اصلاح ساختاری برای جذب سرمایه خارجی

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی بر اتخاذ سیاست‌های صنعتی کلان و اجرای قاطع این سیاست‌ها بوده است. انتخاب و تمییز روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی هر کشور نیازمند بررسی دقیق متخصصان اقتصادی، فنی و حقوقی و مالی است تا با تدوین نقشه راه مشخصی برای جذب سرمایه در بخش‌های اولویت‌دار کشور، مسیر جذب سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند.

در کنار این موضوع، آماده‌سازی بسترهای سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین عوامل برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور است. جذب سرمایه‌گذاری در وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیاز به تفکر هوشمندانه در تدوین سیاست‌های کلان و همچنین مدیریت اجرای این سیاست‌ها بر اساس واقعیات و ظرفیت‌های موجود است. باید در نظر داشت در فرایند جهانی شدن‌، سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن‌تر برای سرمایه‌گذاری هستند. بنابراین چنانچـه امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود و ثبات اقتصادی برقرار شود، سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و بین‌المللی میل و رغبت برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا خواهند کرد. متاسفانه سوابق موجود از عملکرد دولت و مشکلات موجود، باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده و از این حیث، سرمایه‌گذاری هیچ‌گاه آنطور که باید، در کشور وضعیت مطلوبی نداشته است، درصورتی‌که ایران از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه بسیاری برخوردار است و چنانچه ضعف مدیریت و سیاستگذاری برطرف شود بسیاری از موانع موجود برطرف می‌شود.

آنچه حقیقتا مانع اصلی جذب سرمایه چه داخلی چه خارجی است، بالا بودن رتبه ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی و عدم توجه کافی به بهبود محیط کسب‌و‌کار و فراهم آوردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری است. در این راستا گزارش اخیر بانک جهانی حاکی از نامناسب بودن شاخص‌های مختلفی است که بر مبنای آنها سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در یک کشور را پیدا می‌کنند. طبق گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ۱۰ مولفه مهم و اساسی فضای کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات و... را اندازه‌گیری می‌کند و نهایتا بر اساس وزنی که به هر مولفه داده می‌شود کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. رتبه ایران در میان ۱۹۰ کشور در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نشان از وضعیت بسیار نامناسب کسب‌وکار در ایران دارد.

سرمایه‌گذار اعم از داخلی یا خارجی علاوه بر موارد پیش‌گفته، ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری را به عنوان عوامل کلیدی نیز مدنظر قرار می‌دهد که متاسفانه ایران در بین رتبه‌بندی جهانی یکی از بالاترین ضریب ریسک‌ها را دارد. از طرفی، نبود زیرساخت‌های مناسب در کشور و ناکارآمدی و عدم اجرای درست قوانین همگی حکایت از وضعیت نامناسبی دارد که ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش می‌دهد. مساله دیگر که به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور دامن می‌زند، عدم شفافیت و فساد است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در بین ۱۶۸ کشور مورد بررسی، ایران در کشورهای انتهای لیست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است که خود توضیح‌دهنده مسائل بسیاری است. همه این موارد باعث شده ایران محیط جذابی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی نباشد.

با توجه به موارد فوق، برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. ترویج و ارتقای آگاهی از بایسته‌های سرمایه‌گذاری در میان مدیران و سیاستگذاران کشور به نحوی که به سرمایه‌گذاری به عنوان هدفی برای افزایش درآمد کشور و ابزاری برای انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تامین مالی صرف؛ چرا که تامین مالی با سرمایه‌گذاری تفاوت دارد و بعضا این دو مفهوم در ایران همسان در نظر گرفته می‌شود که این درک درستی از سرمایه‌گذاری نیست و نیاز به فرهنگسازی و ترویج اطلاع و آگاهی از طریق آموزش به سطوح مدیریتی در بنگاه‌های دولتی و خصوصی دارد.

۲. شناسایی و معرفی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی واقعی و بازدهی خوب با دوره کوتاه بازگشت سرمایه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار. در این راستا جهت افزایش اعتماد سرمایه‌گذار پیشنهاد می‌شود طرح توجیهی توسط موسسات معتبر بین‌المللی یا داخلی و به طور واقعی تنظیم و تایید شود.

۳. اصلاح ماهیت مشوق‌های دولتی و جایگزینی آن با ماهیت‌هایی از جنس ایجاد اطمینان؛ به طور مثال پکیج‌های حمایتی پوشش ریسک در سطوح سیاستی کلان.

۴. فراهم کردن زمینه‌ها و بسترهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور از طریق دسته‌بندی منطقه‌ای و تدوین مشوق‌های خاص استانی بر اساس ظرفیت‌های هر استان.

۵. افزایش ظرفیت‌های مناطق آزاد و بنادر اصلی کشور و احداث و ارتقای کیفیت ارائه خدمات این مراکز.

۶. ظرفیت‌سازی استفاده از انتقال فناوری از طریق استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها و منابع انسانی جوان.

۷. ایجاد اصلاحات در سیستم بانکی جهت هم‌سو شدن با استانداردهای بانکی جهانی که یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشبرد قراردادهای تجاری بین‌المللی است.

۸. ارتقای جایگاه ایران از طریق اتصال به کنوانسیون‌های تجاری بین‌المللی.

۹. ایجاد صندوق‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری خارجی با مدیریت بخش خصوصی و حمایت دولتی. بایسته است در شرایط وجود تحریم‌ها از یک‌سو و عدم ثبات اقتصادی کشور و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، راهکاری اندیشیده شود که تا حدودی از طریق ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذار خارجی، انگیزه وی برای سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهد.

۱۰. افزایش اطلاعات سرمایه‌گذار خارجی در خصوص چگونگی سرمایه‌گذاری در کشور و آشنایی با قوانین موجود و پروسه اخذ مجوز در سازمان‌های مختلف. اتفاقی که به‌کرات مشاهده شده این است که سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ازدیاد سازمان‌ها و کانون‌های مختلف تصمیم‌گیری در مسیر سرمایه‌گذاری خود دچار سردرگمی هستند و خیلی از آنها نمی‌دانند دقیقا چه پروسه‌ای را باید طی کنند، به این دلیل که راهنمای جامعی در این خصوص وجود ندارد.

به طور مثال سرمایه‌گذاری که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش معدن دارد نیازمند گذراندن پروسه‌ای متفاوت از بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی، سلامت و .... است که هر کدام از این بخش‌ها نیازمند اخذ مجوزات مختلف از سازمان‌های مختلف است که در قانون اصلی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا) نیز بدان اشاره‌ای نشده است و چنانچه سرمایه‌گذار صرفا با استناد به این قانون اقدام کند، با این تصور که برای سرمایه‌گذاری صرفا مجوز فیپا کفایت می‌کند و نیاز به اقدامی دیگری نیست، در عمل با تضاد رو‌به‌رو شده و این موضوع می‌تواند سبب بی‌اعتمادی و مایوس شدن وی شود. لذا لازم است سازمان‌هایی که به نوعی با مقوله اعطای مجوز در امر سرمایه‌گذاری دخیل هستند، با تدوین راهنمایی جامع جهت طی کردن پروسه اخذ مجوز در سازمان خود به سرمایه‌گذار کمک کنند.

۱۱. اجرای صحیح پنجره واحد مشابه الگوی موفق هنگ‌کنگ و دبی که کلیه فرایندهای سرمایه‌گذاری از ابتدا تا انتها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌پذیرد. این مهم از طریق اتصال سامانه‌های سازمان‌های مختلف کشور و تعریف سامانه ویژه خدمات سرمایه‌گذاری آنلاین قابل اجراست. در نهایت برای جمع‌بندی، باید توجه داشت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بدیهی است که هر اقدامی برای بهبود فضای کسب‌وکار چنانچه به طور موثر انجام شود، سرآغازی بر مسیر بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور است. بنابراین چنانچه مصوبه پیش رو به طور جامع تدوین و اجرا شود، می‌تواند تلاش درخور تحسینی در مقوله حفظ سرمایه‌های موجود و چه بسا جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید محسوب شود.

*رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران

منبع: دنیای اقتصاد