاوت و سنگین به بازرسی ویژه محول شد که یکی از مهمترین آنها پیگیری نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه یکی از دلایل بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی عدم شفافیت کارکردها و فعالیت های دستگاه های اجرایی است، گفت: که شخص رئیس جمهور‌ تاکید ویژه‌ای روی این مسئله داشت که یک نمونه آن در شرکت‌های دولتی است که قانون انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم مردم و دستگاه های ناظر است و این مسئله به جد پیگیری شد.

درویشیان تصریح کرد: بر اساس این اصل تمام دستگاه های دولتی موظف شدند که طبق قانون تمام صورت های مالی و سود و زیان، پاداش ها و عملکردشان را در سامانه های مربوطه (کودال) منتشر کنند.

وی در مورد میزان دسترسی آزاد به اطلاعات در کل سیستم های دولتی گفت: بیش از ۸۰ درصد این موضوع محقق شده است؛ فقط برخی از شرکت ها به دلیل محرمانگی اطلاعات شان طبق قانون، امکان انتشار اطلاعات ندارند.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد عنوان کرد: هم ما هم دستگاه های اجرایی با جدیت پیگیری کردند و در سامانه های مربوطه اطلاعات دستگاه های دولتی بارگذاری شد و طبق قانون اکر کسی اطلاعات شرکتی را درخواست کند، آن شرکت موظف است آن اطلاعات را در اختیار شخص درخواست کننده بگذارد.

وی با بیان اینکه اگر مدیر یک دستگاهی از انتشار اطلاعات استنکاف کند، قابل تعقیب است، افزود: این تخلف است و در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شرکت های دولتی پیش بینی شده است.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد درباره سازوکار دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری جهت پیشگیری از فساد تصریح کرد: برخی از اصول ۱۲ گانه تعریف شده دقیقا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است که یکی از آن ها شفافیت است.

درویشیان بیان داشت: وقتی عملکرد دستگاه های دولتی در معرض عموم قرار بگیرد قاعدتا تخلفات به صورت چشمگیری کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم بستر ها یا گلوگاهای فساد است که رئیس جمهور تاکید دارند ما برای از بین بردن بسترهای فساد به قوه مجریه آمدیم و عمده گلوگاهای فساد در قوه مجریه است.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارز با فساد با اشاره به اینکه قانون یکی از ابزار است که می توان با آن گلوگاهای فساد را از بین برد گفت: ما قانونی در حوزه تعارض و منافع نداریم که دولت در این باره لایحه ای به مجلس ارائه کرده و ماهم جلسات متعددی با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم و نظرات اصلاحی مان را ارائه کردیم و در این کمیسیون به تصویب رسیده است و اماده رفتن به صحن مجلس است و امید واریم این لایحه زودتر به قانون تبدیل شود.

درویشیان اظهار کرد: عدم وجود شفافیت یکی از بسترهای است که شرکت هایی مثل فولاد مبارکه اصفهان طی آن مرتکب فساد شدند.

وی ادامه داد: یک تعداد شرکت های وابسته به شرکت های دولتی داریم که سهامشان در ۵۰ درصد است و شرکت دولتی محسوب نمی شوند و خیلی اتفاقات در آنجا صورت می گیرد که ما پیشنهاد اصلاحات آن را از طریق معاونت حقوقی داده ایم که مجلس پیگیری کند تا تعریف شرکت های دولتی را اصلاح کند یا یک ساز و کار تعیین کنند برای این شرکت ها نتوانند اختیارات بیشتر از شرکت های دولتی داشته باشند.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارز با فساد در مورد نحوه ورود دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری به پرونده های شرکت ها گفت: از باب پیشگیری لازم نیست گزارشی به ما منعکس شود؛ ما عملکرد یا صورت های مالی شرکت ها را مطالبه می کنیم ‌و پس از بررسی اگر مرتکب تخلفی نشده باشد که هیچ اما اگر تخلفی صورت گرفته باشد ورود می کنیم.

درویشیان با اشاره به وجه دیگر ورود دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری به پرونده شرکت ها گفت: یک وجه دیگر ورود ما به پرونده شرکت ها گزارش های مردمی و یا گزارش هایی است که از سوی رئیس جمهور به ما ارجاع می شود که اگر به بازرسی داشته باشد ورود و بازرسی می کنیم.

وی با اشاره به وجه دیگری از نحوه ورود دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری به پرونده شرکت ها تصریح کرد: برخی از شرکت ها هم هستند که ما احساس کردیم ضرورت دارد به پرونده آنها ورود کنیم. مثلا در موضوع عادلانه سازی پرداخت یارانه ها و آن سازمان هایی که مربوط به وزرات کار است، ما احساس کردیم یک نواقص و اشکالاتی در آن سازمانها و زیر ساخت های آن وجود دارد و بر همین اساس ورود کردیم و گزارش لازم را به رئیس جمهور دادیم و همچنین پیشنهادهای اجرایی و اصلاحی لازم را ارائه کردیم که بسیاری از این پیشنهاد ها در حال پیگیری و اصلاح است.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارز با فساد افزود: رئیس جمهور پرونده ای را در مورد افزایش قیمت دارو و کمبود به ما ارجاع دادند و ما آن را مفصل بررسی کردیم و پیشنهادهای اصلاحی که عمدتا ساختاری هستند، دادیم.

نماینده ویژه رییس‌جمهوری در امر مبارز با فساد با اشاره به اقدامات دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری در مقابله با فسادهای اداری و به ویژه امضاهای طلایی گفت: یکی از اقدامات ما همین صدور مجوزها توسط سازمان و حذف امضاهای طلایی و همچنین کوتاه کردن زمان صدور مجوزها است.

درویشیان با بیان اینکه اجرای پروژه استقرار گمرک هوشمند یکی از اقدامات مهم بود تصریح کرد: یکی از گلوگاهای فساد در گمرک و امور مالیاتی است؛ در مورد امور مالیاتی یک سامانه ای که در قانون برنامه پنجم بود اجرا نشد و متاسفانه در قانون ششم هم اجرا نشد اما الان این سامانه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی راه اندازی شده است و نیاز به تکمیل دارد که این مورد از فرار مالیاتی جلوگیری می کند.

وی افزود: ده ها مورد دیگر در راستای تحقق دولت الکترونیک صورت گرفت است؛ همه این موارد از بروز فساد جلوگیری می کند.

نماینده ویژه رئیس جمهوری بیان کرد: در دولت سیزدهم نهضت ایجاد سامانه های الکترونیکی که منجربه شفافیت و جلوگیری از تعارض و منافع و همچنین باعث جلوگیری از فساد در سیستم های اداری می‌شود در حال پیگیری است.

وی درباره گشت ارشاد مسئولان که از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری بود، گفت: رئیس جمهور گفته بود به جای گشت کذایی گذشته باید گشت ارشاد مدیران راه اندازی شود؛ این موضوع هم در راستای پیشگیری است.

درویشیان با بیان اینکه رئیس جمهوری ماموریت گشت ارشاد مدیران را به بنده محول کرد، توضیح داد: منظور از گشت ارشاد مدیران این است که ما مواردی را که احساس می کنیم ضرورت دارد از باب پیشنهاد و ارشاد به مدیران ارائه می کنیم تا از فساد جلوگیری شود.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد ادامه داد: ما در تعدای از وزارتخانه ها حضور پیدا کردیم و گلوگاه های فساد در آن وزارتخانه ها را که از قبل بررسی شده بود؛ را مسدود کردیم. این برنامه مستمر ما است که در دستگاه های اجرایی حضور پیدا کنیم تا ماموریت مهمی که رئیس جمهوری به ما محول کرده است، محقق شود.

وی در مورد اینکه آیا پرونده ای در راستای گشت ارشاد مدیران باز شده است یا خیر؟، توضیح داد: تعداد این پرونده ها زیاد است و صدها مورد را که چه رئیس جمهوری به ما ارجاع داده است و چه دفتر رئیس‌جمهوری ارسال کرده و چه مردم از تخلفات گزارش داده اند، پیگیری کردیم؛ در این باره رئیس جمهور آزاد سازی مناطق ساحلی را دستور دادند که ما پیگیری کردیم.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد عنوان کرد: رئیس جمهور پرونده دیگری مبنی بر توزیع میوه تنظیم بازار را به ما ارجاع دادند که ما مسائلی در این باره را احصا، احراز و منعکس کردیم تا در آینده اصلاح شود.

درویشیان افزود: بانک ها بخشی از تسهیلاتی که به مردم ارائه میکردند را بدون سود نگه می داشتند؛ ما پیگیری کردیم و از بانک مرکزی خواستیم‌که این مسئله را بخش نامه کند و پس از ده روز بانک مرکزی مصوبه ای تنظیم و به بانک ها ابلاغ کرد که هیچ بانکی حق ندارد تسهیلاتی که پرداخت می کند، بخشی از آن را سپرده کند.

وی در رابطه با نحوه ورود دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری به عملکرد و نظارت سازمان استاندارد بر کیفیت خودروهای داخلی هم گفت: پیگیری ما منجر به لغو استاندارد چند خودرو شد که استاندارد لازم را نداشتند.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد خاطر نشان کرد: موضوع مهمی که قالب مردم مطالبه دارند، موضوع انتصابات است؛ دولت سیزدهم بنا بر اصول ارزشی که اعلام کرد باید افرادی در سیستم‌های اداری بکارگیری شوند که فسادستیز، انقلابی و مردمی و عدالت محور باشند.

درویشیان افزود: بعضا به ندرت گزارش هایی به ما می رسید که فلان مدیر این شرایط را ندارد و یا در مورد مدیرانی که از قبل بودند نکاتی مطرح می شود، برای همین رئیس جمهوری دستور داد کارگروهی تشکیل شود و بنده هم عضو آن کارگروه هستم و حدود سه ماه است این کارگروه تشکیل شده است. ما همه وزارتخانه ها و دستگاه ها را دعوت کردیم البته دو سه وزارتخانه مانده است؛ و نسبت به تصمیم‌گیری راجع به باقی مانده مدیرانی که تعیین تکلیف نشده اند نکاتی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مدیران قبلی که شرایط لازم را داشتند ابقا شدند، گفت: دولت سیزدهم نگاه نمی کند که این مدیر وابسته به کدام جناح است؛ ملاک دولت اصولی چون عدالت محور و انقلابی و مردمی بودن است.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد گفت: ما مدیرانی در سطوح عالی هم داشتیم که پیشنهاد عزل او را دادیم که برکنار هم شده است و رئیس جمهوری قبلا هم گفته اند که ما هیچ خط قرمزی نداریم.

درویشیان با تاکید بر اینکه ما فساد سیستمی نداریم، تصریح کرد: اکثر مدیران ما پاکدست و معتقد به ارزش های انقلاب هستند ولی به دلیل وجود برخی بسترهای فساد گوشه و کنار تخلفاتی هم صورت می گیرد که باید این بسترها از بین برود.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که باید دستگاه های نظارتی و فرهنگی به آن توجه کنند این است تا چیزی در مراجع قانونی ثابت نشده است، اطلاع رسانی نشود؛ این مسئله خلاف قانون است.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد بیان داشت: برخی از رسانه ها برای اینکه مشتری بیشتری پیدا کنند، یک خبری را خلاف واقع منشتر می کنند که آثار تخریبی این نوع اطلاع رسانی در افکار عمومی را نادیده می گیرند.

درویشیان با تاکید بر لزوم کنترل فضای مجازی رها شده گفت: دولت مصمم است این موضوع را دنبال کند و وزارت ارتباطات و دستگاه های امنیتی این مسئله را پیگیری می کنند تا با کسانی که چنین آمارهای غیرصحیحی را با اهداف خاصی منشتر می‌کنند، برخورد شود.

وی درباره متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت، گفت: این مسئله را شخص رئیس جمهوری با جدیت دنبال می کنند و ما هم پیگیری می‌کنیم تا برخی از ساختارها دولتی و غیردولتی اصلاح شوند که اگر این ساختارها اصلاح شود فسادهایی که وجود دارد برطرف شود.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در امر مبارزه با فساد در پایان در مورد چشم انداز مبارزه با فساد در کشور گفت: ما هیچ راهی برای اصلاح ساختار جز شناسایی و اصلاح گلوگاه های فساد نداریم؛ حتما در این مسیر مقاومت هایی از سوی کسانی که منافعشان به خطر می افتد خواهد شد؛ اما با هرکسی که مانع مبارزه با فساد است باید برخورد شود و دولت و مجلس بر این موضوع مصمم هستند.